به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : تجارت حواله خودرو رونق یافته است. هرچند حذف قرعه‌کشی و تحویل خودرو به تمام ثبت‌نام‌کنندگان با هدف برچیده شدن بساط سفته‌بازی از توجیهات فروش یکپارچه از سوی سیاستگذار خوانده می‌شد، با این حال نه تنها حجم این معاملات کم نشده، بلکه بازار سفته‌بازی با حواله خودرو رونق هم گرفته است. آنچه مشخص است، این بازار محصول ناترازی بین عرضه و تقاضا است و سیاستگذار با پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری، خود زمینه حضور واسطه‌گران را فراهم کرده است.
درحالی پیش از این گفته می‌شد که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و حذف قرعه‌کشی، دلالی در بازار خودرو کنترل خواهد شد که نگاهی به پلتفرم‌های ثبت آگهی از رونق بازار خرید و فروش حواله‌های خودرو حکایت دارد. هر چند خرید و فروش حواله خودرو موضوع جدیدی نیست، اما این بار کافی است در یکی از پلتفرم‌های ثبت آگهی کلمه «حواله خودرو» را جست‌وجو کنید تا لیستی از حواله انواع محصولات داخلی و مونتاژی با قیمت و موعد تحویل را در اختیار داشته باشید؛ موضوعی که نشان می‌دهد هیچ نظارتی بر فعالیت غیرقانونی خرید و فروش حواله‌های خودرو صورت نمی‌گیرد. با توجه به اینکه 70درصد از عرضه خودرو تحت دو طرح جوانی جمعیت و همچنین نوسازی خودروهای فرسوده انجام می‌شود، می‌توان این پیش‌بینی را داشت که بیشتر دلالی‌های صورت‌گرفته از کانال این دو طرح پیش می‌روند، چراکه 30درصد باقی‌مانده برای متقاضیان عادی به قدری محدود است که دلالان نتوانند مانور چندانی روی آن داشته باشند.
با شروع عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، یکی از نقاط قوتی که برای این سامانه به آن اشاره می‌شد کاهش و کنترل دلالی در بازار بود. در واقع استدلال وزارت صمت این بود که با عرضه یکپارچه خودرو، همه ثبت‌نام‌کنندگان موفق به خرید خودرو می‌شوند و دیگر فرصتی برای واسطه‌گران فراهم نمی‌شود که بتوانند از این طریق بازار را در اختیار بگیرند. پیش از این وزارت صمت در اطلاعیه‌ای در مورد شروع به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام کرده بود: «فروش خودروها به سامانه فروش یکپارچه منتقل می‌شود تا روند قرعه‌کشی خودرو اصلاح و شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود، تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شده و خودروهای تولیدی به‌دست خریداران واقعی برسد.»
با این وجود به نظر می‌رسد سیاستگذاران در رسیدن به این هدف خود موفق نبوده‌اند و دلالان به‌خوبی توانسته‌اند حتی از سامانه یکپارچه برای دلالی در بازار خودرو استفاده کنند. از طرف دیگر برخی از فعالان بازار خودرو معتقدند که حتی برخی از قوانینی که از ابتدا برای کنترل واسطه‌گری بین کارخانه و بازار ایجاد شده بود نیز با تصمیم سیاستگذار کنار گذاشته شده است. در همین راستا می‌توان به حذف شرط یک سال رهن سند خودرو اشاره کرد که گرچه نمی‌توانسته جلوی سوداگری در بازار خودرو را بگیرد، اما زحمت رهن سند و غیره را نیز از سر دلالان کم کرده است. با این وجود این پرسش جدی است که چرا سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در کنترل دلالی در بازار خودرو موفق نبوده است.
چرا حذف دلالی از سامانه یکپارچه شکست خورد؟
چرا سامانه یکپارچه نتوانست از دلالی بازار بکاهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا نگاهی داشت به رویکردهایی که سیاستگذار نسبت به صنعت و بازار خودرو و در نگاهی کلی‌تر به اقتصاد دارد. در واقع این یک اصل اقتصادی ساده است که هرجا نظام چندنرخی به وجود بیاید، زمینه دلالی فراهم می‌شود. به عبارت دیگر سیاستگذار با قیمت‌گذاری دستوری سفره‌ای از رانت باز کرده و حالا با راه‌حل‌های فرعی سعی دارد کسانی را که می‌خواهند از این سفره بهره‌مند شوند کنترل کند؛ اما چنین موضوعی در سطح جامعه کاملا ناشدنی است. برای مثال سیاستگذار تصمیم می‌گیرد که مادران دارای دو فرزند از این رانت بهره‌مند شوند تا از این طریق سیاست افزایش جمعیت را پیش ببرد؛ اما در نهایت این دلالان هستند که با استفاده از کارت ملی مادران واجد شرایط بر تلاطم بازار خودروی کشور می‌دمند.
