به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : هر چند با وجود آزادسازی رسمی واردات دراوایل سال ۱۴۰۱، هنوز هیچ خودروی خارجی تحویل مشتریان داده نشده، با‌این‌حال گزارش منتشره از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد که حقوق ورودی خودرو (درآمد حاصل از واردات) در پنج ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از پنج برابر شده است.
طبق جدولی که از سوی گمرک تحت عنوان «گزارش درآمدهای گمرکی در بازه زمانی یک فروردین تا سی‌و‌یکم مرداد ۱۴۰۲» منتشر شده، حقوق ورودی خودرو در پنج ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳۸درصد رشد کرده است. این گزارش می‌گوید: حقوق ورودی واصله دولت در پنج ماه ابتدایی سال گذشته تنها ۵۵میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان بوده است. این در حالی است که در پنج ماه ابتدایی امسال، حقوق ورودی جذب‌شده دولت از ناحیه واردات خودرو، به حدود ۳۰۰میلیارد تومان رسیده است.
حقوق ورودی در واقع از جمع «چهار درصد حقوق گمرکی» و «سود بازرگانی» و «سایر عوارض» به دست می‌آید که توسط گمرک در ازای واردات کالاهای مختلف دریافت می‌شود. در مورد خودرو، با توجه به اینکه از خرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۱ و به مدت پنج سال واردات ممنوع بود، درآمد دولت از ناحیه حقوق ورودی این کالا ابتدا به‌شدت افت کرد و در نهایت متوقف شد. در دوران آزادی واردات، دولت همواره در لایحه پیشنهادی بودجه، درآمدی بابت حقوق ورودی این کالا در نظر می‌گرفت، اما با ممنوع شدن واردات، ردیف درآمد موردنظر در بودجه خالی ماند.
اتفاقا یکی از انتقاداتی که به ممنوعیت واردات خودرو وارد می‌شد، به همین موضوع «حقوق ورودی» مربوط بود. با ممنوع شدن واردات خودرو (در راستای مدیریت مصرف منابع ارزی) دولت عملا خود را از درآمد حاصل از واردات این کالا محروم کرد. در واقع با ممنوع شدن واردات خودرو در سال ۹۷، تنها این مشتریان نبودند که ضرر کردند، بلکه دولت نیز از درآمد حاصل از واردات این کالا محروم شد؛ ضمن آنکه عملیات اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده هم تقریبا به کما رفت. ارتباط ممنوعیت واردات خودرو و حذف حقوق گمرکی این کالا با ماجرای اسقاط خودروهای فرسوده، به مالیاتی بر‌می‌گردد که واردکنندگان باید بابت «از رده خارج کردن فرسوده‌ها» می‌پرداختند.
بر این اساس، واردکنندگان بسته به مشخصات فنی خودروهای وارداتی خود باید یک یا چند خودروی فرسوده را اسقاط می‌کردند و مالیات موردنظر در قالب حقوق ورودی دریافت می‌شد. با اخذ این مالیات، بخش قابل‌توجهی از هزینه موردنیاز برای اسقاط خودروهای فرسوده، از محل واردات دریافت می‌شد. به عبارت بهتر، متقاضیان خودروهای خارجی بابت استفاده از این مدل خودروها، علاوه بر سود بازرگانی و حقوق گمرکی و دیگر عوارض، مالیاتی را نیز در راستای اسقاط خودروهای فرسوده می‌پرداختند. این موضوع کمک قابل‌توجهی به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کرد و بنابراین طبیعی بود که با ممنوع شدن واردات، اسقاط فرسوده‌ها مختل شود که شد.
