احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگویی از زیان انباشته خودروسازان سخن گفت و هشدار داد ادامه این روند میتواند زمینه را برای ورشکستگی مهم‌ترین صنعت غیر نفتی ایران مهیا کند.
به گفته وی حجم زیان انباشته خودروسازان به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و بی‌تردید با وضعیت کنونی قیمت‌گذاری، زیان‌دهی این صنعت در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت .
نقش احمدی‌نژاد در زیان‌دهی صنعت خودرو چه بود؟
نعمت‌بخش در پاسخ به این سئوال که خودروسازان از چه مقطعی درگیر زیان شدند؟ گفت: سال ٩١ که آقای احمدی‌نژاد صحبتی درباره قیمت پراید داشت و گفت پراید کیلویی چند؟ داستان ما از همین مقطع آغاز شد. در آن زمان شورای اقتصاد مصوب کرد که خودروی سواری کالای انحصاری است و این چنین بود که خودروسازان گرفتار شورای رقابت شدند.
وی افزود: شورای رقابت نیز فرمولی را اعمال کرد که این فرمول در سایت آنها موجود است اما نکته این است که بنیان اولیه آنها اشتباه بود؛ خاطرم هست اسفند سال ۱۳۹۰ در کمیته خودرویی سازمان حمایت که بنده عضو آن بوده و هستم، تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد با توجه به افزایش قیمت ارز، ۲۰ درصد افزایش قیمت برای خودروها در نظر گرفته شود اما مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد با توجه به اینکه در اسفند ماه قرار داریم، بهتر است این افزایش ۲۰ درصد نباشد تا شب عید در جامعه اثرات تورمی ایجاد نشود.
آن زمان مقرر شد قیمتها ۶ درصد افزایش یابد و ۱۴ درصد باقی بعد از عید اعمال شود؛ اما بعد از این اتفاق، خودروسازان برای تعیین قیمت به شورای رقابت رفتند و شورای رقابت این ١۴ درصد را اضافه نکرد.
دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: بررسی کنید خودروسازان از سال ٩١ زیان کرده‌اند و این نکته اتفاقا در کدال بورس نیز ثبت است.
نعمت‌بخش اضافه کرد: در حقیقت از سال ۱۳۹۱ سهامداران ایران خودرو و سایپا هیچ سودی نبردند و بنده می‌خواهم بگویم که این مبنای غلط برای سال‌های بعد نیز تکرار شد و همواره فرمول شورای رقابت این اشتباهات را در برداشت.
وی با اشاره به تشدید بحران‌های اقتصادی در سال گذشته تاکید کرد: در سال گذشته اتفاقات دیگری نیز رخ داد چرا که قیمت مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرد و ثباتی در این بازار وجود نداشت.
او در توضیح این مطلب افزود: به طور مشخص فولاد آلیاژی یزد هر سه ماه یک‌بار افزایش قیمت می‌دهد، این فولاد آلیاژی مواد اولیه قطعه‌سازان و خودروسازان است. از سوی دیگر ورق‌های فولادی در مرداد ۹۹ نسبت به نرخ متوسط مرداد ۹۸ افزایشی در حدود ۲۶۷ درصد را تجربه کرد و باید در نظر داشت این رقم در حال حاضر باز هم افزایش یافته است. فولاد آلیاژی نیز در همین مقطع زمانی به متوسط نرخ مرداد ۹۸ حدود ۲۱۰ درصد افزایش قیمت داشت. به گفته وی قیمت آلومینیوم ۲۲۲ درصد و قیمت مواد پلیمری نیز ۲۰۶ درصد گران شده‌اند.
او گفت: کسانی که میگویند در زمانی که دلار ارزان می‌شود چرا دنبال افزایش قیمت هستید، باید توجه کنند به طور متوسط هر خودرو ۱۸۰۰ یورو ارزبری دارد و ارزان شدن دلار تاثیری بر تورم بالای سایر مواد اولیه مورد استفاده در خودرو که میزان افزایش قیمت آنها را ذکر کردم، ندارد. به این ترتیب تاثیر ارزان شدن دلار در قیمت خودرو به مراتب کمتر از تاثیر قیمت مواد اولیه‌ای است که بدان اشاره شد.
شورای رقابت به مصوبه خودش وفادار نماند
نعمت‌بخش در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: شورای رقابت پیش از این مصوب کرد که هر سه ماه یک‌بار تورم بخشی را از بانک مرکزی گرفته و میزان افزایش قیمت برای خودروسازان را اعلام کنند، اما متاسفانه این شورا به همین مصوبه خودش هم عمل نکرد و در سال گذشته تنها دو بار افزایش قیمت به خودروسازان دادند و در سه ماهه چهارم که بانک مرکزی اعلام کرد تورم بخشی خودروسازان ۱۴ درصد است، افزایش قیمتی به ما ندادند.
وی گفت: همین رویه سبب شد بنده به آقای شیوا اعتراض کردم و به ایشان گفتم شما از کیسه خلیفه می‌بخشید؟ چرا مصوبه افزایش قیمت را نمی‌دهید و تورم بخشی سه ماهه سوم و چهارم را اعمال نمی‌کنید؟ البته تاکید کردم که با این رفتار شما مدیون سهامداران ایران خودرو و سایپا می‌شوید؛ اما وی گفت من تصمیم نگرفتم و تصمیم اتخاذ شده شورایی است.
او گفت: من هم برای مسئولان توضیح دادم و هم برای افکار عمومی توضیح میدهم که در سال گذشته به دلیل روش نادرست شورای رقابت، ایران خودرو به طور متوسط به ازای تولید هر خودرو ۳۶ میلیون تومان زیان داد. به این ترتیب با احتساب اینکه تولید ایران خودرو ۵۰۱ هزارو ۳۹۹ خودرو بود، این شرکت ۱۸ هزار میلیارد تومان زیان کرد و سایپا نیز به ازای تولید هر خودرو حدود ۱۰ میلیون تومان ضرر داد.
وی گفت: آیا درست است در دورهای چنین طولانی یعنی از سال ۱۳۹۱ تا کنون شورای رقابت این زیان را به خودروساز تحمیل کند و زیان انباشته این صنعت را به ۵۰ هزار میلیارد تومان برساند؟
نعمت‌بخش افزود: سوال من این است وقتی تورم بخشی بانک مرکزی در سه ماهه چهارم سال گذشته ۱۴ درصد بوده است، چرا میزان افزایشی کمتر از این رقم در نظر گرفته‌اند؟ این در حالی است که هزینه آب و برق و گاز و حقوق و دستمزد و … همگی افزایش یافته و میزان افزایش قیمت باید از ۱۴ درصد هم بالاتر بود اما شورای رقابت مجوز افزایش ۸.۲ درصدی و ۸.۹ درصدی برای خودروسازان صادر کرد تا زیان‌دهی ادامه یابد.
ورشکستگی خودروسازان جدی است
نعمت‌بخش گفت: با زیان انباشته ۵۰ هزار میلیارد تومانی که دست پخت شورای رقابت برای خودروسازان است، نگرانم که در سال جاری ، با ادامه این روند خودروسازان مشمول ماده ۱۴۱ شده و ورشکست شوند.
او افزود: جالب اینجاست که اختلاف قیمت بازار با کارخانه بسیار بالاست و متاسفانه هر چه توضیح می‌دهیم که این روش فروش درست نیست، کسی نمی‌شنود.
وی در توضیح این مطلب افزود: من در زمان وزارت آقای رحمانی به ایشان مراجعه کردم و به او گفتم کسانی که از بازار خودرو منفعت می‌برند شرط و شروط اعلامی برای ثبت نام و پیش‌خرید خودرو را دور می‌زنند؛ اجاره کارت ملی برای شرکت در قرعه‌کشی نیز دلیلی بر درستی این نظر است. به هر حال کسانی که از این بازار سود برده‌اند حاضر نیستند نفع خود را از دست داده و از میدان بیرون بروند.
وی با اشاره به اختلاف قیمت قابل توجه بازار و کارخانه گفت: این اختلاف قیمت در برخی خودروها به ۱۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد و در نتیجه انگیزه برای کسب سود از این بازار بالاست. او گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد هشتاد درصد از کسانی که از طریق قرعه‌کشی خودرو گرفته‌اند، دلالان و سرمایه‌گذاران هستند؛ این نکته را با آمار و ارقام می‌گویم.
او توضیح داد: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که خدمات پس از فروش خودروها را رصد می‌کند، در تماس با خریداران خودرو برای اطلاع از وضعیت کیفیت خودرو، از هشتاد درصد از دریافت‌کنندگان خودرو این جواب را گرفته است که ما خودروی‌مان را فروختیم؛ پس می‌بینید وقتی هشتاد درصد از برندگان قرعه کشی خودروی‌شان را فروخته‌اند، مصرف کننده واقعی نبوده‌اند و با هدف سرمایه گذاری وارد بازار شدند.
به گفته وی تنها ۲۰ درصد از مصرف‌کنندگان واقعی شانس دریافت خودرو در این پروسه ثبت‌نامی را دارند.
او با اشاره به اینکه قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، ادامه داد: در سال گذشته حجم تولید خودرو بیست درصد افزایش داشت اما دیدیم که قیمت تعدیل نشد چرا که تقاضا بسیار بالاست، در شرایط کنونی برای کاهش قیمت خودرو در بازار لازم است بر تقاضا متمرکز شویم و تدبیری برای خروج تقاضای کاذب از بازار بیندیشیم.
او ادامه داد: اگر از تجربه دهه هفتاد استفاده شود و اجازه بدهند خودروساز به قیمت حاشیه بازار نسبت به فروش خودرو اقدام کند، این تقاضای کاذب به دلیل از میان رفتن فاصله قیمتی در بازار و کارخانه، فروکش می‌کند و با کاهش تقاضا، قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش یافته و در نهایت خودرو تک نرخی می‌شود .
او افزود: در حقیقت در بازار هر کالایی که دو نرخی باشد، فساد ایجاد می‌شود و همان‌طور که گفتم فاصله قیمت کارخانه و بازار به توزیع صد هزار میلیارد تومان رانت در یک سال منجر شد .
وی در جواب این نکته که مصرف‌کننده نیز از کیفیت خودرو ناراضی است و در این میان خود را متضرر می‌بیند ، تاکید کرد: من به مصرف‌کننده ایرانی حق میدهم از کیفیت خودرو ناراضی باشد، به عنوان دبیر انجمن خودروسازان نیز اعلام می‌کنم ما با واردات خودرو موافقیم و خواستار آزادسازی واردات خودرو هستیم.
او ادامه داد: در عین حال با تعرفه ۸۶ درصدی تعیین شده از سوی مجلس نیز مخالف هستیم و می‌گوییم این تعرفه را حتی کاهش دهند، اما خواستار آن هستیم با آزادسازی واردات خودرو، آن هم با تعرفه کاهش یافته، اختیار قیمت‌گذاری خودروی تولیدی را به ما بدهند و بگذارند خودمان قیمت را تعیین کنیم، مطمئن باشید در این حالت ما بلدیم چگونه رقابت کنیم .
