به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران افزايش لجام گسيخته قيمت قطعات را از مهم ترين معضلات بازار لوازم يدکي دانست و گفت: رشد نرخ ارز و به تبع افزايش قيمت قطعات تقاضا براي عرضه کالاهاي ارزان قيمت را افزايش و زمينه را براي عرضه کالاهاي تقلبي و بي کيفيت فراهم کرده است.
سيد احمد حسيني، رئيس اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران اظهار داشت: ايجاد چالش ها در بازار لوازم يدکي متاثر از مجموعه عواملي است که کنترل بسياري از آنها از اختيار اتحاديه خارج بوده و اگر به موقع در رفع آن علل نکوشيم خروجي نتيجه مثبتي نخواهد بود.
وي با اشاره به اقدامات اتحاديه متبوع خود براي نظارت بر بازار لوازم يدکي عنوان کرد: در واقع اتحاديه پل ارتباطي ميان مردم و نهادهاي بالادستي و نظارتي است و در حال حاضر يکي از مهم ترين چالش هاي مصرف کنندگان در بازار لوازم يدکي افزايش لجام گسيخته قيمت قطعات است؛ چراکه با رشد نرخ ارز به تبع قيمت قطعات افزايش و قدرت خريد مردم کاهش پيدا مي کند. بنابراين افزايش قيمت ها تقاضا براي عرضه کالاهاي ارزان قيمت را چه در حوزه قطعات يدکي و چه ساير بخش ها افزايش داده و زمينه را براي عرضه کالاهاي تقلبي و بي کيفيت فراهم مي کند.
رئيس اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران عدم تناسب جرم و مجازات ها در نقل علايم تجاري را از ديگر علل رشد قطعات تقلبي در بازار عنوان و بيان کرد: با توجه به اينکه مطابق با قانون حداکثر جرايم مندرج در اين حوزه ۵ ميليون تومان است افراد سودجو با آسودگي خاطر بيشتري به کار خود ادامه مي دهد و عليرغم اينکه بارها به قواي سه گانه کشور در رابطه با عدم تناسب جرم و مجازات ها در نقل علايم تجاري و مبارزه با کالاهاي تقلبي هشدار داده ايم اما متاسفانه پاسخي دريافت نکرده ايم.
حسيني افزود: يکي ديگر از چالش ها در بازار لوازم يدکي که منجر به رشد قطعات تقلبي شده است رواج فعاليت هاي تجاري غيرمجاز در واحدهاي با کاربري مسکوني در منطقه ۱۲ شهرداري تهران است و متاسفانه اتحاديه از هيچ قدرت قهري براي نظارت بر اين واحدهاي غيرمجاز برخوردار نيست. به همين دليل خواستار ورود نيرو انتظامي و پليس اماکن به اين واحدها شديم که نهادهاي نظارتي نيز مي گويند چون اين واحدها مسکوني هستند اجازه ورود نداريم و مکاتباتي که با ده سازمان دولتي در رابطه با اين مساله داشتيم بي پاسخ مانده است.
وي ادامه داد: همچنين با طرح اين موضوع در ستاد ويژه لوازم يدکي سازمان صمت استان تهران مقرر شد کارگروهي تشکيل و با مراجعه به مناطق شناسايي شده به واحدهاي توليد کننده غيرمجاز و فاقد پروانه براي شناسنامه دار شدن اخطار داده شده و با واحدهاي توزيع کننده قطعات تقلبي نيز برخورد شود.
رئيس اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران اذعان داشت: يکي ديگر از مواردي که به صورت مستمر از سوي اتحاديه پيگيري شده ضرورت شناسنامه دار شدن توليدکنندگان صنفي با هدف حذف توليدکنندگان زير پله اي است که خوشبختانه ساماندهي آنها از سوي اتحاديه انجام شده و براي توليدکنندگان مجاز پروانه کسب صادر شده است. در همين راستا تفاهم نامه اي با شرکت شهرک هاي صنعتي براي اعطاي زمين به توليدکنندگان در شهرک صنعتي قرچک ورامين با قيمت مصوب دولتي منعقد کرده ايم.
حسيني با اشاره به بازرسي هاي دوره اي اتحاديه براي حذف قطعات تقلبي از بازار اضافه کرد: کميسيون بازرسي و بازرسان اتحاديه به صورت مستمر به شکايات مصرف کنندگان در سطح شهر تهران رسيدگي کرده و روابط عمومي اتحاديه نيز تمام وقت آماده دريافت گزارش ها و شکايات مردمي و پيگيري آنها است.
وي در خصوص تاثير طرح درج شناسه کالا بر حذف قطعات تقلبي از بازار اظهار داشت: اين قانون صرف نظر از ايراداتي که دارد قانون قابل قبولي است اما در شيوه اجرا مشکلاتي دارد که عليرغم تذکرات مکرر اتحاديه به وزارت صمت اما همچنان شيوه اجراي فعلي در بسياري از حوزه ها مورد تاييد ما نيست و اهداف قانون گذار که ساماندهي بازار لوازم يدکي است را محقق نخواهد کرد چراکه اين طرح خود در برخي موارد موجب فرصت طلبي افراد سودجو از شرايط قانوني اين طرح شده و عليرغم اينکه اين موضوع را به وزارت صمت اعلام کرديم اما تا کنون ترتيب اثر داده نشده است.
رئيس اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران در پايان خاطرنشان کرد: يکي از زيرساخت هاي لازم براي اجراي صحيح طرح شناسه کالا شناسنامه دار کردن توليدکنندگان صنفي است که بسيار تاثيرگذار بوده اما در برخي بخش ها هنوز به اجرا در نيامده و اميدواريم هر چه سريع تر اجرايي شود.
