دنیای اقتصاد – اواخر مهرماه سال‌جاری درویشیان، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور از تکمیل خودروهای ناقص موجود در پارکینگ سایپا و ایران‌خودرو تا پایان آبان ۱۴۰۰ خبر داد.
شرکت‌های خودروساز در آن مقطع اعلام کردند دلیل تولید این تعداد خودروی ناقص، نبود قطعات الکتریکی و همچنین نبود نقدینگی لازم برای تکمیل این محصولات است. به‌رغم این چالش‌ها دو خودروساز در آن زمان به سازمان بازرسی کشور قول کاهش تعداد خودروهای ناقص را دادند. بر اساس اخبار منتشر شده قرار بود ایران‌خودرویی‌ها از مجموع ۹۰هزار خودروی ناقص، ۶۰هزار دستگاه را تکمیل و روانه بازار کنند. دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا نیز وعده تکمیل حدود ۴۳هزار دستگاه خودروی ناقص از مجموع ۵۳هزار دستگاه خودرو را داد.
با این حال آبان ماه به اتمام رسید اما خبری از وفای به عهد خودروسازان نشد. سازمان بازرسی کشور که پیگیر موضوع بود سوم آذرماه اعلام کرد خودروسازان به وعده خود بابت کاهش محصولات دپویی عمل نکرده‌‌‌اند. بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور نتوانستند مبادرت به تکمیل خودروهای دپو شده خود کنند.
محسن دهنوی نماینده مجلس نیز در توییتی مدعی شد تعداد خودروهای دپویی خودروسازان نه‌تنها کاهش نیافته که در حال حاضر حدود ۱۷۰هزار خودرو به صورت ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز وجود دارد. پیش‌تر آمار محصولات ناقص حول‌وحوش ۱۴۵هزار خودرو بود.
حال که بار دیگر بحث زمین‌گیر شدن محصولات ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز مطرح شده خودروسازان دلیل این اتفاق را همچنان بحران جهانی ریزتراشه‌ها عنوان می‌کنند.
استدلال خودروسازان این است که در حال حاضر نه‌تنها آنها، که برندهای مطرح بین‌المللی نیز با چالش تامین این قطعات مواجه شده و به ناچار تیراژ تولید خود را کاهش داده‌اند. این در حالی است که این تحلیل وجود داشت که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، مسیر تکمیل محصولات ناقص را هموار می‌کند. اما بیانیه انجمن قطعه‌سازان درباره محصولات ناقص نیز نشان می‌دهد این افزایش قیمت کارخانه‌ای آن‌طور که باید تاثیری در تکمیل خودروهای ناقص ندارد.
آن‌طور که در بیانیه انجمن قطعه‌سازان آمده است افزایش قیمت خودرو در مبدا نیز باعث نشده شرکت‌های خودروساز به سمت تسویه بخشی از بدهی خود با فعالان قطعه‌ساز بروند. به‌زعم قطعه‌سازان، شرکت‌های خودروساز اولویت‌های دیگری برای هزینه منابع مالی حاصل افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود دارند. البته در بیانیه فعالان صنعت قطعه به نوعی تمام تقصیرها متوجه شرکت‌های خودروساز نیست. شرکت‌های قطعه‌ساز معتقدند تسریع در تکمیل خودروهای ناقص نیازمند همراهی نهادهایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است.
تحلیل فعالان قطعه‌ساز از نحوه عملکرد بانک مرکزی و گمرک این است که نظام بانکی عملا متناسب با تورم و شرایط بحرانی هیچ‌گونه تغییر رفتاری نداده است. گمرک نیز نه‌تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متاثر از شرایط روند بسیاری طولانی‌تر را جایگزین کرده که تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان‌بر شده است.
البته چالش تامین ریزتراشه‌ها نیز از نگاه فعالان قطعه‌ساز دور نمانده و آنها معتقدند در حال حاضر تامین ریزتراشه‌ها با واسطه و دشواری بیشتری صورت می‌گیرد. فعالان قطعه‌ساز تاکید می‌کنند این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، زمان‌بر نیز هست. با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد چالش محصولات ناقص شرکت‌های خودروساز به این زودی مرتفع نخواهد شد.
