به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر میانگین قیمتی حواله‌های ایران‌خودرو حدود ۳۰ تا ۶۰میلیون تومان (بسته به نوع و مدل خودرو) در نوسان است. متقاضیان خرید حواله خودرو محصولات ایران‌خودرو بیشتر در بازار حضور دارند و از حواله محصولات دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا استقبال چندانی نشده است. نکته دیگری که در این ارتباط حائز اهمیت است، اینکه برخی از محصولات در این طرح فروش با مدل ۱۴۰۰ عرضه شدند، با این حال خرید و فروش حواله این خودروها نیز در میان آگهی‌های منتشر‌شده دیده می‌شود. دلیل اینکه خودروسازان به‌رغم گذشت بیش از دو ماه از سال جاری، همچنان محصولات خود را با مدل ۱۴۰۰ عرضه می‌کنند تولید محصولات ناقص در سال گذشته و تکمیل این خودروها در سال جاری است. آن‌طور که پلیس راهور اعلام کرده خودروهای تکمیل‌شده به این دلیل که شماره شاسی آنها مربوط به سال گذشته است باید با مدل ۱۴۰۰ برای مشتریان پلاک شوند.
همچنین بررسی حواله‌های منتشر‌شده در فضای مجازی گویای این نکته است که بخش قابل‌توجهی از این حوالهها مربوط به خودروهای عرضه‌شده در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. علاوه بر منتخبان محصولات عرضه‌شده ایران‌خودرو و سایپا، شاهد هستیم متقاضیانی که از مسیر یاد‌شده موفق شدند در قرعه‌کشی محصولات عرضه‌شده خودروسازان خصوصی برنده شوند نیز اقدام به فروش حواله‌های در اختیار خود کرده‌اند.
کف قیمتی برای حواله این خودروها حدود ۶۰میلیون است. اولین طرح فروش از طریق سامانه‌ای که توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان راهاندازی شده بود، از ۲۷ اردیبهشت‌ماه تا سوم خردادماه برگزار شد.
نتایج این قرعه‌کشی روز ۱۱ خردادماه اعلام شد و با توجه به تعطیلات سه‌روزه، منتخبان امکان واریز وجه و تکمیل پروسه خرید برای خودروهای عرضه‌شده در طرح‌های فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید به‌تازگی پیدا کردند. با توجه به فرصت اعلام‌شده برای تکمیل وجه، برخی از منتخبان که امکان پرداخت مبلغ اعلامی برای تکمیل پروسه خرید را ندارند، در تلاش هستند امتیاز خود را فروخته و از این مسیر مبلغی را به حساب خود واریز کنند.
برخی از واسطه‌ها و سوداگران نیز وارد ماجرا شده و مشغول خرید و فروش حواله خودروهای منتخبان قرعه‌کشی هستند. ورود واسطه‌ها در شرایطی است که طبق قوانین، خرید و فروش حواله خودرو قانونی نیست و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی دفترخانه‌‌‌های اسناد رسمی (پیش از راهاندازی سامانه تخصیص یکپارچه خودرو) برای خرید و فروش این حوالهها وکالت‌‌‌نامه صادر می‌‌‌کردند، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همان مقطع اعلام کرد که دفاتر اسناد رسمی اجازه خرید و فروش خودروهای حواله‌‌‌ای را ندارند و چنانچه دفترخانه‌‌‌ای اقدام به این کار کند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد؛ با این حال اما از تب‌‌‌وتاب این بازار کاسته نشده است.
حضور واسطه‌ها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاستگذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطه‌گری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی اعلام کرده بود.
اما به نظر می‌رسد تلاش سیاستگذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطه‌ها هستیم. ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جست‌و‌جو کرد. بنابراین اگر سیاستگذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشه‌ای حل‌و‌فصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حوالهها، شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تک‌نرخی دهد.
