به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، علي سليم/ استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی یکی از موضوعات کلیدی در صنعت حملونقل، توسعه خودروهای برقی است که عموم گزارشهای نهادهای بینالمللی بر آن تاکید دارند. بازار جهانی این خودروها در سال ۲۰۲۲ معادل ۵۸/ ۲۰۵میلیارد دلار بوده است و پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۳۲ به میزان ۸۳/ ۱۷۱۶میلیارد دلار برسد. نرخ رشد سالیانه قابلپیشبینی این صنعت معادل ۱/ ۲۳درصد است. این در حالی است که اندازه این بازار در ایران تقریبا نزدیک به صفر است. گزارش یونیدو ۲۰۲۰ با موضوع تجارب سیاستگذاری کشورها در توسعه خودروهای برقی، حاوی نکات قابلتوجهی برای سیاستگذار است.
نکات کلیدی:
الف) پیشرانهای افزایش انفجاری تقاضای جهانی: بازار خودروهای برقی طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است؛ به نحوی که نرخ رشد بازار جهانی این خودروها از میزان ۴درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱۴درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. بر اساس گزارش یونیدو، پیشرانهای اصلی این رشد شامل موارد ذیل است: ۱)کاهش جهانی قیمت باتری، ۲) ارتقای فناوری باتری، ۳) ارتقای روشهای شارژ، ۴) افزایش نوسازیها، ۵) افزایش قیمت سوختهای فسیلی ۶) افزایش حمایت دولت.
ب) موانع توسعه انبوه خودروهای برقی: موانع اصلی توسعه انبوه این خودروها در چهار دستهبندی اصلی شامل موانع اقتصادی، فنی، قانونی و اطلاعاتی و شامل موارد ذیل است: ۱) هزینه بالای توسعه زیرساخت، ۲) ملاحظات توسعه کسبوکار، ۳) موضوعات مرتبط با تعرفهها، ۴) قوانین مرتبط با شارژدهی برق، استانداردهای فنی شارژدهی، مسائل فنی پایداری شبکه برق ملی، آگاهی محدود جامعه از این فناوری، اضطراب محدوده شارژدهی برای رانندگان.
ج) تجارب سیاستگذاری کشورها در توسعه خودروهای برقی: بررسی تجارب موفق کشورها نشان میدهد که آنها رئوس سیاستی زیر را در جهت انطباق و توسعه خودروهای برقی به کار بردهاند:
۱) تدوین سیاست ملی و سند نقشهراه: تعریف دقیق و و روشن راهبرد و نقشهراه توسعه خودروهای برقی در قالب اسناد ملی اولین قدم در این مسیر است. با توجه به هزینه بالای سرمایهگذاری در حوزه خودروهای برقی، طراحی ابزارهای تشویقی نیز ضروری است. موثرترین مشوقها در این حوزه، مشوقهای طرف تقاضا (مشتریان) در بهکارگیری خودروهای برقی است. همچنین برگزاری کمپینهای آگاهیبخشی و اصلاح الگوی مصرف در این زمینه اثربخش است.
۲) حمایت از توسعه زیرساختها و توسعه فناوری: ایجاد شبکه جایگاههای شارژ از مهمترین سیاستهای اجرایی در تجارب کشورهاست. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه «زیرساختهای عمومی خودروی برقی» مورد تاکید است. سیستمهای هوشمند شارژدهی و «وسیله نقلیه به شبکه» میتواند به سامانه برق کشور در زمینه مدیریت اوج مصرف کمک کند.
۳) توسعه مدلهای جدید کسبوکار: با توجه به هزینههای بالای توسعه، زیرساختها بهویژه ایستگاههای شارژ، ارائه مشوق برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ضروری است. همچنین کشورها باید برنامههایی برای توسعه شارژرهای شخصی داشته باشند. همچنین توسعه مدلهای جدید کسبوکار که ارتباط بین بازیگران مختلف شامل رانندگان، مدیران ناوگان، مدیران شهری، تامینکنندگان انرژی، صنعت خودرو و دولت را تعریف کند، بسیار حائز اهمیت است. تجمیع تقاضا و خرید عمده یکی از روشهای مرسوم در پذیرش خودروهای الکتریکی در بخش عمومی و خصوصی است. همچنین خرید کامل یا مشارکتی نیز از روشهای رایج تجمیع تقاضاست. توسعه آژانسهای لیزینگ وسایل نقلیه میتواند منجر به کاهش هزینههای نگهداری و عملیات شود. روشهای تسهیم خودروی برقی نیز میتواند هزینههای پاییندستی، از جمله پارکشارژها، سوخت و نگهداری را به اشتراک گذاشته و کاهش دهند.
۴) ایجاد روشهای تامین مالی و سرمایهگذاری: توسعه روشهای نوآورانه تامین مالی و سرمایهگذاری جهت توسعه اکوسیستم حملونقل برقی ضروری است. برخی از این روشها شامل موارد ذیل میشوند: وامهای کمبهره، اوراق قرضه سبز، Feebate Mechanism و وامهای خرد. گاهی اوقات جهت کاهش هزینههای راهاندازی، از روش مشارکت بین چند بانک جهت سرمایهگذاری و تامین مالی استفاده میشود. وامهای کمبهره به کسبوکارهای خرد نیز میتواند به توسعه زیرساختهای شارژ و کاهش هزینههای نصب کمک کند.
۵) شتابدهی به مقیاس و پذیرش عمومی: رئوس اصلی سیاستگذاری در این حوزه شامل توسعه مهارت مدیریت ناوگان، توسعه باتریهای برقی، توسعه زیرساختها و آگاهی بخشی عمومی در توسعه اکوسیستم حملونقل بدون کربن است.