این موضوع را می‌توان از دل اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت متوجه شد، چه آنکه وی بر اصلاح قیمت خودرو (از مسیری غیر از حذف قیمت‌گذاری دستوری) تاکید کرده است. وی اصلاح قیمت و عرضه محصولات در بورس کالا را مسیر اصلی خروج از زیاندهی و تکلیف ایران‌خودرو در قبال سهامداران عنوان کرده و گفته که «برای احقاق حق سهامداران، اصلاح قیمت‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم».
علیمردان عظیمی با بیان اینکه پیگیری ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ضروری است، تاکید کرده ایران‌خودرو جبران زیان و اجرای این قانون را با جدیت دنبال خواهد کرد. وی بهترین راه جبران زیان را عرضه خودروها در بورس کالا دانسته و از فروش ۵۳هزار دستگاهی این شرکت در بستر بورس طی سال گذشته خبر داده است. با توجه به گفته‌های مدیرعامل ایران خودرو، مشخص می‌شود وی امیدی به حذف قیمت دستوری و آزادسازی (فروش خودرو در حاشیه بازار) ندارد و از همین رو به دنبال مسیرهای دیگری برای کاهش دادن تبعات منفی این سیاست (قیمت‌گذاری دستوری) است.
یکی از این راهکارها، استفاده از ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که می‌گوید در صورت اعمال قیمت‌گذاری دستوری، دولت باید زیان ناشی از آن (اختلاف بین قیمت دستوری و قیمت عادله) را جبران کند. ایران‌خودرو چند ماه پیش نیز در صورت‌های مالی خود این موضوع را اعلام و به نوعی خواستار جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت شد، اما پاسخ مثبتی دریافت نکرد. حالا با توجه به اظهارات عظیمی، این شرکت قصد دارد بار دیگر و احتمالا جدی‌تر از گذشته این موضوع را پیگیری کند.
راهکار دیگر مدیرعامل ایران‌خودرو عرضه خودرو در بورس کالاست، مدلی که سال گذشته در سطحی محدود به اجرا درآمد و خودروسازان را راضی کرد، زیرا سبب شد آنها از زیان فروش (در مورد خودروهایی که در بورس کالا عرضه می‌کردند) خارج شوند. با‌این‌حال عرضه خودرو در بورس کالا دوام چندانی نیافت و با توجه به مصوبه شورای رقابت مبنی بر الزام عرضه تمام خودروها در بستر سامانه یکپارچه، «خودروی بورسی» به حالت تعلیق درآمد. در سال جاری خودروسازان بخش خصوصی برای بازگرداندن خودروها به بورس پیش‌قدم شدند اما به درِ بسته خوردند، زیرا مصوبه شورای رقابت اجازه اجرایی شدن دوباره «خودروی بورسی» را نداد.
حالا ایران‌خودرو صراحتا اعلام کرده که به دنبال عرضه محصولاتش در بورس کالاست و احتمالا سایپا هم چنین هدفی را دنبال می‌کند. از همین رو مطالبه «خودروی بورسی» افزایش یافته و حالا دیگر تنها مربوط به خصوصی‌ها نیست و این موضوع شاید منجر به تغییر مصوبه شورای رقابت شود. البته باید دید نظر وزارت صمت در مورد عرضه خودرو در بورس کالا چیست، زیرا عباس علی‌آبادی، وزیر جدید صمت، هنوز درباره «خودروی بورسی» اظهارنظر خاصی نکرده است. البته وزارت صمت به دنبال راهکاری برای عبور نسبی از قیمت‌گذاری دستوری است و از همین رو احتمال دارد به «خودروی بورسی» روی خوش نشان بدهد.
البته برای بازگشت خودرو به بورس کالا طبعا باید نظر مثبت شورای رقابت را نیز جلب کرد و تا وقتی مصوبه این شورا تغییر نکند، امکان استارت دوباره «خودروی بورسی» وجود ندارد. در‌حال‌حاضر شورای رقابت تمایلی به عرضه خودرو در بورس کالا ندارد، اما شاید با پادرمیانی وزارت صمت نرم شده و مجوز «خودروی بورسی» را حتی در حجمی محدود صادر کند.
عرضه خودرو در بورس کالا تابستان سال گذشته شکلی جدی به خود گرفت. شیوه فروش خودروها در این بستر به این شکل است که خودروسازان محصولات خود را با قیمت غیر‌زیان‌ده (به عنوان قیمت پایه) ارائه می‌کردند. در نهایت خودروها با قیمتی که تحت نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شد در اختیار برندگان این حراج قرار می‌گرفت. بنابراین خودروسازان از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا نه تنها زیان نمی‌دادند، بلکه سود خوبی می‌بردند. این در شرایطی است که بورسی شدن خودرو نیز نتوانست مانع رشد قیمت در بازار شود و از آنجا که رکورد گرانی دقیقا در همین دوره زده شد، عرضه خودرو در بورس کالا مخالفانی پیدا کرد. در نهایت با توجه به مصوبه بهمن سال گذشته شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا پایان یافت و فعلا در تعلیق به سر می‌برد. در مقابل، مدافعان عرضه خودرو در بورس کالا که غالب آنها فعالان خودروسازی و ذینفعان بازار سرمایه به شمار می‌روند، با تاکید بر اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس، خواستار ازسرگیری‌اش هستند.
به اعتقاد آنها، بازگشت خودرو به بورس سبب حذف رانتی هنگفت (البته به نفع خودروسازان) شد، ضمن آنکه شرکت‌های خودروساز را از ورطه زیاندهی فروش تا حدی خارج کرد. به همین دلیل آنها خواهان بازگشت خودرو به بورس کالا و حتی فروش تمام تولیدات خودروسازان در این بستر هستند. در این میان وزارت صمت که از یک سو با فشار تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کارخانه مواجه است و از سوی دیگر حساسیت اجتماعی روی مساله قیمت خودرو را می‌بیند، به دنبال یافتن راهی میانه برای خروج از این شرایط است. از همین رو برخی کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند ازسرگیری به اصطلاح حراج خودرو (عرضه خودرو در بورس کالا) می‌تواند به طور موقت نتایج مثبتی را برای هر دو طرف عرضه و تقاضا به دنبال داشته باشد.
