به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، محمود مشهدی شریف افزود: در فرایند اسقاط، چیزی به نام جدول معادل سازی وجود دارد، این جدول می‌گوید یک خودروی اسقاطی چند گواهی اسقاط دارد؛ مثلا خودروی سواری یک گواهی، تاکسی دو گواهی، وانت زیر یک تن دو گواهی، وانت بالای یک تن سه گواهی، مینی بوس ۵ گواهی، اتوبوس ۱۴ گواهی، کامیون بالای ۱۰ تن ۱۲ گواهی، کامیون بالای ۲۶ تن ۱۴ گواهی و کشنده ۱۶ گواهی دارد.
وی گفت: جدول معادل سازی نخستین بار اواخر سال ۹۳ تنظیم شد؛ بعد از دو سال و نیم، تابستان ۹۶ تشخیص داده شد که جدول معادل سازی باید تغییر کند، اما هم اکنون با گذشت ۶ سال، هیچ تجدید نظری راجع به جدول معادل سازی نشده است،
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، اضافه کرد: آیا قیمت خودرو نسبت به سال تولید در بازار یکی است؟ آیا کسی حاضر است خودروی ۱۵ سال را به قیمت ۴۰ میلیون تومان تحویل دهد؟ هم اکنون قیمت خودرویی که ۱۵ سال از زمان تولید آن می‌گذرد بالای ۱۰۰ میلیون تومان است بنابراین طبیعی است ما باید تفاوتی بین سال ساخت خودروها در تعداد تولید گواهی قائل شویم؛ مثلا تعداد گواهی که خودروی ۱۵ ساله تولید می‌کند مثلا سه باشد ۲۵ ساله دو باشد ۳۵ ساله یک گواهی باشد به این ترتیب شما خواهید داد کسانی که خودروی بالای ۱۵ سال دارند اشتیاق پیدا می‌کند. وقتی سه تا گواهی داشته باشد پول بیشتری عایدش می‌شود و علاقمند می‌شود که خودروی خود را تحویل بدهد.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، ادامه داد: بنابراین یکی از مشکلاتی که وجود دارد جدول معادل سازی است آیا جدول معادل سازی بعد از ۶ سال که شاخص‌های اقتصادی کشور این مقدار تغییر کرده نباید تجدید نظر شود؟
مشهدی شریف گفت: طبق قانون، تجدید نظر در جدول معادل سازی در هیات دولت انجام می‌شد، اما طبق آیین نامه‌های در دست تصویب، قرار است کمیته تصمیم گیری، تجدید نظر را انجام دهد که تاکنون تصویب نشده است.
وی افزود: در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ قانون لازم الاجرا شد، سه ماه فرصت داشتند آیین نامه را تنظیم کنند، اما با گذشت ۷۰ روز از فرصت قانونی، هنوز آیین نامه اجرا نشده است، مگر می‌شود مجموعه‌ای بدون آیین نامه اداره شود!؟
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، اضافه کرد: آیین نامه مربوطه را وزارت صمت تنظیم و به کارگروه زیر بنایی هیئت دولت ارسال کرده، اما کارگروه زیربنایی هیئت دولت هنوز به هیئت دولت برای تصویب نهایی ارسال نکرده است.
مشهدی شریف گفت: این قانون در خرداد ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شده که با گذشت ۱۳ ماه هنوز بلاتکلیف است.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو افزود: قانون پرداخت یک و نیم درصد قیمت خودروی نو از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ باید اجرا می‌شد، اما شرطی داشت: طبق قانون در صورتی که دارنده خودروی فرسوده گواهی اسقاط نداشت باید از متقاضی یک و نیم درصد قیمت خودرو نو دریافت می‌شد؛ بنابراین دارنده خودروی فرسوده باید ابتدا اقدام به خرید گواهی اسقاط کند اگر نتوانست یک و نیم درصد خودروی نو را به مراکز اسقاط پرداخت کند.
مشهدی شریف گفت: سال گذشته فقط ۲ روز در سال هوا پاک اعلام شد آیا با پرداخت یک و نیم درصد قیمت خودرو، هوای تهران تمیزمی شود؟
وی افزود:، اما خودروی فرسوده در بازار به این روش قیمت گذای می‌شود که مثلا خودروی فرسوده یک گواهی اسقاط به قیمت ۲۸ میلیون تومان دارد، قیمت لاشه خودرو هم بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است که مجموع آن‌ها می‌شود حدود ۴۳ تا ۴۵ میلیون تومان، هزینه‌ها و سود مرکز هم به آن‌ها اضافه می‌شود و مراکز اسقاط در نهایت خودروی فرسوده را حداکثر از دارنده ۴۰ میلیون تومان می‌خرد.
مشهدی شریف بابیان اینکه مراکز اسقاط از دو محل کسب درآمد می‌کنند گفت: یک خرید لاشه خودرو، دوم فروش گواهی اسقاط به واردکنندگان و تولید کنندگان برای شماره گذاری خودروهای خودشان.
وی افزود: در طرح جایگزینی چیزی به عنوان گواهی اسقاط وجود ندارد و فقط قیمت لاشه خودرو باید پرداخت شود، اما در شهریور ۱۴۰۱ ستاد مدیریت تصویب کرد که بخشی از ارزش لاشه خودرو که حدود ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است باید توسط مراکز اسقاط به دارنده خودروی فرسوده پرداخت شود، اما ایران خودرو اطلاعیه ایی صادر کرد که در بند ۷ آن آمده است صاحبان خودروی فرسوده نسبت به دریافت ارزش لاشه و گواهی اسقاط حقی ندارند در حالیکه صدور اطلاعیه و تغیر رویه در حوزه اختیارات ایران خودرو نبود و قیمت ارزش لاشه خودرو را فقط ستاد مدیریت تعیین می‌کند.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو اضافه کرد: ستاد نوسازی بعد از جمع بندی به این نتیجه رسید که از این پس، ارزش لاشه باید پرداخت شود ما هم به عنوان انجمن صنفی به همه مراکز اطلاع رسانی و ابلاغ کردیم که باید ارزش لاشه به دارندگان خودروی فرسوده پرداخت شود و اگر مرکزی ارزش لاشه را نپرداخت از طرح‌های قرعه کشی حذف خواهد شد و دارنده خودروی فرسوده نیز می‌تواند شکایت و ارزش لاشه را دریافت کند.
مشهدی شریف گفت: طبق دستور العمل، سامانه سوخت رسان، سامانه گواه محرکه و اتاق اجازه فروش ندارند یعنی هر مرکزی که اجرا نکند متخلف است و به کارگروه تخلفات معرفی می‌شود.
مشهدی شریف با بیان اینکه از فرایند اسقاط، دو مرحله بازدید می‌شود افزود: در بازدید نخست اصالت خودرو تشخیص داده می‌شود به این روش که باید شماره شاسی، شماره بدنه، پلاک، مدل، رنگ وغیره با برگ سبز همخوانی داشته باشد در صورتیکه همخوانی داشت در حضور کارشناسان راهور ناجا اجازه اوراق شدن داده می‌شود، یعنی اتاق بریده و پرس می‌شود و موتور و سیستم سوخت رسان هم کاملا سوراخ و تخریب و شماره‌ها باید امحا شود و زمانیکه کارشناسان راهور ناجا تایید کردند خودرو از کارتکس حذف می‌شود.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو گفت: در یک سال گذشته حدود ۳۰ مرکز متخلف به کارگروه تخلفات ارجاع داده شده و برای بعضی از آن‌ها حکم صادر شده است.
مشهد شریف با بیان اینکه کارگروه تخلفات مجموعه‌ای است، زیر مجموعه کارگروه ماده ۱۸ گفت: کارگروه ماده ۱۸ پنج عضو دارد که متشکل از نماینده وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، ستاد مدیریت، محیط زیست و راهور و نماینده انجمن صنفی مراکز اسقاط است.
وی ادامه داد: اگر اعضای کارگروه ماده ۱۸ تایید کنند که در اسقاط خودرو تخلفی صورت گرفته، در ابتدا به آن‌ها تذکر کتبی داده می‌شود و اگر تکرار شود یک سال پروانه آن‌ها تعلیق و در آن نهایت لغو می‌شد خوشبختانه تاکنون لغو پروانه نداشتیم، اما پروانه کسب ۴ مرکز از نه ماه تا یک سال تعلیق شده است.
مشهدی شریف گفت: مشکل دیگر ما سند خالی است، یعنی خودرو در طی فرایندی مثلا تصادف از بین رفته و فقط سند آن باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه خودروهایی که فقط سندش موجود است ممکن است با سند آن خرید وفروش کنند که آن هم فقط در دو یا سه مرکز ممکن است اتفاق بیفتد افزود: اگر مجموعه نظارتی دسترسی کامل به همه اطلاعات ثبت نام خودرو داشته باشد کسی نمی‌تواند تخلف کند یا میزان تختلفات به حداقل می‌رسد.
