به گزارش قطعات خودرو به نقل از مهر، نقش مکانیزاسیون کشاورزی در توسعه کشت و افزایش کیفیت محصولات تولیدی انکارناپذیر است و بسیاری از کارشناسان بر این مسئله تاکید دارند که توسعه مکانیزاسیون یکی از مهمترین و اصلیترین گامها برای تحقق خودکفایی است. در سالهای اخیر افزایش تصاعدی قیمت تراکتور برای کشاورزان مشکلات زیادی را ایجاد کرده، همچنین در زمینه توسعه کشت دانههای روغنی گفته میشود یکی از دلایل عقب ماندگی در این حوزه، عدم وجود کمباینهای تخصصی برداشت کلزا است. در همین راستا کامبیز عباسی، رئیس مرکز ملی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد مبنی بر اینکه افزایش قیمت تراکتور و کمباین در سالهای اخیر به یکی از بزرگترین دغدغههای کشاورزان تبدیل شده است، وزارت جهاد کشاورزی چه تدبیری برای حل این مسئله در نظر دارد؟ گفت: یکی از چالشهایی که ما در سالهای اخیر با آن مواجه شدیم و باعث شد که بسیاری ما با دشمنی کنند، این بود که جلوی افزایش بیرویه قیمتها را گرفتیم و عنوان کردیم که نمیشود روند افزایش قیمت محصولات کشاورزی یک روند ثابت باشد اما قیمت ماشینآلات به طور تصاعدی بالا برود.
وی با اشاره به اینکه سیستمهای نظارت بر قیمتها خارج از وزارت جهاد کشاورزی هستند، افزود: این وظیفه سازمان حمایت است که چنین مسائلی را مدیریت و کنترل کند ضمن اینکه اخیراً نیز مسئولان این سازمان روابط خوبی با ما دارند و بازار را کنترل میکنند.
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت ۵۲۳ سازنده و عرضه و واردکننده انواع ماشینآلات کشاورزی در کشور توضیح داد: کمتر از پنج درصد این افراد، اشخاصی هستند که به دنبال درآمد با تیراژ کماند. به عبارتی آنها میخواهند تولید را با تیراژ کم انجام دهند اما به لحاظ اقتصادی سود بالایی ببرند بنابراین معترض هستند که ما نباید در قیمت دخالت کنیم و نظر مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی نیز این است که تسهیلات بانکی به سختی برای کشاورزان فراهم میشود و قرار نیست که این تسهیلات در اختیار گرانفروشان قرار گیرد. پس ما با افزایش بیش از اندازه قیمتها توسط برخی از این شرکتها مخالفیم.
عباسی درباره اینکه برخی عنوان میکنند سهمیهبندی که وزارت جهاد کشاورزی انجام داده، منجر به افزایش بیرویه قیمتها میشود، گفت: چنین مسئلهای به هیچ عنوان صحت ندارد. زمانی که تقاضا بیش از عرضه باشد، چنین اتفاقی میافتد.
محدودیت عرضه منجر به نابسامانی در بازار تراکتور شده است
وی به این پرسش که آیا محدودیت در تعداد کارخانجات تولیدکننده تراکتور و کمباین و انحصاری که در این زمینه وجود دارد، به این مسئله دامن زده است؟ پاسخ داد: به نکته خوبی اشاره کردید. این مسئله نیز مزید بر علت است. ما اگر دو تا سه کارخانه داشتیم که با تیراژ بالا تولید میکردند، شرایط نیز متعادلتر بود. برآوردها نشان میدهد که سالانه ۲۰ تا ۲۲ هزار دستگاه تراکتور در کشور مورد نیاز است. در پنج سال گذشته سالهایی بوده که میزان تولید تراکتور بین ۱۰ تا ۱۳ هزار دستگاه بوده است.
عباسی ادامه داد: برآوردهای ما نشان میدهد که امروز حدود ۳۵ هزار نفر در نوبت دریافت تراکتور هستند این یعنی در برخی از سالها ۵ تا ۷ هزار تراکتور کمتر از میزانی که باید تحویل مردم میشده، تحویل داده شده است.
رئیس مرکز ملی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد اضافه کرد: با توجه به نیاز سالانه کشور و تعداد افرادی که در نوبت دریافت تراکتور قرار دارند، امسال نزدیک به ۵۰ هزار دستگاه تراکتور نیاز داریم که قطعاً کارخانه نمیتواند این تعداد را تولید کند.
وی درباره اینکه آیا کارخانه میتواند رقم ۲۲ هزار دستگاه تراکتور را در یک سال تولید کند؟ تصریح کرد: کارخانه در بهترین شرایط توانسته به محدوده ۱۷ تا ۱۸ هزار و نهایتاً ۲۰ هزار دستگاه دست یابد بنابراین ما در کشور با کمبود مواجه هستیم اما برخی صورت مسئله را عوض میکنند چون به دنبال هرج و مرج هستند.
رئیس مرکز ملی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد با اشاره به فعالیت عدهای دلال در اینستاگرام اضافه کرد: برخی از سایتهای دلالی و فروشندگی که خودشان را اتفاقاً خبرنگار هم جا میزنند، جوسازیهای زیادی در این زمینه انجام میدهند که سهمیهبندی ایراد دارد درحالیکه تمام سایت آنها پر از تبلیغات ماشین است و کاملاً شفاف است که این افراد به دنبال ایجاد بازار سیاه هستند تا بتوانند اهداف خود را تحقق ببخشند.
عباسی تصریح کرد: قرار است امسال سامانهای ایجاد شود تا متقاضیان در این سامانه ثبتنام و سهمیه خود را دریافت کنند که در آن همه چیز کاملاً شفاف و مشخص است و مقدمات کار نیز فراهم شده است.
وی افزود: این خبر خوبی است برای کسانی که میخواهند تراکتور بگیرند چرا که الان فقط بازار تراکتور دچار مشکل است و در عرضه باقی کالاها مشکلی وجود ندارد.
رئیس مرکز ملی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد درباره اینکه آیا الان کشور در حوزه کمباین مشکل ندارد؟ گفت: خیر در حوزه کمباین، بذرکار، سمپاش، تجهیزات شیلاتی، تجهیزات دام و طیور و گلخانه، هیچ مشکلی وجود ندارد چرا که ۵۲۰ شرکت در این زمینه فعال هستند و ۲۵۰۰ قلم کالای متنوع را تولید میکنند و مردم نیز هر کدام از آنها را که بخواهند میخرند. در حوزه تراکتور نیز به دلیل اینکه تولید آن در کشور محدود است، مشکل داریم.
عباسی با بیان اینکه ۹۷ درصد تولید تراکتور در اختیار یک کارخانه و کمتر از سه درصد آن در اختیار سایر تولیدکنندگان است، افزود: این کارخانه سرمایه ملی کشور و مورد حمایت تمام بخشهای کشاورزی است و توقع ما این است که حوزه صنعت حمایتهای ویژهای را از آن انجام دهد تا بتواند تولیدات ارزان قیمتتری را به بازار ارائه کند.
این مقام مسئول تاکید کرد: افزایش قیمتهای ناشی از دستمزد کارگران و مواد اولیه نباید از جیب کشاورزان برداشته شود و دولت باید در این زمینه حمایتهای لازم را انجام دهد.
وی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه برخی عنوان میکنند تراکتورها و ماشینآلاتی که باید در قالب سهمیه در اختیار کشاورز قرار گیرد، به کشاورزان واقعی نمیرسد و افراد دیگری این تراکتورها را دریافت و در بازار آزاد با چندین برابر قیمت عرضه میکنند، گفت: کارگروهی در استانها وجود دارد که اهلیت کشاورزان را میسنجد. این کارگروه در شهرستانها و دهستانها نیز فعال است ضمن اینکه کشاورزان یکدیگر را کاملاً میشناسند و اگر حقی از کسی ضایع شود، تا خود وزارتخانه نیز پیگیری میکنند که چرا چنین اتفاقی افتاده است.
عدهای میخواهند سهمیه بندی و اهلیت سنجی نباشد تا دلالان یکجا همه را بخرند!
عباسی تصریح کرد: برای این عده بهتر است که سهمیهبندی و اهلیتسنجی انجام نشود تا دلالان اینترنتی یکجا ۵۰ دستگاه تراکتور را خریداری و مخفی کنند و مدتی بعد با قیمتهای بسیار گزاف، آنها را بفروشند.
وی با اشاره به اینکه راهاندازی سامانه الکترونیکی خرید تراکتور منجر به این میشود که تمام امور ساماندهی شود، گفت: واگذاری تراکتوری که به صورت سهمیهای خریداری شده به راحتی امکانپذیر نیست چرا که کشاورزان عموماً با تسهیلات این دستگاهها را خریداری میکنند و باید کل این تسهیلات را نیز پس بدهند بنابراین فروش آن به شکل وکالتی کار ساده و منطقی نیست ضمن اینکه تراکتورها پلاکگذاری میشوند و ما در این حوزه مذاکراتی داشتهایم که وقتی این پلاکگذاری انجام شد، نتوانند مجدداً آن را عوض کنند چرا که خرید تراکتور تسهیلاتی است و اگر قرار باشد کشاورز آن را بفروشد، باید به صورت وکالتی و پنج ساله این کار را انجام دهد و کمتر کسی چنین ریسکی را انجام میدهد البته بررسیهایی که ما کردیم نشان میدهد کمتر از یک درصد کسانی که تراکتور را خریداری کردند، آن را فروختهاند.
عباسی درباره اینکه آیا با چنین افرادی برخورد میشود؟ گفت: صد درصد. اگر بانک کشاورزی مطلع شود چنین اتفاقی رخ داده به سرعت اسناد خریدار شامل چک، سفته و وثایق را به اجرا میگذارد و اعلام میکند که وام گرفته شده باید به طور کامل برگردد و چون تعهد داده شده، باید جرایم آن نیز پرداخت شود.