صمت – در دوران تحریم، ممنوعیت و محدودیت تعاملات سبب شد بخشی از امکانات و توانمندیهای داخل به منصه ظهور برسد اما برای روزآمدی دانش در حوزه صنایع چارهای بهجز برقراری روابط بینالمللی وجود ندارد.
کارشناسان حوزه اقتصاد و صنعت و البته تولیدکنندگان تاکید دارند در حالحاضر یکی از مسائل مهم صنعت تعامل با همتایان بینالمللی است در غیر این صورت، نه توان رقابت خواهیم داشت و نه سهمی در بازار جهانی. علاوهبر این، امروز اگر صنعتگر بتواند صادرات هم داشته باشد، نمیتواند ارز حاصل از آن را دریافت کند و ناچار آن را در قالب کالا وارد میکند.
ضمن اینکه در جهانی که صنعتگران برای ادامه حیات در رقابتی تنگاتنگ ناچارند در نرخ تمامشده و خدماتدهی با یکدیگر به رقابت بپردازند، تولیدکننده داخلی باید با فرمولهای جدید آشنا شود تا بتواند فعالیت کند. مذاکرات در دور جدید چه فرصتهایی در دل خود دارد؟ چه باید کرد تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود، اینکه صنعتگران بینالمللی برای سود در بازار داخل اظهار همکاری کنند؟
همکاری و استقلال دو اصل برد-برد
محمدتقی احمدیان، عضو هیاتعلمی دانشگاه صنعتیشریف درباره فرصتهایی که این دور مذاکرات برای صنایع و بهویژه صنعت خودرو دارد به گفت: طبیعی است که هر کشوری بهدنبال منافع خود باشد؛ بنابراین در یک تعامل دوجانبه هر دو طرف باید سود کنند. این سود واقعی زمانی است که وابستگی مطلق هم ایجاد نکند. بهاینترتیب اگر صنعتگران ما قرار است با همتایان خارجی قراردادی داشته باشند، مدنظر قرار دادن منافع بلندمدت ضروری است.
وی با تاکید بر استقلال صنعتگر افزود: اگر به هر دلیلی همکاریها دچار چالش شده و مشارکت به تعلیق در آمده است، نباید تولیدکننده در ادامه فعالیت صنعتی خود دچار مشکل شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه همکاری مشترک برای تولید محصول مشترک در چنین فضایی ضرورتی اجتنابناپذیر است، گفت: این تعامل سبب میشود بازاریابی مشترک برای دو طرف محقق شود و ارزآوری برای اقتصاد، رفاه اجتماعی به همراه داشته باشد.
او تصریح کرد: اگر طرف خارجی آورده داشته باشد و سرمایهگذاری واقعی رخ دهد، همکاریها تداوم خواهند یافت.
بستر توسعه صنعت خودرو
احمدیان در ادامه سخنان خود، یادآور شد: بازار منطقه، بهترین فرصت برای تعاملات بینالمللی و سهیم شدن تولیدکننده ایرانی در این بازار است. این فرصت بهویژه برای صنعت خودرو بسیار سودآور است.
عضو هیاتعلمی دانشگاه صنعتیشریفی عنوان کرد: اگر روابط سیاسی درست برقرار شود و ثبات داشته باشد، فرصت خوبی برای توسعه در اختیار خواهیم داشت. صنعت خودرو در چنین بستری باید با کمک همتایان بینالمللی، محصول مشترک تولید کند، تجربهای که برای ترکیه و چین اتفاق افتاد. در واقع بستر توسعه این کشورها از همین تعاملات صنعتی و تولیدات مشترک پیریزی شد.
فرصتهایی که تهدید هم هستند
احمدیان با بیان اینکه بسترهای سوءاستفاده باید مسدود شود، گفت: ایران به لحاظ نیروی انسانی و حاملهای انرژی ارزانقیمت، فرصت خوبی در اختیار طرفهای خارجی قرار داده اما نباید اجازه داد این ظرفیت، فقط برای بازار و بخش فروش باشد، بلکه با هوشمندی در انعقاد قراردادهای دوطرف، صنایع داخل و خارج باید روی تولید محصولات مشترک با سرمایهگذاری مالی مشترک تمرکز کنند. او گفت: این الزام نباید فقط روی کاغذی باشد، بلکه در عمل باید در بهبود وضعیت صنعت دیده شود.
بازارسنجی و انتخاب شریک تجاری
سال ۹۵ در احیاء برجام قرار بود با آمدن دو شرکت فرانسوی پژو و رنو، سالانه ۳ میلیون محصول مشترک تولید شود که از این تعداد ۲ میلیون برای تامین بازار داخل و یک میلیون برای صادرات هدفگذاری شده بود اما متاسفانه این امر هیچگاه محقق نشد و این خودروسازان بیشترین سود را از بازار ایران برای محصولاتشان داشتند.
این مدرس دانشگاه صنعتیشریف گفت: قطع همکاریها به هر دلیلی نباید در ادامه فعالیتهای داخلی اختلالی بهوجود آورد؛ اگر اینگونه شود نشان میدهد مسئولان و مدیران صنعتی فقط منافع کوتاهمدت را ملاک تعامل قرار دادهاند. این امر دوباره تکرار مکررات سالهای قبل در حوزه همکاریهای بینالمللی خواهد بود.
وی اظهارکرد: این تهدید هم برای صنعت و هم سایر صنایع وجود دارد. احمدیان در ادامه به نکتهای دیگر در حوزه همکاری و تعاملات بینالمللی در صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: در حوزه انتخاب شریک تجاری توجه به این نکته ضروری است که بدانیم خودروسازان فرانسوی در بین کشورهای عربی بازاری ندارند؛ بنابراین اگر هدفگذاری ما بازار منطقه و خاورمیانه است شرکتهای فرانسوی نمیتوانند شرکای خوبی برای توسعه صنعت خودرو ایران باشند.
وی اظهارکرد: در مقابل خودروسازان ژاپنی بازار بزرگی در خاورمیانه بهویژه در بین کشورهای عربی دارند. اگر موضوع صادرات خودرو برای ما مهم است باید در انتخاب شریک تجاری دقت لازم انجام شود.
انتخاب محصولات شناختهشده برای تولید مشترک
این کارشناس حوزه صنعت در ادامه سخنان خود یادآور شد: در مشارکتهای فراملی باید محصولاتی انتخاب شوند که برای بازار مدنظر ما کاملا شناخته شده باشند و نیاز نباشد صنعتگر ما بازاریابی برای محصولات مشترک داشته باشند.
احمدیان در پاسخ به این پرسش که آیا ژاپن میتواند شریک خوبی در حوزه انتقال دانش فنی باشد، گفت: دانش فنی منافع اقتصادی است. علاوهبر اینکه صنعت خودرو کشور به دانش فنی زیادی نیاز ندارد. در حالحاضر قطعهسازان داخلی تمام قطعات موردنیاز خودروسازان را تولید میکنند اما شاید ضعفهایی در ترکیب مواد اولیه وجود داشته باشد که بهطور قطع در کیفیت و استانداردسازی محصولات تاثیر بسیاری دارد. در این حوزه خودروسازان ژاپنی میتوانند بسیار کمککننده باشند.
تولید مشترک و انتقال دانش فنی
احمدیان ادامه داد: شروط همکاری باید از ابتدای قرارداد دیده شود که نخستین آن تولید محصول مشترک و در ادامه صادرات خواهد بود. در این صورت، طرف خارجی ناچار است دانش فنی موردنیاز را در اختیار طرف ایرانی قرار دهد.
وی افزود: باید تاکید شود بخشی از قطعاتی که در این همکاریها ساخته میشود به کشور شریک تجاری ما برگردد، چون با توجه به نیروی کار و انرژی ارزان، نرخ تمامشده پایینتر است و از آن استقبال میکنند. اگر قرار باشد این قطعات به کشور مبدا ارسال شود، طرف خارجی چارهای به جز انتقال دانش فنی ندارد. امری که در کشور چین شاهد آن هستیم و امروز این کشور را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودرو و قطعه تبدیل کرده است.
احمدیان با تاکید بر اینکه قرارداد باید بر پایه درستی بسته شود، اظهارکرد: همکاری و تعامل نباید منجر به وابستگی شود، بلکه در این مشارکت باید نیازهای دو طرف رفع و به اصطلاح دو سر سود باشد. تحقق این امر هم به انعقاد قراردادها و مدیریت هوشمندانه در تبادل اطلاعات برمیگردد.
این مدرس دانشگاه در پایان گفت: نرخ تمامشده رقابتی در کنار کیفیت موضوعی است که تمام تولیدکنندگان بهدنبال آن هستند. ایران هم بهدلیل نیروی کار و انرژی ارزان میتواند این فرصت را در اختیار صنعتگر خارجی قرار دهد، بهشرط اینکه تولیدات مشترک و برای بازار جهانی باشد.
تعاملات بر مبنای واردات نباشد
در ادامه شهاب علیعرب از فعالان صنعت قطعه و عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان قم درباره فرصتهای تعاملات بینالمللی برای صنعت خودرو به صمت گفت: نخست باید تهدیدهایی که پیشتر در صنعت خودرو کشور رقم خورد موردبررسی قرار گیرد. همواره یکی از دغدغههای صنعتگران بهویژه در حوزه خودروسازی و در بخش زنجیره تامین این بوده که با تمام سرمایهگذاریهای مالی و زمانی که انجامشده این همکاریها بستری برای ورود قطعات خارجی نباشد.
وی افزود: تولیدکنندگان خارجی همیشه بهدنبال گسترش بازار خود بودهاند و گام نخست برای تعاملات در حوزه بازار فروش و توسعه بازارهای صادراتی است.
صادرات و توسعه بازار
در ادامه این قطعهساز کشور به فرصتهای پیشرو اشاره کرد و گفت: با همکاریهای برونمرزی و در بازار رقابتی که وجود دارد، بهطور قطع کیفیت مهمترین مولفه برای تولیدکننده داخلی، برای ورود به سایر کشورها بهشمار میرود. ارتقای کیفی هم در بستر انتقال دانش محقق و بهاینترتیب یکی از دغدغههای صنعت خودرو اگر همکاریها مدیریتشده باشد رفع میشود.
این قطعهساز تصریح کرد: همکاری با خودروسازان بزرگ جهانی به توانمندی بیشتر قطعهسازان میانجامد و این امر بستر صادرات را فراهم میکند.
آیندهنگری بلندمدت
این عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان قم در پاسخ به این پرسش که دانش فنی برای قطعهسازان چگونه عملیاتی میشود، گفت: تحقق این امر منوط به قراردادهایی است که خودروسازان به امضا میرسانند. این خودروسازان هستند که باید زنجیره تامین خود را در این قراردادها بهطرف مقابل برای همکاری و تشریکمساعی معرفی کنند. بهعنوان نمونه، یکی از پروژههایی که با وزارت نفت همکاری داشتیم برای دوگانهسوز کردن خودروها بود. در این قرارداد آمده بود که شرکت ایتالیایی با همکاری شرکت قطعهساز ایرانی، تولیدات را داخلیسازی کنند. در مرحله نخست قطعات CKD وارد میشد و در ادامه SKD سپس باید ۵۰ درصد قطعات داخلیسازی میشدند و در نهایت داخلیسازی کامل انجام میشد.
او تصریح کرد: این روند باید برای همکاری با خودروسازان خارجی هم دنبال شود. بهعنوان مثال در تعهداتی که خودروسازان داخلی برای قطعهسازان خارجی در نظر میگیرند باید تاکید کرد که جوینتونچر واقعی انجام شود. علاوهبر اینکه قطعه موردنظر در یک بازه زمانی داخلیسازی شود.
علیعرب تاکید کرد: این نگاه آیندهنگری بلندمدت در صنعت خودرو توسعه مورد را محقق میکند.
سرمایهگذاری نیاز به ثبات اقتصادی دارد
برخی قطعهسازان پیشتر هنگام تعلیق همکاری شرکتهای خارجی در میانه دهه ۹۰ عنوان کرده بودند سرمایهگذاری واقعی طرفهای خارجی در صنعت خودرو کشور اتفاق نیفتاده بود؛ از اینرو بهراحتی طرفهای خارجی یکطرفه مبادرت به ترک همکاری کردند. علیعرب در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چگونه میتوان طرف خارجی را مجاب به سرمایهگذاری در کشور کرد، گفت: بزرگترین معضل در این حوزه نبود ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور است. بهعنوان مثال، قطعهساز ایرانی هم حاضر به پذیرفتن این ریسک که بخواهد در افغانستان سرمایهگذاری کند، نیست. تا هنگامی که ارتباطات بینالمللی ما با چالش روبهرو باشد نمیتوان انتظار داشت طرف خارجی حاضر به سرمایهگذاری در کشور چه در صنعت خودرو و چه هر صنعت دیگر باشد.
این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه هیچ سرمایهگذاری حاضر به پذیرش این ریسک نیست، ادامه داد: حتی میتوان گفت ممکن است این امر در قراردادها هم الزامی نشود. علیعرب در پایان گفت: تضمین سرمایه در داخل موضوع مهمی است و در ادامه میتوان مسئله داخلیسازی و انتقال دانش فنی را پیگیری کرد. علاوهبر اینکه رشد قطعهسازی، از مسیر تامین قطعه برای خط تولید (OE) میگذرد؛ بنابراین خودروساز داخلی باید در همکاریها، زنجیره تامین را نیز با خود همراه کند.
سخن پایانی
کارشناسان و فعالان صنعت معتقدند تعاملات بینالمللی اگر هوشمندانه باشد، فرصتی برای کشور خواهد بود، در غیر این صورت ایران بازاری برای محصولات خارجی خواهد شد. برخی از کارشناسان حوزه صنعت تاکید دارند در همکاریهای بینالمللی نیز باید محصول مشترک و برای صادرات تولید انجام شود که طرف خارجی ملزم به انتقال دانش فنی روز بهطرف ایرانی شود. همچنین فعالان صنعت خودرو عنوان میکنند این موضوعات باید از سوی شرکتهای خودروساز در همکاریها دیده شود، زیرا زنجیره تامین در صورتی که با خط تولید خودروساز بینالمللی همکاری داشته باشد به رشد موردانتظار دست پیدا خواهد کرد.