دولت بزرگ:
تلاش تمركزگرايانه دولت‌ها بر ارائه خدمت به مردم از حدود سال13٧٠ به بعد جنبه اي از دولت مداخله گر را شاهد هستیم كه ضمن پذيرش باورفهم انحصاري در حاكميت و نقصان خرد نزد عموم مردم، ساختار ملت پايه جامعه ايران را منهدم و دولت را به ركني مداخله گر تبديل كرده است. شروع این نوع حاکمیت مبتنی بر توسعه استقلال طلبانه و دستیابی به قدرت در همه جوانب بود. تصور بر این بود که در کشاورزی، صنعت و خدمات خود را به قدری توانمند سازیم که بتوانیم در مقابله با قدرت‌های فرامنطقه ای حداکثر تاب‌آوری را داشته باشیم. این هدف با همکاری ملی و تعامل دولت – ملت حتماً بهتر حاصل می شود. اما مبنای آن نیز نباید جداشدن از جامعه جهانی و منطقه باشد بلکه صرفا راهبردی برای حفظ هویت ملی، توسعه عزتمندانه و دفاع کامل از منافع ملی باشد. دولت بزرگ خواهی تبعات زیر را به همراه داشته است:
- دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد: هیچ تصمیمی در اقتصاد ایران بدون مداخله دولت صورت نمی‌گیرد. از قیمت‌گذاری تا دخالت در بازار و تغییر قواعد فعالیت‌های اقتصادی همگی تحت سیطره دولت قرار دارند.
- بحران بانکی:
نظام بانکی ایران بیش از آنکه خدمت‌رسان به بنگا هها و مردم باشد، خود به بنگاه‌داری بزرگ تبدیل شد‌ه‌است. با وجود تاکید تمام سران نظام بر تغییر رویه بانک‌ها، آنها همچنان به همان روش‌های گذشته پیش می‌روند.
- بخش‌نامه‌ها و قوانین متعدد: فعالان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که تعدد در صدور بخش‌نامه‌ها، آنها را فلج کرده‌است.اما در هم‌جنان بر همان پاشنه می‌گردد. گاهی این بخش‌نامه‌ها در تضاد با هم نیزقرار می‌گیرند.
- عدم هماهنگی در داخل کابینه: بارها پیش آمده که دو وزارتخانه در مورد یک شاخص اقتصادی دو نظر متفاوت دارند و اعداد متفاوتی ارائه می‌کنند؛ حال بماند که هردو در تصمیم‌گیری‌ها چقدرمی‌توانند در تضاد باشند.
- طرح‌های نیمه‌تمام: شروع طرح‌ها بدون پیش‌بینی اعتبار یک گرفتاری مهم‌است که در نهایت منجر به طولانی شدن اجرای یک پروژه یا نیمه‌کاره رها شدن آن می‌شود.مشکلات دیگری مانند بحران تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی، گمرک، عدم یکسان‌سازی قوانین داخلی و خارجی در حوزه اقتصاد، بی‌توجهی به برنامه‌ها، رکود، بیکاری، بی‌ثباتی اقتصاد، بحران کاهش اعتماد عمومی ، فقدان دیپلماسی اقتصادی، بی‌توجهی به کارآفرینان، تحریم‌ها، انحراف خصوصی‌سازی و نظام بوروکراتیک فرساینده را باید به این لیست اضافه کرد. به همین دلیل مسائل در اقتصاد ایران کمتر حل می‌شود و عموما از دولتی به دولت دیگر می‌رود. دولت‌ها عموما گرفتار حل موضوعات جاری می‌شوند و در نتیجه ازجهت‌دهی به اقتصاد کشور بازمی‌مانند. حاصل اینکه با وجود پتانسیل‌های ستودنی اقتصاد ایران، همچنان در تله رشدهای منفی، تورم بالا، بیکاری مزمن و رکود گرفتار مانده‌ایم. اقدامات جاری و فوری دولت هم نه تنها دردی از اقتصاد کشور دوا نکرده، بلکه جامعه اقتصادی را خسته و فرسوده ساخته‌است.
