اتاق بازرگانی بهمثابه میانجیگر دولت و بخش خصوصی
بخشخصوصیبه گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، حکمرانی اقتصادی در ایران اجزای مختلفی دارد؛ اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکانپذیر نیست و نیازمند طراحی سازوکارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزای حکمرانی اقتصاد ایجاد کند. اقتصاد در بخش دولتی با اجرای سیاستهای کلان و در اختیار داشتن ابزارهای فراگیر پولی و بانکی و قانونگذاران نقش مهمی