طبق آمارها و برآوردهای صورت گرفته کل نیاز کشور به قطعه 8 میلیارد و 100 میلیون دلار است که از این عدد 6 میلیارد و 500 میلیون دلار برای بازار و یک میلیارد و 600 میلیون دلار برای خط تولید شرکت‌های خودروسازی است. حال با حجم انبوه قطعه و لوازم یدکی قاچاق از هر 4 قطعه یک قطعه قاچاق محسوب می‌شود. ارز کشور بدون آنکه در بوق و کرنا برود از کشور خارج می‌شود و گروه‌های خاص از این رانت بهره‌مند می‌شوند. آن‌گونه که فعالان صنعت قطعه‌سازی عنوان می‌کنند، قطعات قاچاق از مرزهای هوایی، زمینی و حتی دریایی وارد کشور می‌شود. آنها می‌گویند این افراد با روزنه‌هایی که دارند و با جاسازی ماهرانه قطعات را از مرزهای دریایی و هوایی وارد و برخی دیگر هم از مرزهای زمینی و سوء استفاده از کولبران نسبت به قاچاق قطعه و لوازم یدکی خودرو به کشور اقدام می‌کنند.
۳میلیارد دلار حجم قاچاق لوازم یدکی
امیرحسین صیرفی در مورد وضعیت قاچاق در بازار لوازم یدکی خودرو، با بیان اینکه همه دنیا با این موضوع درگیرند اما در ایران ابعاد قاچاق لوازم یدکی خودرو بیشتر از کشورهای دیگر است، اظهار داشت: قطعات خودرو طیف بسیار گسترده‌ای دارد؛ نزدیک ۲۱.۵ میلیون خودرو در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۸ میلیون خودرو سواری است که ۷۵ درصد از این خودروها از دو خانواده پژو و پراید هستند. وقتی صحبت از این دو مدل می‌کنیم یعنی از ایران خودرو و سایپا صحبت می‌کنیم؛ یعنی بخش زیادی از بازار درگیر تأمین قطعات این دو خانواده خودرویی هستند. اما نزدیک ۴ میلیون کامیون، کشنده، اتوبوس، موتورهای پمپ آب، موتورهای دکل‌های نفت و … داریم. اسم این بازار، بازار لوازم یدکی خودرو است اما تقریباً همه صنایع با این بخش مرتبط هستند.
ردپای قاچاق سازماندهی‌شده در بازار لوازم یدکی
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور افزود: اندازه و ظرفیت این بازار ۱۱.۵ میلیارد دلار است؛ نه اینکه ۱۱.۵ میلیارد دلار تبادل کالا و مالی می‌شود بلکه این حجم ظرفیت بازار است. بنابراین ما در بخش لوازم یدکی خودرو، با حجم بزرگی مواجه هستیم که در هر بخشی از این بازار و در گروه‌های کالایی مختلف با برندهای مختلف اصیل و غیراصیل مواجه هستیم. شاید در سال میلیاردها قلم کالا در این بازار مبادله می‌شود.
وی ادامه داد: بازار به این بزرگی که هزاران در و دروازه دارد چگونه می‌خواهیم قاچاق، مصرف و کیفیت را کنترل کنیم؟ مدیریت کلان ما آن‌قدر دقیق و متمرکز نبوده که در سال‌های گذشته سیستمی تنظیم کند تا از این طریق جریان بازار به نفع تجار، مصرف کنندگان و ذی‌نفعان مدیریت شود. در این بازار قاچاق به شدت شکل گرفته است.
صیرفی گفت: طبق برآوردهای انجام شده در سال حدود ۳ میلیارد دلار قاچاق لوازم یدکی انجام می‌شود. ۳ میلیارد دلار عددی نیست که به راحتی بتوان انجامش داد بلکه مسلماً سازماندهی شده است و کانال‌هایی دارد که خیلی قدرتمند هستند و در مقابل شفاف سازی مقاومت می‌کنند. میلیاردها کالا را چگونه قرار است کدگذاری کنند؟
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور افزود: اتفاقی که ظرف چند سال گذشته افتاده و در حال رسیدن به نقطه جوش خودش است، سال ۹۲ دستورالعملی از جانب رهبری برای مقابله با قاچاق و اقتصاد پنهان صادر و ستاد مبارزه با قاچاق موظف به مقابله با این پدیده شد. ظرف ۲ سال گذشته برای شفاف سازی بازار و مقابله با قاچاق طرحی تحت عنوان «شناسه کالا» ارائه شد. هدف این طرح این بود که هر یک عدد کالایی که وارد زنجیره تجاری کشور می‌شود از ابتدا تا انتهای زنجیره رصد شود که روی کاغذ بسیار خوب به نظر می‌رسد. صیرفی گفت: اساساً چرا بگذاریم کالای قاچاق وارد زنجیره تجاری شود و بعد جلوی آن را بگیریم؟ در واقع ما در حال پاک کردن صورت مسئله هستیم. می‌گوییم کالای قاچاق وارد شود و پس از ورود به زنجیره با آن مقابله کنیم. حالا با این وجود باز هم نمی‌دانیم که در کنترل کردن کالای قاچاق، با چه حجمی مواجه هستیم. میلیاردها عدد کالا را باید کدگذاری کرد. با استناد به پیش‌نویس آیین نامه اجرایی این طرح باید کد الصاقی یعنی برچسب بچسبانید، بعد برود در زنجیره و بازرسان تطابق بدهند. از این میلیاردها عدد کالا چه میزان را می‌توان به این شیوه کنترل کرد؟ این طرح شناسه کالا مزیت‌های زیادی دارد اما اجرای این طرح برای شفاف سازی بسیار چالش دارد.
با «بگیر و ببند» نمی‌توان جلوی قاچاق را گرفت
وی افزود: بازار این کشور ظرف ۴۰ سال گذشته، با قوانینی که تصویب شده رشد کرده است و تا همین چند سال پیش هم این قوانین از شفافیت حمایت نمی‌کردند و همین الان هم خیلی جاها حمایت نمی‌کنند اما بنا به ضروریات دولت الکترونیک و شفاف سازی های مالی فشار می‌آورد که جریان را شفاف کرد؟ اما چگونه می‌توان رفتار و عملکرد یک بازرگان، صنعتگر و هر نوع فعال اقتصادی را به یک‌باره در دو سال عوض کرد؟ آن هم پس از ۴۰ سال کار کردن با مجموعه قوانینی که پارامترهای شفافیت را نداشته است. بزرگترین چالش شفاف سازی همین است.
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور با بیان اینکه قاچاق بیشترین ضربه را به بازار می‌زند، اظهار داشت: سود قاچاق را قاچاقچی قبل از ورود به زنجیره می‌برد اما با این موضوع کاری ندارند و فقط افراد کوچک و خردی از این زنجیره مجرم شناحته می‌شوند که می‌خواهند از نقل و انتقال این کالا، درآمدی داشته باشند. وی افزود: این دوگانگی باعث می‌شود تجار، بازاری و تولیدکننده در برابر قوانین شفافیت مقاومت کند؛ این مقاومت به معنای مخالفت نیست بلکه درآمد و بهره کار این افراد را به یک باره از بین می‌برند و کالاها را در لیست قاچاق قرار می‌دهند. این مدل کار شفاف سازی نیست بلکه برای شفاف سازی نیاز به آگاهی رسانی و آموزش در سطح مدیران، بازار، تجار، تولیدکننده و … داریم.
صیرفی گفت: باید یک نفع مشترک برای همه تعریف شود چراکه هرگز با بگیر و ببند نمی‌توان جلوی قاچاق را گرفت. چند نفر شلاق می‌خورند اما هزاران نفر قاچاق انجام می‌دهند و کاری به آنها ندارند.
تولیدات داخلی قاچاق ندارد
رضا رضایی می‌گوید: «قطعات خودروهای داخلی مانند دنا، تیبا، رانا، کوییک و… توسط قطعه‌سازان داخلی تولید می‌شود و امکان قاچاق آنها نیست اما در قطعات مشترک این خودروها مانند شمع، برف پاک‌کن، لنت ترمز و… قاچاق صورت می‌گیرد و در مورد خودروهای خارجی اکثر محصولاتی که در بازار وجود دارد، قاچاق محسوب می‌شود.»
در شرایطی که هزار و 200 قطعه‌ساز در کشور فعال هستند، در 5 ماهه اول سال جاری هزار و 639 میلیارد ریال قطعه و لوازم یدکی قاچاق کشف شده است، در سال 98 میزان کشفیات 4 هزار و 311 میلیارد ریال بود که در قیاس با سال گذشته 63 درصد رشد داشته است. سال 97 میزان کشفیات قطعه در بازار 2 هزار و 635 میلیارد ریال بوده است. قطعه‌سازان عنوان می‌کنند که اگر 4 میلیارد دلار نیاز ارزی قطعه سازان مرتفع شود، ارز‌های کشور در قالب‌هایی چون قاچاق خارج نخواهد شد و از سویی این صنعت می‌تواند رشد کند. هر چند که برخی از قطعه‌سازان یادآور شدند: تزریق یک میلیارد دلار هم می‌تواند مشکلات آنها را حل کند. او ادامه داد: «80 تا 85 درصد نیاز خودروسازان و بازار توسط قطعه‌سازان داخلی تأمین می‌شود و مابقی از طریق قاچاق و واردات است، این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی توان تأمین نیاز بازار و خودروسازان را دارند.»
شکاف بین عرضه و تقاضا واردات قاچاق پوشش داده می‌شود
امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «اگر نیاز بازار و خطوط تولید خودروسازان به لوازم یدکی و قطعات در سال 98 را با مجموع تولید قطعه‌سازان و واردات رسمی مقایسه کنیم و حتی سهمی را هم برای تولیدات به اصطلاح زیر پله‌ای در نظر بگیریم، باز هم به یک اختلاف 2میلیارد و 400 میلیون دلاری می‌رسیم که می‌توان آن را پای واردات قاچاق گذاشت.» او اظهار کرد: لوازم یدکی و قطعات خودرو از جمله گروه‌های کالایی به شمار می‌رود که ارزش آن در تراز تجاری کشور بالا است، به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به دلیل ناهماهنگی بین تیراژ تولید و واردات رسمی با میزان مصرف، شکافی بین عرضه و تقاضا ایجاد شده که با واردات قاچاق پوشش داده می‌شود.» مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه لوازم یدکی و قطعات خودرو هیچ گاه جزو کالاهای ممنوع برای واردات نبوده است، افزود: «با توجه به رشد و در واقع جهش تولیدی که در این حوزه شاهد بوده‌ایم، اعتقاد داریم هر چه سهم سبد ارزی تولیدکنندگان قطعات از میزان ارز موجود در کشور افزایش پیدا کند، میزان واردات قطعات نهایی و در کنار آن قاچاق این گروه کالایی کاهش پیدا می‌کند.» او با بیان اینکه یکی از راه‌های کاهش واردات غیرقانونی، تقویت تولید داخل برای پاسخ به تقاضای بازار است، ادامه داد: «به همان اندازه که به دلایل اقتصادی و ملی دغدغه ورود لوازم یدکی و قطعات قاچاق را داریم، موضوع حفظ ایمنی و سلامتی هموطنان نیز اهمیت دارد، از این رو، مبارزه با قاچاق این گروه کالایی بسیار مهم و راهبردی است.»
