به نظر می‌رسد، اصناف با بیش‌از ۳ میلیون واحد صنفی و اتحادیه‌هایی بسیار در سراسر شهر‌ها و استان‌های کشور از سوی دولت‌های مختلف نادیده گرفته می‌شوند. همچنین با توجه به اینکه اصناف و اتحادیه‌های‌شان، اعضای زیاد و بالطبع رای بسیار بالایی دارند، این نکته برای نامزد‌های انتخابات که در پی جمع کردن آرای بیشتری هستند، امری شگفت‌انگیز محسوب می‌شود. مانند انتخابات اخیر که نامزد‌های ریاست جمهوری برنامه خاص و ویژه‌ای برای اصناف اعلام نکرده‌اند. حال آنکه اصناف بیش‌از ۳ میلیون نفر عضو دارند و هرکدام از آن‌ها سرپرست یک خانواده‌اند که رأی برآمده از اعضای اصناف را بالغ بر ۱۰ میلیون نفر می‌کند.
نادیده‌گرفتن اصناف در حالی به یک رویه تبدیل شده است که نامزد‌ها روی دیگر اقشار و طبقات در قالب نقش‌های مختلف از جمله زنان، دختران جوان، دانشجویان، کارگران، روستاییان و… برای رأی گرفتن حساب می‌کنند، اما از افراد در قالب اعضای اصناف نامی نمی‌برند. به عنوان مثال، از آرای دانشجویان و کارگران ساختمانی حرف می‌زنند، اما از آرای صنوف خودرویی یا دیگر صنوف سخنی به میان نمی‌آورند حتی به آن اشاره هم نمی‌کنند و تبلیغ ویژه‌ای نیز به آن اختصاص نمی‌دهند. همین امر نشان می‌دهد که نادیده‌گرفتن اصناف و اتحادیه‌های آن‌ها اتفاقی نیست. از طرفی در انتخابات مجلس نامزد‌ها پیش از هر قشری سراغ اصناف می‌روند، چون می‌دانند امکان معامله با ایشان به صورت مقطعی و منطقه‌ای وجود دارد.
رمزگشایی از دلیل نادیده‌گرفتن اصناف در انتخابات ریاست جمهوری
عده‌ای عقیده دارند زمانی که رژیم پهلوی پایش را بر گلوی اصناف فشرد، بازاریان و اصناف به کمک روحانیون آمدند و در پیروزی انقلاب بزرگ‌ترین نقش را ایفا کردند. اصناف همواره در تأمین مالی حوزه‌های علمیه بزرگ‌ترین نقش را داشته‌اند، اما رؤسای جمهور می‌دانند اصناف خواسته‌هایی دارند که به نوعی در تضاد با اقتصاد دولتی و شبه دولتی ایران است لذا جلب نظر آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست.
اصناف باتجربه هستند، بنابراین جز حرف منطقی و غیر هیجانی را نمی‌پسندند. نامزد‌ها نمی‌توانند آن‌ها را به‌راحتی برای شرکت در انتخابات قانع کنند. از طرفی بعد از سال‌های اول انقلاب خصوصا پس از پایان جنگ، اصناف از بدنه دولت و حتی مجلس و دیگر ارگان‌ها حذف شدند. این امر که در بیشتر دولت‌های پساجنگ روی داده، نمی‌تواند تصادفی، بی‌دلیل و اتفاقی باشد. اما اگر بخواهیم برای این نادیده‌گرفتن‌های مستمر دلیل دیگری بیاوریم، شاید بتوان گفت بخشی از این موضوع به روحیه سلطه‌گری و تمامیت‌خواهی دولت‌ها برمی‌گردد. دولت‌ها خواهان این هستند که چتر اعمال نفوذ خود را بر تمام بخش‌های کشور از جمله بر اصناف و تمام اعضای آن بگسترانند و بدون دغدغه قادر به کنترل و سلطه باشند. اقتصاد دولتی در بین سیاسیون کشور ما دانسته یا ندانسته طرفداران بیشتری دارد.
دلیل دیگر را می‌توان در ذات وجودی اصناف و اتحادیه‌ها دانست. اصناف به دلایل ماهیتی دارای اعضایی با استقلال مالی و فکری هستند. گاهی آنان مشاغل آزاد نامیده می‌شوند. لذا در ساختاری جدا از دولت و چرخه کنترل آن و خارج از قواعد بازی دولت‌ها حضور دارند. قدرتمند شدن اصناف و اتحادیه‌ها، در اصل قدرتمند شدن ساختار‌های غیردولتی و اتحادیه‌هایی است که مستقل از قدرت دولت‌ها و سیاست‌های آن‌ها فعالیت دارند. این همان چیزی است که به مذاق دولت‌های تمامیت‌خواه که سودای کنترل همه‌چیز را دارند، خوش نمی‌آید.
جمع این دو دلیل خود را در دلیلی دیگر نشان می‌دهد و آن دشواری تمامیت‌خواهی دولت‌ها بر اصناف است. به عبارتی، سلطه‌گری دولت‌ها و استقلال اعضای اصناف، کار را برای نظارت و کنترل دولت بر آن‌ها سخت می‌کند. برای نمونه می‌توان به شرایط کرونا و اعمال محدودیت‌های دولت بر اصناف اشاره داشت. دولت، سخت‌ترین محدودیت‌ها را بر اصناف اعمال کرد که تعطیلی گسترده و کاستن از ساعات کاری آنان از جمله آن‌هاست. اصناف در ظاهر پذیرفتند، اما چون هویتی مستقل دارند گاهی در قالب اینکه مثلاً کرکره مغازه را تا نیمه پایین بدهند یا اینکه جلوی مغازه بنشینند و هنگامی که مشتری آمد در مغازه را باز کرده و به هر شکلی، آن قانون دولتی را دور بزنند، عمل کردند. البته حتی همین دور زدن‌ها در بسیاری از موارد‌گره از کار دولت گشوده است؛ مثلا در موضوع تحریم‌ها دولت با کمک اصناف موفق شد جلوی قحطی را بگیرد.
بنابراین می‌توان سه دلیل را برای نادیده‌گرفتن اصناف توسط دولت‌ها برشمرد؛ نخست روحیه اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی دولت‌ها برای اعمال کنترل و سلطه و نفوذ بر تمام بخش‌های جامعه و اقتصاد؛ دوم وجود ذات مستقل و روحیه استقلال‌خواهی اصناف که آن‌ها را مستقل از دولت‌ها تعریف می‌کند و سوم سختی کنترل دولت بر اصناف و اتحادیه‌ها و اعمال قوانین بر آن‌ها.
با توجه به تمامی آنچه گفته شد می‌توان گفت رویکرد یکسان دولت‌های مختلف با سیاست‌های گوناگون در نادیده‌گرفتن اصناف با توجه به پتانسیل بالای آن‌ها برای شرکت در انتخابات و حیاتی بودن هر رأی برای کاندیداها، اصلاً منطقی نیست، مگر اینکه دلایل بهتری وجود داشته باشد.
باید این نکته را یادآوری کنیم که قاطبه اصناف قشری هوشمند، وطن دوست، مقید به اصول انسانی، دینی و اخلاق‌مدار هستند، اما نظم‌پذیری آنان فقط در صورتی امکان‌پذیر است که عدالت، انصاف، فرصت‌های برابر، اعتماد و احترام متقابل بین دولت و اصناف به وجود بیاید. در این صورت شفافیت و سالم‌سازی اقتصاد ملی نیز روی خواهد داد و همگان از آن بهره‌مند خواهند شد.
