به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبار خودرو، اسقاط خودروهای تجاری، فرآیندی است که طی ماه‌های اخیر شماره‌گذاری مدل‌های وارداتی و تولید داخل را با مشکل مواجه کرد. تولیدکنندگان و واردکنندگان کامیون‌ها در کشور با شرط اسقاط مدل‌های فرسوده برای شماره‌گذاری روبه‌رو بودند که کمبود این خودروها مانع ترخیص و پلاک‌گذاری مدل‌های نو و وارداتی شده بود. بعد از گذشت چند ماه و با پیگیری‌های تولیدکنندگان خودروهای تجاری و انجمن خودروسازان کشور، در مهرماه سال جاری قانونی تحت عنوان «اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» به تصویب رسید که حالا برخی ازجمله سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن معتقدند اصلاح سازوکار فرآیند اسقاط خودرو می‌تواند به تسریع شماره‌گذاری کامیون های وارداتی و تولید داخل بینجامد.
ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو چه بود؟
براساس ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری فرسوده در کلانشهرها را ممنوع می‌کند، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتوریسکلت معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند.
همچنین براساس این قانون، شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل 25درصد تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت نیز براساس این قانون موظف بدند به ازای واردات هر خودرو و متورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودرو واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود.
چرا قانون اسقاط اصلاح شد؟
باتوجه به آن‌که شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی کشور چه در بخش سواری و چه در بخش تجاری منوط‌به اسقاط مدل‌های فرسوده شده بود، هر مشکلی در اسقاط این خودروها مستقیما مسیر شماره‌گذاری کامیون های وارداتی را خدشه‌دار می‌کرد.
در همین راستا، اواخر سال گذشته خودروسازان داخلی اعلام کردند مراکز اسقاط با کمبود برگه اسقاط مواجه شده‌اند که باعث انباشت خودروهای تجاری در پارکینگ تولیدکنندگان شده است. گرچه مسئولان و مدیران مراکز اسقاط اعلام کردند برگه اسقاط به اندازه کافی تا پایان سال موجود است و می‌توانند نیاز تولیدکنندگان را در این بخش تامین کنند. اما عدم موافقت سازمان محیط‌زیست با جدول معادل‌سازی خودروهای اسقاطی ادامه کار برای تولیدکنندگان را دشوار و روند شماره‌گذاری را متوقف کرد.
در همین زمینه، دولت به دنبال راهی برای پلاک‌گذاری خودروهای تولیدی، پرداخت هزینه را به قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه کرد.
جایگزینی هزینه به‌جای اسقاط فرسوده ها
براساس اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در مهر ماه سال جاری تصویب شد؛ «در صورت نبود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت ۱.۵درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.
منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به‌صورت صد درصد تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل‌ونقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین کند.»
همچنین در این اصلاحیه تبصره 3 نیز به ماده 10 الحاق شد که براساس آن؛ «رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل‌ونقل خودمالک (شرکت حمل‌ونقل عمومی) صرفا برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی، 5درصد ارزش گمرکی کامیون های وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کنند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد»
پرداخت 1.5درصد قیمت خودرو به‌جای اسقاط
حالا سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو اعلام کرده است: «براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به‌ازای شماره‌گذاری هر ۴ خودرو تولیدی، یک خودرو باید اسقاط شود و از آن جاکه خودروسازان وعده افزایش تیراژ تولید خودرو را داده‌اند، این نگرانی وجود داشت که در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، شماره‌گذاری خودرو با مشکل روبه‌رو شود.»
روح‌اله عباس‌پور اظهار کرد: «خوشبختانه با قانون مجلس این مانع برطرف می‌شود. زیرا براساس این قانون برای رفع مشکل شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل، در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، می‌توان با پرداخت ۱.۵درصد از قیمت خودرو تولیدی، خودرو را شماره‌گذاری کرد.»
تسریع واردات و نوسازی ناوگان
عباس‌پور در ادامه با اشاره به وضعیت کامیون‌های وارداتی نیز عنوان کرد: «پیش از این، حدود ۱۷هزار دستگاه کامیون وارد کشور شده بود و بخش زیادی از آن‌ها شماره‌گذاری نشده و بلاتکلیف مانده بودند. زیرا از یک‌سو، هزینه اسقاط برای کامیون‌ها حدود ۱.۵میلیارد تومان می‌شود و ازسوی‌دیگر گواهی اسقاط به میزان کافی موجود نیست.»
وی افزود: «پس از حدود دو سال بلاتکلیفی، مشکل این افراد به‌واسطه قانون اسقاط خودرو رفع می‌شود و بستر شماره‌گذاری کامیون‌های مذکور فراهم شد.» وی تصریح کرد: «با شماره‌گذاری این کامیون‌ها، ناوگان حمل‌ونقل کشور نوسازی می‌شود و از میزان آلودگی و مشکلات زیست محیطی کاسته خواهد شد.»
