به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودروتک ، به نظر می‌رسد این مسیر سخت برای صادرات خودرو به ایران تنها راه را برای چینی‌ها باز می‌گذارد. به عقیده زاوه این آیین‌نامه نیز مانند بسیاری از آیین‌نامه‌هایی که در کشور صادر می‌شود به دنبال ایجاد رانت است، رانتی برای چند تا از خودروسازان ایرانی و چند شرکت خارجی!
مسیری که تاکنون باعث شده خودروی ۶هزار دلاری قیمتی معادل ۶۰هزار دلار به خود بگیرد باز هم ادامه خواهد داشت. این کارشناس حوزه خودرو تاکید می‌کند که قریب به دو دهه است که سیاست کلی کشور به سمتی است که بازار ایران تبدیل به مصرف‌کننده کالای چینی شود و این تصمیم نیز در راستای همین سیاست کلی گرفته شده است. با این حال زاوه معتقد است بازار خودروسازان ایران چندان برای چینی‌ها هم مهم نیست. وی افزایش حجم اقتصاد چین و کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در همین مدت را دلیل این ادعا می‌داند. وی همچنین تاکید می‌کند که با ارزبری‌ای که برای مونتاژ ۵۰ تا ۶۰هزار خودروی چینی در کشور انجام می‌شود، امکان واردات بسیار بیشتری خودرو وجود داشت.
با این حال نجفی‌منش معتقد است شرکت فرانسوی رنو پیش از این اعلام آمادگی برای انتقال دانش فنی کرده و می‌تواند در شرایط فعلی گزینه مناسبی باشد، اما باید توجه داشت برای این کار باید مشکلFATF حل شود چراکه این شرکت‌ها از طریق صرافی با ایران کار نمی‌کنند. سعید مدنی نیز معتقد است خودروسازان چینی می‌توانند مونتاژ محصولات خود را به ایران بیاورند اما این موضوع آورده خاصی برای صنعت خودروی کشور نخواهد داشت.
وی با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری‌ها در کشور میگوید تصمیم‌گیران نه از تجربیات قبلی کشور استفاده می‌کنند و نه از منطق خاصی پیروی! مدنی میگوید همه این مسیرها قبلا پیش گرفته شده است اما ترجیح هر دولتی این بوده که تجربیات گذشته را نادیده انگاشته و مقصر وضعیت را دولت‌های قبل معرفی کند و در نتیجه از تجربیات آن دولت‌ها استفاده نمی‌کند. مدیرعامل سابق سایپا تاکید می‌کند واردات خودرو نباید فقط از طریق خودروسازی‌ها انجام شود و دولت می‌تواند فقط برای وارداتی که از طریق این بخش انجام می‌شود شرط انتقال تکنولوژی را در نظر بگیرد.
به عقیده وی در شرایط فعلی و بازار نابه‌سامان خودروسازان کشور تنها واردات محض است که می‌تواند کمک‌کننده باشد اما با این شروط مساله را دوباره مخدوش کرده‌اند. وی با ذکر مثالی میگوید یک خودروی ۴۰هزار دلاری که با احتساب تعرفه سنگین و دیگر خرج‌های مربوطه نهایتا می‌تواند ۸۰هزار دلار قیمت داشته باشد ولی با نرخی معادل چند برابر این میزان در بازار فروخته می‌شود. بنابراین واردات محض خودرو با بالا بردن عرضه می‌تواند بازار خودروهای خارجی را تعدیل کرده و با سوق دادن برخی از متقاضیان بازار خودروهای داخلی به سمت این دست از خودروها، روی قیمت خودروهای داخلی هم موثر باشد. وی معتقد است واردات خودرو برای تنظیم بازار صورت می‌گیرد و نه پیشبرد صنعت، بنابراین طرح شروط این‌چنینی تنها پاک کردن مساله است.
مجموع این عوامل این ابهام را به وجود می‌آورد که آیا تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در طرح چنین مسائلی، گوشه چشمی به ایجاد و گسترش نوعی مونوپولی چینی در بازار خودروی کشور داشته‌اند یا خیر؟ به نظر می‌رسد حتی اگر قصدی پشت طرح شرط انتقال تکنولوژی برای واردات خودرو آن هم در شرایط تحریمی نبوده باشد نتیجه آن می‌تواند حضور بیش از پیش پررنگ چینی‌ها در بازار خودروی ایران باشد.
علاوه بر این، شرط موضوع سقف قیمتی ۱۰هزار دلار و ۲۰هزار دلاری تعیین‌شده نیز این ابهام را ایجاد می‌کند که شاید چینی‌ها بیش از دیگر کشورهای صاحب تکنولوژی بتوانند شروط لازم وزارت صمت را پشت سر بگذارند. علاوه بر این نگرانی مهمی که به وجود می‌آورد این است که آیا خودروهای چینی که احتمالا در راه ایران خواهند بود، از کیفیت مناسب برخوردار هستند یا خیر. برای پاسخ به همه این سوال‌ها باید منتظر متن آیین‌نامه واردات خودرو بود که همچنان با وجود وعده‌های بسیار در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
