به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار افزایش هزینه های افسار گریخته تولید، محدودیت های بین المللی ناشی از جبر تحریم های ظالمانه، کمبود و نوسان نرخ ارز صنعت خودرو را در ماه های ابتدای سال با چالش مواجه کرده است. شاید خودروسازان از نظر کمبود نقدینگی متحمل فشارهای جدی نباشند، اما زنجیره تامین که قطعه سازان هستند، مشخص نیست چقدر دیگر قدرت تاب آوری زیر بار مشکلات مذکور را دارند. زنجیره تامین حدود ۸۰ درصد وابستگی به داخل و ۲۰ درصد نیازمند خرید مواداولیه یا قطعات پیش ساخته از خارج کشور است. عدم تخصیص ارز برای تامین اقلام مورد نیاز صنعت خودرو از سوی دولت می تواند منجربه عدم تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی خودرو در کشور شود.
مونتاژ خودرو مهم تر از تولید قطعات است؟
محمود نجفی سهی عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در خصوص معضل تامین ارز قطعه سازان به خبرنگار بازار گفت: مشکل ارزی مربوط به قطعات یا صنعت خودرو نیست، چرا که این مشکل قابل پیش بینی بود ولی متاسفانه دولت و مجلس شورای اسلامی به این موضوع نپرداختند. اگر فرض کنیم یک قطعه خودرو ۱۰ یا ۲۰ دلار ارزش دارد، تولید کننده برای ساخت آن نیازمند ۲ تا ۳ دلار است. زیرا درصد بالای قطعات داخلی سازی شده و چندان وابستگی به خارج وجود ندارد.
در صنعت خودرو عده ای اقدام به واردات فول سی کی دی خودرو برای مونتاژ می کنند. حتی در این میان قطعه سازانی وجود دارند که قطعات را فول سی کی دی به کشور وارد و آن را فقط مونتاژ می کنند
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور ضمن اشاره به کمبود ارز برای تولید زنجیره تامین، بیان کرد: با شرایط فعلی که به آن اشاره داشتم در صنعت خودرو عده ای اقدام به واردات فول سی کی دی خودرو برای مونتاژ می کنند. حتی در این میان قطعه سازانی وجود دارند که قطعات را فول سی کی دی به کشور وارد و آن را فقط مونتاژ می کنند. واردات به حدی جذابیت دارد که واردکننده می تواند هر نوع هزینه کردی داشته باشد.
وی افزود: چرا واردات را در مقابل تولیدی قرار می دهند که هر روز دچار گرفتاری جدیدی است، در زنجیره تامین خودروسازان بخش اعظم قطعات ساخت داخل است و هر قطعه حداکثر حدود پنج دلار ارزبری دارد. روز گذشته در وزارت صمت جلسه ای در این خصوص بود، متولیان و دولتمردان نیز حضور داشتند که همگی یکصدا نسبت به عدم برنامه تولید گلایمند بودند. به حضار آن جلسه توضیح دادم که سال هاست نسبت به فقدان برنامه تولید در کشور منتقد هستم.
نجفی سهی با اشاره به اینکه خودروسازان محصولات سی کی دی وارد و مونتاژ می کنند، به خبرنگار بازار توضیح داد: دو خودروساز بزرگ کشور چند خودرو فول سی کی دارند؟ خودروسازانی مانند کرمان خودرو که سابقه ۳۰ ساله در تولید دارند، چند درصد محصولات آن ها ساخت داخل است؟ اگر ساخت داخل است چرا اجبار برای واردات وجود دارد؟
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده همواره منتقد تولیدکنندگان نسبت به قیمت کالاها است و مشتریان را متضرر می داند، اظهار داشت: یک قطعه ساز در بهترین حالت ۱۷ درصد سود از فروش محصول کسب می کند، این در حالی است که بنکدار به ۱۷ درصد سود قانع نبوده و به گفته اصناف کشور خرده فروشان نیز به ۲۵ درصد سود قانع نیستند. این دو واسطه منجربه گرانی حدود ۴۰ درصدی قطعات در بازار می شوند. چرا چون صنعت خودرو مانند سایر صنایع فاقد برنامه ای مدون برای تولید است.
احتمال کاهش تیراژ ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو
منصور منصوری دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در خصوص مشکلات تامین ارز قطعه سازان به خبرنگار بازار گفت: یکی از چالش های قطعه سازان بعد از ثبت سفارش قرارگیری در نوبت ارز و مسدودسازی نقدینگی معادل ارز اختصاص یافته در مراحل مختلف واردات است. این فرآیند بخشی از نقدینگی قطعه سازان را درگیر می کند، از سوی تخصیص ارز به قطعه سازان فرآیند ۳۰ تا ۵۰ روزه دارد، این مدت زمان برای تولیدکنندگانی که قطعه به خط خودروسازان می دهند، زمان بسیار زیادی است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به فرآیند زمان بر تمدید نوبت ارز به بازار توضیح داد: گاهی بانک ها علیرغم اینکه قطعه سازان مسدودی ریالی به مقدار درخواست ارزی انجام می دهند، از تامین ارز مورد نیاز خود داری می کنند. همین موضوع سبب آشفتگی محاسبات قیمت تمام شده و حاشیه سود برای تولید کننده می شود.
در صورت تداوم این شرایط احتمالا در سال جاری ایران خودرو و سایپا هر کدام با کاهش ۲۵۰ هزار دستگاهی تیراژ مواجه شوند
منصوری با توضیح در خصوص اینکه جهت رفع موانع تامین ارز مکاتباتی جهت جلسه مشترک میان وزارت صمت و بانک ها انجام شده، افزود: یکی از دلایل اصلی عدم افزایش تیراژ و افت تولید در دو واحد خودروسازی بزرگ کمبود تامین ارز است. اگر قطعه سازان نتوانند در زمان مناسب ارز کافی دریافت کنند، تاخیر در خرید مواداولیه یا تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان بزرگ ایجاد می شود. در صورت تداوم این شرایط احتمالا در سال جاری ایران خودرو و سایپا هر کدام با کاهش ۲۵۰ هزار دستگاهی تیراژ مواجه شوند. در این صورت برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی وزارت صمت تعلیق به محال خواهد شد. چرا که ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو انحراف معیار تولید ایجاد و تبعات منفی در بازار ایجاد خواهد کرد.
برنامه تولید خودرو دوگانه و با قابلیت عدم اجرا
سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به بحث چالش های اخیر صنعت خودرو برای فراهم سازی مواداولیه و قطعات به خبرنگار بازار گفت: متاسفانه دولت رویکرد دخالت در مدیریت و عملکرد خودروسازان را کنار نمی گذارد، این درحالی است که وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی باید برنامه های دریافتی خودروسازان را بررسی و نظارت به حسن اجرای آن داشته باشد. طی ۱۰ سال اخیر اگر تمایل دولت ها برای دخالت در امور جاری خودروسازان نسبی بود، در یکسال گذشته «ولع» وزارت صمت به شدت افزایش یافته است.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا ضمن اشاره به اینکه دولت خود را از جامعه جدا می داند، اظهار داشت: دولت سیزدهم تصور دارد در صورت واگذاری گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا به بخش خصوصی، منافع ملی در خطر قرار می گیرد. دولت حاضر به پذیریش عدم ناتوانی در مدیریت خودروسازان نیست و به بازار خودرو را مانند صنعت آن آسیب وارد کرده است.
وی افزود: هر بار دولت اقدام به ابلاغ قانون یا بخش نامه های جدید را می کند، چالش ها و گرفتاری های تازه برای صنعت خودرو ایجاد می کند. این مورد نشان از عدم آگاهی بخش سیاستگذار صنعتی به مشکلات فعلی صنعت خودرو دارد.
براساس چشم انداز ۱۴۰۴ خودروسازان در سال جاری باید ۲.۵ میلیون دستگاه خودرو تولید کنند، اما وزارت صمت با آگاهی به عدم توانایی در خصوص این مقدار تیراژ برنامه خود که تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو است را به خودروسازان ابلاغ کرد
مدنی با بیان اینکه تلاش زنجیره تامین مانع از افت تولید خودرو در دو ماه اخیر شده به بازار توضیح داد: براساس چشم انداز ۱۴۰۴ خودروسازان در سال جاری باید ۲.۵ میلیون دستگاه خودرو تولید کنند، اما وزارت صمت با آگاهی به عدم توانایی در خصوص این مقدار تیراژ برنامه خود که تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو است را به خودروسازان ابلاغ کرده است. باتوجه به چالش های مذکور و قیمت گذاری دستوری تحقق این برنامه در سال جاری برای وزارت صمت تعلیق به محال است.
