به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، علي توسطي، رئيس اتحاديه فروشندگان ماشين آلات کشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم يدکي کشاورزي تهران با ابراز تاسف از جايگاه فعلي اتحاديه هاي صنفي بيان کرد: در حال حاضر جايگاه اکثر اتحاديه ها به محل تنظيم و تکميل مدارک و چاپ پروانه کسب تقليل پيدا کرده است در حالي که اگر هيات مديره اتحاديه ها دوره هاي آموزشي مناسب و روزآمد را بگذرانند به ظرفيت هاي بي بديل صنوف در حوزه اقتصاد و بازار آگاهي و اشراف کامل پيدا خواهند کرد.
رئيس اتحاديه فروشندگان ماشين آلات کشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم يدکي کشاورزي تهران در خصوص ماهيت تشکيل اتحاديه هاي صنفي بيان داشت: ذات و ماهيت انسان مبتني بر روابط اجتماعي است و به دليل تنوع نيازها و گستره فعاليت هاي بشري تشکل هايي چون اتحاديه ها محل اجماع و وحدت رويه افراد صنفي مي گردد. ظهور اتحاديه ها ناشي از نياز واقعي و اهداف مشترک بين يک گروه از فعالان صنفي است که عموم اتحاديه ها حائز بسياري از ويژگي هاي مذکور مي باشند.
وي افزود: تمرکز بر صيانت از منافع و اهداف مشترک صنفي، مديريت خود انگيخته در راستاي فهم مشترک از موضوعات و چالش هاي فراگير صنفي، نظم و انتظام و يکسان سازي در امور و قواعد شغلي، داشتن تريبون و صداي واحد جهت طرح مطالبات صنفي، ايجاد روحيه جمع گرايي و دوري از رفتار رقابت جويانه منفي و مخرب فردي، انتقال دانش بومي و به روز رساني اطلاعات و مهارت هاي شغلي، ايجاد زيرساخت مناسب حول محور ايجاد ارتباطات موثر برون سازماني در حوزه کسب و کار، دفاع از مصالح و منافع اعضا در برابر هرگونه آسيب بالفعل و بالقوه منتج از تقنين قوانين سازمان هاي تصميم ساز از جمله خصيصه ها و عملکرد اتحاديه هاي صنفي مي باشد.
توسطي در ادامه با اشاره به نحوه نظارت در اتحاديه ها اظهار داشت: نظارت در اتحاديه ها به دو روش رسمي و غيررسمي انجام مي شود؛ روش رسمي؛ از طريق مفاد قانون صنفي از جمله حضور کميسيون بازرسي (ماده ۲۹) حسابرسي اتاق اصناف، ارزيابي هاي سالانه، کميسيون ماده ۴۹ و … روش غيررسمي، ارتباطات چهره به چهره روزانه و مستمر اعضا هيات مديره، بازرسان پرسنل اتحاديه ها و بويژه کليه اعضاء صنف که در تعاملات مداوم کاري و حضور در اتحاديه ناظر بر رفتار و کردار منتخبين صنفي خود مي باشند. البته نکته حائز اهميت تشخيص وجه تمايز و همچنين تفکيک بين نظارت و دخالت بر عملکرد واحدها و افراد صنفي است.
رئيس اتحاديه فروشندگان ماشين آلات کشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم يدکي کشاورزي تهران تصريح کرد: بدون ترديد در تمام اتحاديه ها و سنديکاهاي صنفي بويژه در اتاق هاي اصناف، شرط اساسي بهره وري و تاثير گذاري فعاليت ها، داشتن روحيه همبستگي، همکاري، اتحاد و همدلي مي باشد.
وي تاکيد کرد: اگر در تشکل ها و ائتلاف هاي صنفي روح همکاري و باور به تعامل بهينه بين اعضاي هيات مديره اتحاديه ها و هيات رئيسه اتاق نباشد، قطعاً با فرصت سوزي ها بخش عمده اي از فعاليت ها و برنامه ريزي ها به هيچ نتيجه سودمندي نخواهد رسيد.
توسطي در خصوص قوانين مربوط به اصناف گفت: با توجه به شدت تغييرات گسترده در شرايط اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژي و همچنين تغييرات ديگر نکته قابل تامل که منجر به تمکين و پذيرش حداکثري فعالان صنفي مي شود، حضور ذي نفعان محيط کسب و کار در مراحل مختلف تنقين در تعيين سرنوشت خود مي باشد .
رئيس اتحاديه فروشندگان ماشينآلات کشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم يدکي کشاورزي تهران با تاکيد بر حساسيت بالا و لزوم تحقيق و پژوهش گفت: علي رغم تاکيد ق.ن.ص بر تشکيل کميسيون هاي آموزش و پژوهش متاسفانه در قاطبه اصناف کشور امر پژوهش و تحقيق جدي گرفته نشده است. شاهد مثال اينکه در حال حاضر در اکثر قريب به اتفاق اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف کشور هيچگونه مرکز پژوهش، جامعه محققين و هيات علمي فعال در حوزه امور پژوهشي نداريم.
وي در همين خصوص ادامه داد: از ساليان بسيار دور سهم اصناف در توليد ناخالص داخلي کشور حدود ۵/۱۷ درصد عنوان مي شود، اما هيچگاه چه در شرايط رونق اقتصادي و چه در شرايط تحريم، شيوع کرونا و … اين عدد تغيير نکرده است. اين مثال مويد آن است که سال هاي متمادي هيچ گونه تحقيق و پژوهشي در اين باره صورت نگرفته است.
توسطي تاکيد کرد: بي ترديد براي شناخت نقاط قوت و ضعف بزرگ اصناف، افزايش بهره وري و کارايي، آينده پژوهي و ايجاد آمادگي جهت تغييرات احتمالي، تقويت، پتانسيل و قابليت هاي اصناف در حوزه هاي مختلف توليد و صادرات و … انجام امور پژوهشي و تحقيقاتي عقلاني ترين انتخاب خواهد بود.
رئيس اتحاديه فروشندگان ماشين آلات کشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم يدکي کشاورزي تهران در پايان بيان کرد: انجام پژوهش و تحقيقات علمي و انتشار نتايج پژوهش به بخش ها و سطوح مختلف جامعه از اهميت عملکرد صنوف در ايجاد اشتغال و کارآفريني و همچنين خدمت رساني به مردم و ايجاد توازن در نظام عرضه و تقاضا و … در تبيين و تجلي جايگاه اصناف و فعالان صنفي نتايج شگرفي را در پي خواهد داشت.
