به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصادآنلاین – رویاهای صنعت خودرو تنها به ۷ وعده فاطمی امین ختم نشد و فروردین ماه سال جاری پس از بازدید ابراهیم رئیسی از ایران خودرو ۸ وعده و رویای دیگر هم به لیست برنامه هایی اضافه شد که به گفته مسئولین و اعداد اعلامی آن ها تا سال ۱۴۰۴، صنعت خودروی ما را در تراز خودروسازان بزرگی همچون تویوتا و هیوندای قرار می دهد.
در بین تمام وعده های وزیر صمت و رئیس جمهور برای صنعت خودرو شاید قدیمی ترین و یکی از مهم ترین آن ها، خصوصی سازی دو خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا باشد. این وعده شاید به این دلیل مهم ترین وعده خودرویی رئیس جمهور و وزیر صمت باشد که سالهاست کارشناسان دلیل وضع موجود در صنعت و بازار خودرو در ایران را دولتی بودن آن و دخالت دولت در تمام بخش های آن می‌دانند. دولتی بودنی که با اعمال سیاست گذاری های دستوری همچون قیمت گذاری دستوری و انتخاب مدیران ارشد روز به روز وضعیت صنعت خودروی کشور را آشفته تر کرده و می کند.
اما اینبار با توجه به اخبار رسیده و تلاش های صورت گرفته در این خصوص به نظر بحث واگذاری سهام این دو خودروساز بزرگ کشور جدی به نظر می رسد؛ به گونه ای که حدود ۶ و ۱۷ درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به استناد مصوبه پنجم اردیبهشت هیات واگذاری در لیست شرکت های مشمول واگذاری سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.همچنین بر اساس گفته های دستیار ویژه رییس سازمان بورس شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو به طور جداگانه واگذار نخواهد شد و خصوصی سازی ایران خودرو به طور کلان و با عرضه سهام ۱۳/۷۷ درصدی ایران خودرو خصوصی سازی این شرکت ممکن است به پایان کامل برسد.
اما نکته قابل توجه در کنار تمام اخبار واگذاری خودروسازان بزرگ کشور، برنامه ریزی مداوم وزارت صمت برای سال های آینده این دو خودروساز است. دخالتی که این روزها با اعلام خبر ساخت خودرو مشترک اقصادی توسط ایران خودرو و سایپا از سوی مسئولین وزارت صمت بیش از پیش نمایان شده و مشخص نیست اگر وزارت صمت می خواهد با واگذاری سهام این دو خودروساز تنها به ایفای نقش نظارتی بپردازد، چرا همچنان برای این دو خودروساز تعیین تکلیف می کند؟
فرج الهی کارشناس صنعت خودرو و همچنین عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص این تناقض گویی های وزارت صمت به اقتصادآنلاین گفت: به نظر می رسد واگذاری این دو خودروساز به صورتی که قبلا اعلام شد، منتفی شده باشد. وزارت صمت نمی خواهد صرفا نقش نظارتی داشته باشد و برای کنترل این صنعت می خواهد که استراتژیست این دو خودروساز هم باشد.
به اعتقاد او مشکل صنعت خودروی کشور مالکیت دولتی آن نیست و بسیاری از کشورهایی که صنعت خودروی پیشرفته ای دارند نیز دولتشان سهام دار آن ها هستند. وی در ادامه گفت: من در اینکه دولت سهامدار ایران خودرو و سایپا باشد مشکلی نمی بینم، مشکل اصلی دخالت ها و سیاست های دستوری هستند که دولت بر خودروسازان اعمال می کند. سیاست گذار می تواند استراتژیست باشد و خودروسازان هم به آن عمل کنند درحالیکه در خصوص تصمیمات خودروسازان دخالتی نداشته باشند.
او در خصوص سرنوشت خودروسازان پس از خصوصی سازی احتمالی گفت: اول از هر چیزی واگذاری شرکت ها در حالیکه زیانده هستند به هیچ وجه اقتصادی نیست و مورد بعدی از بین رفتن فرآیند تحقیق و توسعه پس از واگذاری است. خودروسازان خصوصی که اکنون فعالیت دارند تنها مونتاژکار هستند و داخلی سازی کمتر از ۳۰ درصد آن ها را به سمت CKD و CBU سوق داده است. این کارشناس صنعت خودرو در این خصوص گفت که اگر خودروسازان ما هم واگذار شوند عملا روند تحقیق و توسعه متوقف می شود و با فروش زمین ها و امکانات این بخش تنها مونتاژکار می شوند.
این بحث ها و گمانه زنی ها با اعلام مونتاژ و انتقال فناوری خودروهای وارداتی شدت گرفته و تصمیم وزارت صمت برای ساخت خودروی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی توسط خط تولید مشترک دو خودروساز فعلا دولتی نیز موکد این موضوع است که وزارت صمت همچنان تمایل دارد حداقل در نقش برنامه ریز خودروسازان حضور داشته باشد
