به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، با ابلاغ مصوبه حذف جریمه دیرکرد، بانک‌ها باید این جرایم را بخشیده و فرصت بیشتری در اختیار صنعتگران قرار دهند. در این میان، مسئله اصلی، اجرای این مصوبه است که صنعتگران به آن خوشبین نیستند و کارشناسان حوزه مالی و بانکی نیز آن را مشکل‌ساز می‌دانند.
بانک‌ها در قراردادها، قانون را دور می‌زنند
محمود نجفی‌سهی از فعالان صنعت درباره اجرای حذف جریمه دیرکرد تسهیلات پرداخت‌شده به بخش تولید به صمت گفت: در حوزه تسهیلات پرداختی به صنعتگران، دو نوع سود وجود دارد؛ سود تا سررسید و سود پس از سررسید. ممکن است تولیدکننده وام یک‌ساله دریافت کند که بهره آن باید در طول یک سال پرداخت شود. اگر در طول یک سال پرداخت نشد و تمدید هم نشود، بازپرداخت آن دو ساله می‌شود. معمولا به سود سال دوم، جریمه اطلاق می‌شود. این سود پس از سررسید است.
وی افزود: یک نوع جریمه هم مازاد بر نرخ رسمی و در قراردادها ذکر می‌شود. در این حوزه، تمرکز باید روی نرخ تسهیلات بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار باشد که بین ۱۵ تا ۱۶ درصد است. در این‌باره به این دلیل که در دوره‌ای برخی بانک‌ها بیش از سقف مجاز، وام پرداخت کرده بودند و ترازنامه مالی آنها دچار مشکل شده بود، به آنها اجازه داده شد اوراق مشارکت سپرده منتشر کنند و به این ترتیب سود سپرده به ۱۸ درصد رسید. قرار بود این امر در کوتاه‌مدت باشد اما در حوزه سود تسهیلات، ۱۸ درصد تثبیت شد که باید در کنار حذف جریمه دیرکرد اصلاح شود.
او تاکید کرد: صنعتگر می‌داند بانک باید سود پس از سررسید را دریافت کند اما بانک‌ها مجاز نیستند قراردادی تنظیم کنند و طبق آن نرخی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از تولید دریافت کنند. اگر در قراردادها عددی غیر از آن ذکر شود، خلاف قانون بوده و مشتری حق اعتراض دارد و بانک هم باید پاسخگو باشد.
نجفی‌سهی در توضیح بیشتر گفت: گاهی تولیدکننده مستاصل بوده و ممکن است خط تولید وی معطل قطعه‌ای باشد که در گمرک مانده و ناچار است زیر قرارداد را با هر شرطی که بانک کرده، امضاء کند. این به معنای رضایت نبوده و به اجبار ناچار به امضا شده است. در این‌باره قانون نباید اجازه دهد بانک‌ها این رویه را ادامه دهند. به‌عنوان مثال، گاهی درخواست‌کننده وام در شرایط استیصال راضی شده تسهیلاتی با سود نامتعارف ۳۵ درصد قبول کند.
چانه‌زنی برای کاهش جریمه دیرکرد
این عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه در پاسخ به این پرسش که آیا صنعتگری بوده که اعلام کند جریمه دیرکرد وام دریافتی او بخشیده شده، گفت: برخی بانک‌ها قبول کرده‌اند اگر دریافت‌کننده تسهیلات، اصل پول را بازگرداند، جریمه دیرکرد او را ببخشند. در این راستا، برخی بانک‌ها کل جریمه را می‌بخشند و بعضی دیگر درصدی از آن را کم می‌کنند. این امر بستگی به سیاست‌های بانک‌عامل پرداخت‌کننده تسهیلات دارد.
این فعال صنعت اظهارکرد: با وجود ابلاغ این مصوبه هر بانکی که بتواند سود و جریمه دیرکرد را طلب می‌کند و در چانه‌زنی ممکن است بخشی از جریمه دیرکرد را حذف کند. همه را نمی‌بخشند، چون بانک‌ها نگران هستند اصل پول وصول نشود و در ادامه ناچار شوند زمین یا کارخانه را مصادره کنند.
نجفی‌سهی در پاسخ به این پرسش که آیا مصادره کارخانه ممنوع نیست، گفت: در قانون آمده که کارخانه نباید تعطیل شود و تولید باید ادامه داشته باشد؛ بنابراین اگر بانک، کارخانه‌ای را مصادره کرد باید فعالیت آن ادامه یابد و تولید محصولات آن متوقف نشود. صنعتگر می‌داند باید وام به بانک برگردد و در غیر این صورت، نظام بانکی دچار مشکل می‌شود اما بانک‌ها هم باید در بخش‌هایی با تولید همراهی کنند.
شکایت برای گرفتن پول
در ادامه یونس اکبرپورپایدار، رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز درباره ابلاغ و اجرای حذف جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی به صمت گفت: معمولا بانک‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند و در این‌باره هر بانکی بخشنامه‌‌ای جداگانه دارد. او افزود: برخی صنعتگران در این زمینه اقدام کرده‌اند اما به نتیجه نرسیده‌اند. حتی برخی از تولیدکنندگان برای اینکه ملک و کارخانه‌شان آزاد شود، ناچار شده بودند این جرایم را پرداخت کنند و با ابلاغ مصوبه حذف جریمه دیرکرد برای برگشت پول به بانک مربوط مراجعه کرده‌اند اما بانک در این زمینه با آنها همکاری نکرده است. اکبرپورپایدار تصریح کرد: این امر منجر به شکایت شده و موضوع به دادگاه رسیده، در حالی‌که نباید کار به اینجا برسد که تولیدکننده بخواهند با شکایت، پول جریمه‌ای که بانک برای او تعیین کرده را پس بگیرد.
سودهای یارانه‌ای از جیب مردم
علی سعدوندی، تحلیلگر مسائل پولی و بانکی نیز درباره اجرای مصوبه حذف دیرکرد جرایم بانکی صنعتگران به صمت گفت: مسئله اصلی این است که نرخ بهره‌ای که بانک‌ها از تسهیلات شرکت‌های صنعتی دریافت می‌کنند نسبت به آنچه باید باشد پایین بوده و یارانه‌ای است.
وی افزود: اگر نرخ بهره واقعی درنظر گرفته شود این عدد بین منهای ۲۰ تا ۳۰ درصد است. این موضوع به مفهوم این است که ثروت بزرگی از بانک‌ها به مالکان شرکت‌های صنعتی منتقل می‌شود. واقعیت امر این است که بانک‌ها این ثروت را از جیب خود پرداخت نمی‌کنند، بلکه با ایجاد تورم در نهایت همه مردم این یارانه را در اختیار شرکت‌های صنعتی قرار می‌دهند.
او ادامه داد: حتی اگر جریمه دیرکرد هم درنظر گرفته شود، هزینه‌کرد بانک‌ها را که از جیب مردم است، پوشش نداده، زیرا نرخ سود با نرخ تورم فاصله زیادی دارد. از این‌رو مصوبه حذف جریمه دیرکرد تسهیلات می‌تواند در ادامه خودش معضل بزرگ‌تری به‌وجود آورد.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی کشور تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های صنعتی در تعامل با بانک‌ها عادت کرده‌اند که وام را دریافت کنند و بازپرداخت آن را به تاخیر بیندازند. به این ترتیب، یک بازی ناسالم بین بانک‌ها و شرکت‌های تولیدی شکل می‌گیرد. البته مخالف این هستم که واحدی صنعتی به‌دلیل بدهی بانکی تعطیل و فعالیت آن متوقف شود، اما نباید این‌گونه باشد که شرکت‌هایی که در برگشت وام‌ها تخلف می‌کنند و با تاخیر در بازپرداخت‌ها سود کلان می‌برند، این عملکرد را با برخی حمایت‌ها تقویت کنیم؛ این مسئله وضعیت اقتصاد کشور را بغرنج‌تر خواهد کرد.
سعدوندی با بیان اینکه فعالیت بانکداری در ایران سودآور نیست، گفت: نرخ بهره تسهیلات بانکی کشور بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است. از این‌رو هر بانکی در این‌باره در حال استفاده از یک شیوه و روش است تا جبران خسارت کند. بانک‌ها از فعالیت‌های غیرتسهیلاتی و غیربانکی بهره‌مند می‌شوند تا هزینه‌های خود را تامین کنند. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون که به نفع اقتصاد هم ممکن است نباشد. در واقع با ورود بانک‌ها به حوزه بنگاهداری از مسئولیت اصلی خود باز می‌مانند.
سود با جریمه دیرکرد به ۳۰ درصد نمی‌رسد
صنعتگران عنوان می‌کنند با توجه به شیوه‌هایی که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و اخذ سود دارند، نرخ بهره وام‌ها به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. آنها عنوان می‌کنند بانک‌ها عموما بخشی از تسهیلات را به‌عنوان سپرده و تضمین نزد خود نگه می‌دارند و به این ترتیب، سود بانکی روی کاغذ ۱۸ درصد بوده اما در عمل به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. از سوی دیگر، کارشناسان حوزه بانکی معتقدند تعیین سود وام‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و در واقع یارانه‌ای تعیین شده است. سعدوندی در پاسخ به این پرسش که چرا مسئولان و برنامه‌ریزان دولتی، خلأها را درنظر نگرفته و مصوباتی تصویب و ابلاغ می‌کنند که عملیاتی نبوده و برای اجرای آن راهکاری در اختیار ندارند، گفت: این نوع عملکرد بیشتر بازی با افکار عمومی است؛ علاوه‌بر اینکه سود تسهیلات به ندرت به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. وام‌ها با نرخ سود ۱۸ درصد بوده و حتی اگر بانک ۱۰ درصد پول تسهیلات را هم نزد خود نگه دارد، این رقم به ۲۰ تا ۲۲ درصد می‌رسد.
او گفت: اگر شرکتی وام را پرداخت نکند، جریمه دیرکرد خواهد داشت که نرخ سود تسهیلات باز هم به حدود ۲۸ درصد می‌رسد. این در شرایط اقتصادی است که نرخ تورم کشور حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود.
تسهیلات هزینه توسعه نمی‌شود
سعدوندی در ادامه سخنان خود گفت: شرکت‌های تولیدی دریافت‌کننده وام، با این وام‌ها چه می‌کنند؟ شاید تصور این باشد که برای توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود اما این‌گونه نیست و حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانکی به صنعت تعلق می‌گیرد که صرف هزینه‌کرد برای سرمایه در گردش می‌شود. به‌طور مشخص، شرکت‌ها با دریافت این تسهیلات به این سمت می‌روند که موجودی انبارهای خود را افزایش دهند؛ یعنی کالاها را احتکار می‌کنند. به این ترتیب، نظام بانکی کشور در اختیار احتکار کالا در فرآیند تولید قرار می‌گیرد. او افزود: سود وامی که تولیدکننده دریافت می‌کند، حداکثر ممکن است ۳۰ درصد باشد، در حالی که کالایی که با این مبلغ خریداری و انبار شده به‌دلیل نرخ تورم پس از مدتی ۵۰ درصد افزایش‌قیمت خواهد داشت.
او تصریح کرد: شرکت‌ها تا جایی که امکان داشته باشد، کالاها را نگه داشته و موجودی انبارها را بالا می‌برند و تسهیلات را برنمی‌گردانند. در نهایت هم پیامدهای چنین فرآیند ناسالمی را مردم از طریق تورم پرداخت می‌کنند. این نوع سیاست‌های آرایشی و بهداشتی که عوام‌فریبی در آن نهفته است و سال‌ها در پیش گرفته شده، در اجرا هیچ دستاوردی به‌جز تورم نداشته است.
ضرورت ارتقای بهره‌وری در تولید و توزیع
برخی صنعتگران عنوان می‌کنند با توجه به سودهایی که بانک‌ها از تسهیلات دریافت می‌کنند، پول را به تولیدکننده و صنعتگر می‌فروشند. در این‌باره سعدوندی با بیان اینکه یکی از بانک‌ها درحال‌حاضر، ۶۸ هزار میلیارد تومان معوقه دارد، گفت: تصور اینکه چنین بانکی سود کلانی کسب می‌کند، اساسا درست نیست. اگر واحدهای تولیدی به‌دلیل سیاست‌های اشتباه با وجود دریافت وام و تسهیلات در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند، مشکل در سیستم بانکی نیست؛ در نتیجه نمی‌توان پیامدهای این سیاست اشتباه را به نظام بانکی منتقل کرد و در نهایت ضرر و زیان آن از جیب مردم برود.
این کارشناس امور مالی و بانکی با اشاره به وضعیت صنعت خودرو ادامه داد: حمایت‌های مالی از این صنعت سبب‌شده سود به جیب دلال‌ها برود، زیرا با روش قرعه‌کشی، در واقع برندگان به سود یک‌شبه‌دست پیدا می‌کنند؛ بنابراین به جای اینکه نوک پیکان انتقادها به سوی نظام بانکی باشد باید در حوزه سیاست‌گذاری برای تولید و توزیع عملکرد بهتری داشت. در حال‌حاضر پرداخت تسهیلات به صنایعی که با مشکلات عدیده فعالیت دارند همچون تنفس مصنوعی است که نمی‌تواند در بلندمدت کارآمد باشد و صنعت را زنده نگه دارد. سعدوندی در نهایت گفت: این رویه منجر به آسیب رسیدن به دولت، مردم، بانک و همچنین تولید می‌شود. در این شرایط، روش‌ها در حوزه کمک‌های مالی باید تغییر کند؛ بنابراین حذف جریمه دیرکرد تسهیلات راهکار مناسبی برای حمایت از تولید نیست، چون منجر به ضرر و زیان بخش‌های دیگر می‌شود. در این راستا بهتر است بهره‌وری را در تولید و نظام توزیع ارتقا دهیم.
سخن پایانی
بنابر این گزارش مصوبه حذف جریمه دیرکرد در اجرا بستگی به عملکرد بانک عامل دارد. به گفته صنعتگران بانک‌ها جزیره‌ای عمل کرده و در برخورد با مصوبات براساس بخشنامه‌های خود عمل می‌کنند. از سوی دیگر، کارشناسان حوزه مالی عنوان می‌کنند بهره‌ور نبودن تولید به نظام بانکی برنمی‌گردد و تسهیلات به جای توسعه برای سرمایه در گردش هزینه می‌شوند و در نتیجه نه تنها برآورد مثبتی در اقتصاد و صنعت نخواهد داشت، بلکه معضلات موجود در حوزه تورم را تشدید می‌کنند.
