به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، سيد احمد حسيني، رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران بالا رفتن قيمت ارز در لوازم يدکي را اثرگذار دانست و گفت: قيمت لوازم يدکي ۲۰ درصد افزايش داشته است.
وي افزود: افزايش قيمت ارز روي بعضي از کالاها به دليل وراداتي بودن خود کالا اثر مستقيم مي گذارد و بعضي از کالاها به دليل اين که مواد اوليه آنها وارداتي است افزايش قيمت داشته اند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران تاکيد کرد: به سبب افزايش قيمت بازار با يک رکود همراه بوده است.
حسيني سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان را مسئول قيمت گذاري لوازم يدکي معرفي کرد و اظهار داشت: لوازم يدکي بر اساس قيمت تمام شده و سود متعارفي که سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان لحاظ کرده قيمت گذاري مي شوند.
وي تصريح کرد: به هر ميزان قيمت ارز بي ثبات باشد بازار بخش خصوصي نيز دچار سردرگمي مي شود؛ چرا که امکان برنامه ريزي بدون شرايط ثابت غيرممکن مي شود.
وي تعداد واحدهاي فعال فروش لوازم يدکي را ۱۰ هزار واحد برشمرد و اضافه کرد: حدود ۷ هزار واحد صنفي پروانه دار داريم و ۲ هزار واحد نيز تشکيل پرونده داده اند که در مرحله بررسي هستند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت که شناسه دار کردن قطعات خودرو را مديريت مي کند داراي اشکال است و عمدتا در جواب ارسال شناسه کالا، قطعه خودرو را فاقد اعتبار معرفي مي کند.
حسيني دسترسي به اطلاعات محرمانه تجاري واردکنندگان را حق دولت دانست، اما سرويس پيامکي سامانه جامع تجارت را افشاکننده اطلاعات رقباي تجاري برشمرد و يادآور شد: وقتي شناسه به سامانه پيامک داده مي شود کل اطلاعات محصول را برملا مي کند.
وي در پايان تصريح کرد: يکي از مشکلات ما عدم هماهنگي وزارت اقتصاد و وزارت صمت در گمرک است. وزارت صمت اصالت کالا را بررسي ميکند، اما وزارت اقتصاد صحت اسناد را رسيدگي مي کند.
مشکل اينجاست که کالايي که وزارت صمت از آن به عنوان قاچاق ياد ميکند در واقع به وسيله ترخيص کاران داراي مجوز از وزارت اقتصاد وارد شده است. ريشه اين مشکل در گذاشتن سقف واردات براي کارت بازرگاني تجار است. تجاري که قصد واردات بيشتر دارند مجبور هستند که به ترخيص کاران مراجعه کنند.
