ادعای عدم‌تخصیص ارز در حوزه تولید خودرو شیطنت است!

کمبود یا عدم تخصیص ارز جزو بزرگ‌ترین چالش‌های صنایع مختلف ازجمله صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. اغلب تولیدکنندگان از این‌که برای تامین ارز مورد نیاز خود باید مدت طولانی در انتظار بمانند ابراز گلایه‌مند هستند و اگر مشکلات مربوط به ارز طی هفته‌های پیش رو حل نشود، احتمالا تولید خودرو با چالش مواجه شده و روند تولید کاهشی خواهد شد. این مشکلات باعث شده است منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت طی مکاتبه‌ای با رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران خواستار لغو محدودیت‌های سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شود.

در این نامه هشدار داده شده که با کاهش و اعمال محدودیت‌های سقف ارزیابی سال‌های گذشته و سابقه میانگین دو سال گذشته برای تمامی واحدهای تولیدی و مجموعه‌های زنجیره تامین آن‌ها، افزایش برنامه تولید خودرو و رشد تعهدات امکان‌پذیر نخواهد بود. کمبود ارز در حالی مطرح می شود که طی هفته‌های اخیر بحث واردات خودروهای دست‌دوم وارداتی هم مطرح شده است. باید منتظر ماند و دید آیا ارز برای واردات خودرو وجود دارد یا خیر.

قانون واردات خودروهای دست‌دوم طی هفته جاری یا آینده به صحن مجلس خواهد آمد و مجلس امیدوار است با تصویب این قانون، راه برای تعدیل قیمت خودرو در بازار فراهم شود. درخصوص بحث تامین ارز و همچنین واردات خودروهای دست‌دوم خارجی، با اله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس به گفت‌وگو پرداختیم.

صنایع مختلف به‌خصوص صنعت خودرو و قطعه در بحث تامین ارز به مشکل خورده‌اند و همگی بر این‌که تخصیص ارز طولانی‌مدت شده یا اصولا ارزی اختصاص پیدا نمی‌کند تاکید دارند. حتی آقای منطقی، معاون وزارت صمت هم بر کاهش تولید در صورت رفع نشدن مشکلات ارزی هشدار داده‌اند. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

بحث عدم تامین ارز را از شما می‌شنویم و اطلاع دقیقی از این بحث ندارم. من بعید می‌دانم که مشکلی در تامین ارز وجود داشته باشد. اما درصورتی‌که مشکل جدی باشد حتما جلسه‌ای در کمیسیون صنایع برگزار کرده و توضیحات دوستان را دریافت خواهیم کرد. باید ببینیم چه مشکلاتی وجود دارد و کمک خواهیم کرد که موانع موجود برداشته شود.

تولیدکنندگان همگی تاکید دارند که مشکلات جدی در حوزه تامین ارز وجود دارد. به‌طور کلی وضعیت تولید خودرو را دنبال می‌کنید؟

بله. خودروسازان و قطعه‌سازان طبق روال قدیم تولید خود را ادامه می‌دهند. در مورد تامین ارز هم فکر نمی‌کنم مسائلی که مطرح می‌کنند؛ صحیح باشد. شرایط تولید مانند گذشته است و تغییری در این خصوص نداشته‌ایم. خودروسازی‌ها مانند گذشته ارز دریافت کرده و برای تولید تلاش می‌کنند. خودروهای تولیدی هم چندان ارزبری بالایی ندارند. به‌نظرم این مباحث از زمانی مطرح شده که مجلس واردات خودروهای کارکرده را در دستور کار قرار داده است.

یعنی به دلیل لایحه واردات خودروهای کارکرده و جدی شدن بحث واردات این خودروها بحث عدم تامین ارز برای تولید مطرح می‌شود؟

بله. به دلیل این‌که دولت لایحه واردات خودروهای دست‌دوم را مطرح کرده و نمایندگان مجلس نیز از آن استقبال کرده‌اند، این شیطنت‌ها مطرح می‌شود.

یعنی ارز برای واردات خودروهای دست‌دوم خارجی وجود دارد؟

این سوال را باید از بانک مرکزی بپرسید. هنوز این لایحه تبدیل به قانون نشده، اما برای واردات خودروهای دست‌دوم قرار است ارز تخصیص پیدا کند. همچنین منابع خارجی هم برای واردات این خودروها دیده شده است. اما این‌که چه میزان ارز اختصاص پیدا خواهد کرد و این‌که چه تعداد خودرو وارد خواهد شد، جزو مباحثی است که در دولت مطرح و نسبت‌به آن تصمیم‌گیری خواهد شد. البته به‌نظر می‌رسد وزیر هم باید مشخص شود و با بانک مرکزی جلسه بگذارند و تصمیم‌گیری کنند. اما در مجموع، به نظر من کمبود یا عدم تخصیص ارز در حوزه تولید شیطنت است.

لایحه واردات خودروهای دست‌دوم در چه مرحله‌ای است؟

گزارش آن تهیه شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است و امیدواریم این هفته در صحن به آن پرداخته شود.

روند واردات خودرو صفر کیلومتر خیلی طولانی شد؛ حتی تدوین آیین‌نامه آن هم چند ماهی زمان برد. آیا دستوری برای تسریع در تصویب، آیین‌نامه‌نویسی و عملیاتی‌شدن واردات خودروهای دست‌دوم وجود خواهد داشت؟

بله. متاسفانه در زمینه واردات خودروهای نو ضعیف اقدام شد. مجلس سال گذشته واردات خودروهای صفرکیلومتر را در اختیار وزیر صمت قرار داد، اما امور مربوط به آن را انجام ندادند. نمی‌دانیم پشت پرده عدم‌انجام واردات خودرو چه مسائلی وجود داشته و دارد که در نهایت نیز منجر به عزل وزیر صمت از طرف مجلس شد. متاسفانه امسال هم حدود 40درصد قیمت خودروها را افزایش دادند. ما توقع این افزایش قیمت را نداشتیم. به‌هرحال مردم هم از وضعیت صنعت خودرو و قیمت محصولات بسیار ناراضی هستند.

آیا مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو بود؟

بله. مجلس کاملا مخالف افزایش قیمت خودروهاست.اما از طرفی تولیدکنندگان می‌گویند که؛ برای تامین مواد اولیه از قبیل فولاد، پتروشیمی، مس و… باید هزینه دلاری بپردازند و قیمت‌ها در این بخش طبق مصوبه مجلس آزاد و مبتنی بر نرخ فوب خلیج فارس است. اما برای فروش خودرو قیمت دستوری تعیین می‌شود.

این‌ها بحث‌های ابتدایی و سیاه‌نمایی است. آیا خودروساز و قطعه‌ساز از انرژی ارزان و سوبسیددار استفاده نمی‌کند؟ انرژی را که با قیمت جهانی پرداخت نمی‌کنند. حتی دستمزد کارگران هم با قیمت جهانی پرداخت نمی‌شود. یعنی دستمزدی را که رقبای خارجی به کارگر پرداخت می‌کنند این‌ها به کارگران‌ خود نمی‌دهند. اما در مقابل خودروهایشان را با مدل‌های روز دنیا مقایسه می‌کنند. درصورتی‌که به لحاظ کیفی اصلا قابل رقابت نیستند. آیا این قیمت‌هایی که برای خودروها پرداخت می‌شود، عادلانه است؟ با این قیمت‌ها می‌توان خودروهای بسیار باکیفیتی وارد کرد.

درخصوص واردات خودروهای دست‌دوم نیز نگرانی بابت تعرفه‌های بالا وجود دارد. بسیاری معتقد هستند که اگر تعرفه‌ها بالا باشد، باز هم همان آش و همان کاسه خواهد بود.

مجلس در بحث تعرفه واردات خودروهای دست‌دوم نظارت بسیار جدی خواهد داشت. نباید تعرفه به شکلی باشد که تاثیری بر بازار نداشته باشد. اصولا دلیل این‌که واردات خودروهای دست‌دوم با کارکرد کمتر از 5سال مطرح شده، این بوده است که بازار به تعادل برسد و یک رقابت مناسب ایجاد شود.
اگر دولت بخواهد تعرفه آن‌چنانی روی واردات این خودروها ببندد که قیمت‌ها چند برابر شود، مجلس ورود خواهد کرد. باید تعرفه به‌گونه‌ای باشد که محصول وارداتی با داخلی توان رقابت داشته باشد. هدف قانون‌گذار این نبوده که خودروها با قیمت نجومی وارد و عرضه شود. اما در مجموع دست وزارتخانه برای مدیریت صحیح بازار باز گذاشته شده است.

آیا قرار نیست مجلس در بحث تعرفه‌ها در قانون جدید ورود کند و حداقل و حداکثری تعیین کند؟

زمانی که این لایحه در صحن مطرح شود، احتمالا در این بحث هم تغییراتی اعمال خواهد شد. به‌هرحال شرایط باید به گونه‌ای باشد که تولید داخلی هم آسیب نبیند.

هدف از واردات خودروهای دست‌دوم کدام بخش از بازار است؟ آیا این خودروها قرار است با خودروهای داخلی، مونتاژی یا خارجی‌های موجود در بازار رقابت کنند؟

هدف اصلی برای واردات این خودروها رقابت با همه بخش‌ها و محصولات بازار است. قرار است این خودروها بازار خودرو را به‌طور کلی به سامان برسانند. شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که رقابت ایجاد شود و تولیدات داخلی هم با استاندارد بالا، کیفیت مناسب و قیمت خوب عرضه شود.