به گزارش قطعات خودرو به نقل از تجارت‌نیوز، تعلل در تدوین آییننامه ورود خودروهای خارجی به کشور، احتمال حضور خودروسازان در پروسه واردات را پررنگ‌تر کرده است. برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت با هدف حمایت از تولید، سهمیه ویژه‌ای برای واردات خودرو توسط خودروسازان اختصاص داده است.
آنچه مشخص است وزارت صمت با تخصیص این سهمیه دو هدف مهم را دنبال می‌کند: حفظ اعتبار محصولات داخلی و لطمه نخوردن خودروسازان با ورود خودروهای خارجی؛ و دوم، بازگشایی مسیری جدید برای تامین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده؛ دو هدفی است که سیاستگذار خودرو در پی تدوین آییننامه ورود محصولات خارجی دنبال می‌کند.
پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس از جمله یک عضو کمیسیون صنایع و معادن با تایید اختصاص سهمیه واردات به خودروسازان از آن به عنوان انحصاری جدید در بازار خودرو یاد کرده بود. از سوی دیگر وزیر صمت نیز در مصاحبه‌ای از انتقال فناوری از مسیر واردات خودرو برای بهبود کیفیت صنعت خودرو سخن گفته بود که این اظهارنظر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تاییدیه‌ای است در راستای برنامه‌های سیاستگذار برای واردات خودرو از مسیر دو خودروساز بزرگ کشور.
بر این اساس اگرچه خودروسازان به‌خصوص در دولت نهم، اقدام به واردات خودرو کردند اما با توجه به دو بازیگر اصلی واردات یعنی نمایندگی‌ها و گری‌مارکت‌ها و همچنین رقابتی که در بازار شکل گرفته بود، نتوانستند در بازار وارداتی‌ها موفق عمل کنند. دلیل عدم‌موفقیت نیز قیمت بالای محصولات وارداتی خودروسازان نسبت به دیگر خودروهای موجود در بازار بود.
اما این‌بار اهداف وارداتی خودروسازان تغییر کرده، به طوری که شرکت‌های تولیدکننده که پیش از این اقدام به واردات خودروهای گران‌قیمت می‌کردند این‌بار باید اقدام به واردات محصولات ارزانی کنند که هم برای آنها تامین نقدینگی کند و هم به تولیدات آنها ضربه‌ای وارد نکند. اما واردات از سوی خودروسازان چگونه و با چه محصولاتی کلید خواهد خورد؟
قلمرو وارداتی‌ها
همان‌طور که عنوان شد موضوع ازسرگیری ورود خودرو در شرایطی دوباره داغ شده که هنوز سیاستگذار کلان از آییننامه واردات خودرو رونمایی نکرده. بنابراین مشخص نیست که آیا بازیگران جدیدی به بازار ورود می‌کنند یا بازار وارداتی‌ها بعد از بازگشایی مسیر همان بازیگران قبل از ممنوعیت را به خود خواهد دید.
وزارت صمت آییننامه ورود خودرو به کشور را هنوز منتشر نکرده؛ این در حالی است که بیش از دو هفته از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت می‌گذرد. در آن مقطع فاطمی‌امین عنوان کرده بود جزئیات و چگونگی آییننامه واردات خودرو به‌‌‌زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود، اما همچنان خبری از آییننامه یادشده نیست.
یکشنبه گذشته نیز فاطمی‌امین در کمیسیون صنایع حضور یافت و در ارتباط با آییننامه واردات توضیحاتی داد. آن‌طور که جواد حسینی‌کیا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع از جلسه یادشده روایت کرده، برای نهایی کردن آییننامه واردات تا پایان هفته گذشته تلاش‌هایی در جریان بوده است. اما با توجه به عدم‌انتشار آییننامه ورود خودرو در بازه زمانی مورداشاره به نظر می‌رسد همچنان چانه‌زنی برای تهیه این آییننامه در جریان است. بنابراین تاخیر در انتشار آییننامه واردات خودرو این گمانه را تقویت می‌کند که به احتمال قوی شاهد ورود بازیگران جدید در بازار وارداتی‌ها خواهیم بود.
اما این بازیگر یا بازیگران جدید کیستند؟ بررسی اخبار منتشرشده بعد از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت نشان می‌دهد سیاستگذار خودرویی با اسم رمز «خودروی اقتصادی» واردات برخی خودروهایی را که در بازارهای بین‌المللی در بازه قیمتی زیر ۱۰هزار دلار و به‌اصطلاح ارزان‌قیمت طبقه‌بندی می‌شوند دنبال می‌کند.
آنچه در میان اظهارنظرها درباره واردات خودرو بیش از همه خودنمایی می‌کند، پرهیز از واردات خودروهای لاکچری و لوکس از یک طرف و از طرف دیگر واردات خودروهایی که بخش گسترده‌ای از جامعه توانایی خرید آنها را داشته باشند، است. هر دو اظهارنظر یادشده در واقع همان آدرس واردات خودروهایی است که عنوان اقتصادی را یدک می‌کشند.
این گمانه‌زمانی از آنجایی بیش از پیش تایید می‌شود که چندی قبل خبر رسید محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور زیر مصوبه کاهش سود بازرگانی حدود ۴۴۰ کالا از جمله خودرو را امضا کرده است. به این ترتیب با توجه به اینکه کاهش سود بازرگانی ۴۴۰ کالا از جمله خودرو به پیشنهاد وزارت صمت اجرایی شده، بنابراین مشخص است که وزارت‌نشینان به صورت جدی به دنبال واردات خودروهای اقتصادی هستند.
البته واردات این خودروها با توجه به بازه قیمتی با چالش پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه که سازمان ملی استاندارد برای واردات خودرو در نظر گرفته، روبه‌رو خواهد شد. سیاستگذار خودرویی به احتمال زیاد برای واردات خودروهای اقتصادی دو اقدام را به صورت همزمان کلید می‌زند: از یک طرف مذاکراتی را با سازمان ملی استاندارد برای کاهش استانداردهای ۸۵گانه برای واردات خودروهای اقتصادی آغاز خواهد کرد و از طرف دیگر انحصاری در واردات این قبیل خودروها ایجاد خواهد کرد.
شرکت‌های خودروساز (به‌خصوص دو خودروساز بزرگ کشور) محتمل‌ترین گزینه برای کسب مجوز واردات خودروهای اقتصادی هستند. این مساله در سخنان منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل نیز به نوعی دیده می‌شود. منطقی معتقد است واردات خودرو باید منجر به تولید شود.
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت درباره راه‌هایی که می‌تواند واردات را به تولید گره بزند گفت یکی از راه‌‌‌ها این است که واردکننده یکی از خودروسازهای کوچک را تملیک کند و در آنجا تولید انجام دهد. راه دیگر که منطقی پیشنهاد می‌کند، این است که واردکننده اگر امتیاز دارد یک بخش از واحد تولیدی خودروساز را بگیرد و به صورت مشترک با خودروساز تولید کند.
آنچه مشخص است هنوز آییننامه اجرایی ورود خودرو به کشور منتشر نشده، اما با توجه به نشانه‌های یادشده وزارت صمت واردات خودروهای اقتصادی را به احتمال زیاد به شرکت‌های خودروساز واگذار خواهد کرد. اما اگر از این بازیگر جدید بازار خودروهای وارداتی بگذریم، چه بازیگران دیگری با ازسرگیری ورود خودرو در بازار حضور خواهند داشت؟ با توجه به اظهارنظرهای مطرح‌شده سقف قیمت واردات خودرو به کشور حدود ۲۰هزار دلار در نظر گرفته خواهد شد.
هر چند گمانه‌هایی در ارتباط با بیشتر شدن سقف قیمتی ورود خودرو به کشور تا ۲۵هزار دلار نیز مطرح می‌شود. چنانچه بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزاردلاری را برای واردات خودرو در نظر بگیریم، سیل محصولات چینی که قابلیت پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را دارند، بازار خودرو را فرا خواهد گرفت. البته برخی محصولات برندهای کره‌ای و همچنین برندهای ژاپنی نیز قابلیت ورود به بازار را پیدا می‌کنند.
بنابراین می‌توان از خودروهایی با بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزاردلاری به عنوان بازیگر دیگر بازار وارداتی‌ها یاد کرد. با توجه به ممنوعیت نزدیک به چهارساله ورود خودرو به کشور شاهد هستیم در حال حاضر بازار وارداتی‌ها در قرق محصولات تولیدی سال‌های ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ است.
بنابراین چنانچه واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود، بخشی از جغرافیای بازار محصولات وارداتی در اختیار خودروهای صفر کیلومتر سال‌های یادشده قرار خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد این خودروها نیز بازار خود را خواهند داشت و از آنها می‌توان به عنوان سومین بازیگر بازار وارداتی‌ها بعد از برداشتن قفل از درِ ورود خودرو به کشور یاد کرد.
محصولات مونتاژی خودروسازان (به‌خصوص شرکت‌های خودروساز خصوصی) نیز بخشی از بازار وارداتی‌ها را در دست خواهند داشت. در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور، محصولات مونتاژی شرکت‌های خودروساز به عنوان بدل خودروهای وارداتی در بازار حضور داشتند و متقاضیان خودروهای وارداتی که نقدینگی کافی در اختیار نداشتند تا از پس جهش قیمتی محصولات وارداتی موجود در بازار برآیند، به‌ناچار به سراغ خودروهای مونتاژی رفتند.
با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط شرکت‌های خودروساز، به نظر می‌رسد در صورت ازسرگیری واردات خودرو به کشور، همچنان محصولات مونتاژی شرکت‌های خودروساز بازار خود را حفظ کنند و بتوانند بخشی از تقاضا را برای خرید خود به صف کنند.
بررسی ترکیب یادشده چنانچه رنگ واقعیت به خود بگیرد، بیش از هر چیز گویای این نکته است که همچنان خودروهای وارداتی (چه در کف بازه قیمتی تا ۱۰هزار دلار، چه در سقف بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزار دلار)، خودروهای سال ۲۰۱۷ و همچنین سال ۲۰۱۸ و محصولات مونتاژی، بدون هیچ همپوشانی و رقابتی، هر یک بخشی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و مشتریان با توجه به میزان نقدینگی در اختیار خود نسبت به خرید خودروهای یادشده اقدام می‌کنند.
