به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»،درحالی‌که کمیسیون صنایع و معادن مجلس درپی آزادسازی محدود و مشروط واردات خودروهای سواری به‌منظور ساماندهی بازار خودرو بود، کمیسیون تلفیق بودجه با رویکردی متفاوت آن را معطوف به خودروهای تجاری کرد که درآمدی چندبرابر برای دولت دارد.
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد؛ واردات هر دستگاه کامیون یا اتوبوس تا چه اندازه بر درآمد دولت از محل عوارض، مالیات، تعرفه و حقوق گمرکی واردات خودرو می‌افزاید و بدین‌ترتیب اگر سهم درآمدی دولت از طرح قبلی کمیسیون تلفیق برای واردات 50هزار دستگاه سواری و 10هزار دستگاه تجاری، 60هزار میلیارد تومان بود اکنون از واردات 60هزار خودرو تجاری سنگین چندبرابر خواهد شد. ازسوی‌دیگر، در مصوبه قبلی صحبت از واردات خودروهای صفرکیلومتر بود و در این مصوبه سخن از واردات خودروهای تجاری صفر و تا 5 سال ساخت به میان آمده است. در همین زمینه، محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «کسانی که می‌کوشند سمت‌وسوی طرح‌ها را به‌گونه‌ای تغییر دهند که انحصار خودروسازان داخلی بر بازار محفوظ بماند، باید بدانند دیر یا زود ناگزیر به شکستن فضای انحصاری کنونی هستیم. زیرا انحصار در هر شرایطی مذموم بوده و در حوزه خودرو نیز به همین شکل است.» وی افزود: «خودروسازان داخلی توان پاسخگویی به نیازهای گوناگون مردم در سگمنت‌های مختلف را ندارند و قیمت‌ها نیز معقول و مناسب نیستند، به‌طوری‌که قیمت واقعی خودروهای داخلی حتی براساس نرخ ارز آزاد نیز نصف یا نهایتا دوسوم قیمت این محصولات در بازار آزاد است.»
چرا طرح‌های مجلس برای ساماندهی بازار و واردات خودرو تا این اندازه دستخوش تغییر می‌شود؟
طرح اولیه ساماندهی صنعت و بازار خودرو با دقت بسیار بالایی توسط کمیسیون صنایع و معادن در مجلس پیشین تنظیم شد. ابهامات شورای نگهبان درخصوص این طرح نیز رفع شده بود، اما مخالفت‌هایی ازسوی مجمع تشخیص ابراز شد. درنهایت موضوع واردات 50هزار خودرو سواری و 10هزار خودرو تجاری از سوی کمیسیون تلفیق مطرح و نحوه تخصیص سهم درآمدی دولت از آن نیز با جزئیات مشخص شده بود که عمدتا مربوط به توسعه حمل‌ونقل عمومی، بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و… بود. اما به‌یک‌باره نظر کمیسیون تلفیق مجلس از واردات خودروهای سواری به خودروهای تجاری چرخید، البته درصورت تصویب سهم درآمدی دولت را باتوجه به قیمت نجومی این خودروها بالا خواهد برد و منابع بودجه‌ای برای کارهای عمرانی در حوزه‌های مختلف انتخابی نمایندگان را چندبرابر خواهد کرد.
مدیران خودروسازی‌ها، زیان انباشته خود را ناشی‌از سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت‌ها در این صنعت می‌دانند. به نظر شما چه راهکارهایی می‌توانند از زیان بیش‌از پیش این بنگاه‌ها جلوگیری به‌عمل آورند؟
اگر خودروسازان برای پرداخت دستمزد و جلوگیری از بیکاری نیروی انسانی خود مشکل مالی دارند، راهش این نیست به آن‌ها اجازه دهیم خودرو را براساس بیشینه کشش بازار قیمت‌گذاری کنند، چراکه تنها خروجی این کار تشدید همان نارضایتی عمومی و اعتراض مردم به قیمت و کیفیت خودرو است که مقام معظم رهبری هم آن را به‌حق و به‌جا دانستند.
اما در این خصوص می‌توان حمایت‌های مشروطی از صنعت خودرو به عمل آورد و اجازه داد محصولات خود را در صورت افزایش موثر بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار تولید، ارتقای کیفیت و افزایش تولید به میزان نیاز بازار و مبتنی‌بر قیمت تمام‌شده با در نظر گرفتن سود منطقی و متعارف قیمت‌گذاری کنند.
با توجه به اعمال تحریم‌های هدفمند غرب علیه صنعت خودرو، سیاست‌گزاری‌ها در این صنعت به اجبار دچار تغییرات بنیادین شده است. چرا خودروسازان بزرگ در رویارویی با تحریم‌ها از برنامه‌های تولیدی خود درخصوص خودروهای ملی نیز جامانده‌اند؟
بنا بر اذعان مدیران خودروسازی‌ها، حداقل ۲۰درصد قطعات خودروهای داخلی، وارداتی است. ما در هیچ مدل خودرویی خودکفا نیستیم و گواه این مدعا، همین خودروهای دارای کسری قطعه هستند که به‌صورت ناقص در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند و قابلیت تحویل ندارند. موضوع قابل توجه دیگر ارزبری 1500 دلاری به‌ازای تولید هر خودرو است.
بر این اساس آیا برنامه‌های مدیران صنعت خودرو برای توسعه ساخت داخل در این صنعت، موفق بوده است؟
نمی‌توان برای انواع محصولات یک فرمول واحد تعیین کرد. شاید برای برخی سگمنت‌ها واردات به‌صورت CBU توجیه‌پذیر باشد و برای برخی واردات به‌صورت CKD (قطعات منفصل) و برای برخی دیگر تنها واردات برخی قطعات های‌تک که در دنیا تولیدکنندگان محدودی دارند، کفایت کند.
اما بحث اصلی این است؛ نمی‌توان برای حمایت از خودرو ملی مانع از واردات خودرو خارجی شد. زیرا انحصار حاصل از این ممنوعیت، خود موجب غیررقابتی شدن فضای بازار و درنهایت پسرفت خودروسازان داخلی است که نقض غرض اولیه ما از ممنوعیت واردات خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند به‌دلیل اعمال ممنوعیت واردات خودرو طی چهار سال گذشته، فنر تقاضا در بازار بسیار متراکم شده است و در صورت عدم پاسخگویی به این نیاز، وضعیت بازار بدتر خواهد شد. به نظر شما چگونه می‌توان از این وضعیت خارج شد؟
ممنوعیت چندساله واردات خودرو، این کالای مصرفی را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است. ازسوی‌دیگر، تقاضای انباشته در بازار، نیاز کشور را به ۲میلیون دستگاه در سال افزایش داده، این در حالی است که حداکثر نیمی از این رقم را پوشش خواهد داد. پس باید از یک‌سو با تدابیری برای افزایش تولید براساس آن‌چه گفته شد و ازسوی‌دیگر با واردات، به داد بازار رسید.
کمیسیون تلفیق واردات خودروهای سواری را به‌کلی از طرح خود حذف و آن را با خودروهای تجاری جایگزین کرد. به نظر شما آیا آزادسازی واردات خودرو آن‌هم محدود به 50هزار دستگاه خودرو می‌توانست التهابات بازار را فروبنشاند؟
به‌هرحال باتوجه به مشکلات ارزی نمی‌توانیم به میزان قابل‌توجهی خودرو وارد کشور کنیم و حتی اگر واردات 50هزار خودرو سواری هم انجام شود، این 50هزار دستگاه مانند دانه‌های برف در گرمای بازار ذوب خواهند شد. هنوز خیلی راه در پیش داریم تا بتوانیم نیاز بازار را تامین کنیم.
حتی اگر تولیدکنندگان داخلی با تمام ظرفیت و ادعایی که می‌کنند، 1.5میلیون دستگاه خودرو در طول سال تولید کنند، باز هم ۵۰۰هزار دستگاه کم داریم.
مخالفان آزادسازی واردات معتقدند واردات خودرو نه‌تنها بازار داخلی را رقابتی نمی‌کند بلکه این اقدام به‌مثابه گرفتن انگیزه رشد کمی و کیفی تولید از خودروسازان داخلی است. نظر شما در این خصوص چیست؟
واردات محصولات خارجی هیچگاه نتوانسته با تولید داخل مقابله کند، بلکه فقط دست دولت را برای تنظیم بازار بازمی‌گذارد. این واردات برای تنظیم بازار است و تنظیم بازار به تولید داخل لطمه نمی‌زند.
به‌عنوان‌مثال تصور کنید در مقاطعی با کمبود مرغ برای مصرف داخل روبه‌رو شده‌ایم. حالا چه به دلیل کمبود نهاده‌ها و چه به علت بیماری و مرگ‌ومیر طیور اما با کاهش عرضه گوشت سفید مواجه می‌شویم. در چنین مواقعی واردات تنها راه چاره است.
آیا این واردات به تولید داخل لطمه می‌زند؟ خیر؛ تنها برای کمک به تنظیم بازار انجام می‌شود.
در این‌جا روی صحبت من با برخی اعضای مجمع تشخیص است که باید عنایت داشته باشند واردات لطمه‌ای به تولید نمی‌زند. اتفاقا در حمایت از دولت انقلابی سیزدهم باید منابع درآمدی در اختیار دولتمردان قرار بگیرد تا بتوانند به شعارهایی که درخصوص ایجاد رفاه شهروندان داده‌اند، جامه عمل بپوشانند.
دولت در تحقق درآمد انتظاری در بودجه 1401 مشکل دارد. اما اگر ۱۰۰هزار خودرو وارد کنیم، حداقل درآمدی بالغ‌بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای دولت خواهد داشت.
آیا این کم است؟ چرا به این نکته توجه نمی‌کنیم؟ آزادسازی واردات هم مطابق خواسته مردم است، هم برای دولت درآمدزاست، هم مسئولیت تولیدکننده را در تنظیم بازار سبک می‌کند و هم رقابت‌زایی درپی خواهد داشت. یعنی سهم درآمدی دولت از واردات یکی از چهار منفعت ملی آن است.
این همه مزایا دارد. تنها نگرانی دولت تامین ارز برای واردات است که در این خصوص هم چنان‌که بارها گفته شده، می‌توان از ارز با منشأ خارجی و اعتبارات بین‌المللی واردکنندگان باسابقه استفاده کرد و نیازی به ارز داخل کشور نخواهد بود. علاوه‌بر این، مقررات این طرح نیز در اختیار دولت قرار دارد و دولت می‌تواند مقررات را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از این بابت مشکلی در حوزه ارزی پدید نیاید.
