به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصادآنلاین – صنعت خودروی کشور همواره با مشکلات متعددی همراه بود و وزیر صمت هم از ابتدای روی کار آمدن خود وعده های متعددی در خصوص حل این مشکلات داد. در میان تمام وعده های خودرویی وزیر، از سرگیری واردات خودرو پس از حدود ۴ سال ممنوعیت، واکنش بیشتری در میان مردم داشت.
دلیل اقبال مردم به واردات خودرو را می توان در وضعیت بازار خودرو جست و جو کرد که به دلیل تشدید انحصار، روز به روز از کیفیت خودروهای داخلی کاسته شد و سیاست های دستوری برای کنترل و سرکوب قیمت ها، با اختلاف شدید قیمتی میان کارخانه و بازار و تقاضای چند میلیونی در قرعه کشی های خودرویی همراه شد. بازاری که در ادامه با شرایط تورمی و جهش نرخ ارز در کشور با رکودی سنگین مواجه شد که تا امروز نیز ادامه دار بوده است.
سوالی که در ابتدا مطرح می شود این است که چرا دولت وقت تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفت و آیا این راه حل، تصمیم درستی در آن برهه زمانی بود؟
سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، دولت برای مقابله با شوک ارزی تصمیم به لغو مجوز واردات برخی از کالاها همچون خودرو گرفت. تصمیمی که همچنان در خصوص درستی آن، میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. کارشناسانی همچون امیرحسن کاکایی هرچند این تصمیم دولت را درست می دانند اما عقیده دارند اجرای این تصمیم باید به نحوی بهتری صورت می گرفت.
در مقابل اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان پیشتر به اقتصادآنلاین گفته بود: اگر دولت دست از سیاست های دخالتی خود بر می داشت و در واردات خودرو دخالتی نمی کرد، همچنان می توانستیم شاهد ورود خودرو به کشور باشیم. به عقیده او تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات خودرو از اشتباهات دولت قبل بود که موجب شد دولت دستور به ممنوعیت واردات خودرو بدهد.
سوال مهمی دیگری که در این خصوص و اظهارات سایر مسئولین برای واردات خودرو مطرح می شود این است که چرا دولت باید تا این میزان در واردات خودرو دخالت داشته باشد و برای واردات خودرو سقف قیمتی و یاحتی منابع ارزی تامین کند؟
با بازگشت به سال ۹۷ و بررسی دلایل ابلاغ قانون ممنوعیت واردات خودرو با موضوع مهمی مواجه می شویم که آن هم دخالت دولت در واردات است. دخالتی که موجب شد دولت به دلیل ناتوانی در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی که به واردات خودرو اختصاص می داد دستور به لغو مجوز واردات خودرو داد. مهدی دادفر در این خصوص به اقتصادآنلاین گفته بود: این صحبت که به دلیل کنترل تراز ارزی واردات خودرو ممنوع شد قابل پذیرش نیست.
اگر دولت ذات اقتدارگرا و انحصارطلب خود را کنار می گذاشت و دخالتی در واردات خودرو نمی کرد و خود را ملزم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نمی کرد نیازی به ممنوعیت واردات نبود.
مسئله این است که آنچه منجر به تشدید ناترازی ارزی کشور شد، سرکوب نرخ ارز و اصرار دولت به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ موضوعی که به تشدید تقاضای ارز و عدم تعادل در مصارف و منابع ارزی انجامید و دولت مجبور شد مصارف ارزی را تا جای ممکن محدود کند. در صورتی که اگر قیمت ارز به شکل واقعی شکل می گرفت، نه تنها مصارف ارزی کنترل می شد بلکه فشار بالایی به منابع ارزی کشور وارد نمی شد.
حالا با همه این اوصاف اگر واردات آزاد شود آیا حجم واردات خودروهای اقتصادی به گونه ای خواهد بود که بتواند بازار خودرو را متعادل کند و نیاز بازار با خودروهای اقتصادی که همچنان نسبت به قیمت نهایی فروششان در کشور ابهات زیادی وارد است تامین می شود؟
بر اساس آمارهای منتشر شده سال ۹۳ با ورود بیش از ۱۰۰ هزار خودرو به کشور در این زمینه رکورد دار محسوب می شود و اکنون که تقریبا نیمی از سال گذشته بعید به نظر می رسد که در بهترین حالت بتوان انتظار ورود بیش از ۴۰ هزار خودرو آن هم در چنین شرایط تحریمی و اقتصادی را داشت.
اگر تمام این تعداد هم به خودروهای اقتصادی اختصاص یابد باز هم واردات اقتصادی حتی در بیشترین حالت ممکن نمی تواند به نیاز بازاری که به امید آزادسازی واردات ماه هاست رکود سنگینی را تجربه می کند پاسخ دهد. در چنین شرایطی با ورود این خودروها به کشور احتمالا شاهد برگزاری قرعه کشی برای تخصیص این خودروها به متقاضیان خواهیم بود که نه تنها وضعیت بازار را بهبود نمی بخشد بلکه با تخصیص رانت بیشتر التهاب آن را بیشتر خواهد کرد.
