به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : هرچند عنوان می‌شود دلیل کندی واردات خودرو به تامین ارز مورد نیاز برمی‌گردد، با این حال واقعیت این است که بخش مهمی از روند کند ورود خارجی‌ها به دخالت شدید دولت مربوط می‌شود. حالا پس از حدودا یک‌سال آزمون و خطا، سیاستگذار به این نتیجه رسیده است که سیاست دستوری در بازار وارداتی‌ها جواب نمی‌دهد و از همین رو قصد دارد به دخالت مستقیم خود در این بازار پایان دهد. به گفته برخی واردکنندگان، سیاستگذار به‌طور تلویحی وعده عدم دخالت در دور بعدی واردات را داده است.
پس از حدودا یک سال آزمون و خطا، سیاستگذار سرانجام به این نتیجه رسیده که سیاست دستوری در بازار خودروهای وارداتی جواب نمی‌دهد و از همین رو قصد دارد به دخالت مستقیم خود در این بازار پایان دهد. یک فعال عرصه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: طبق اعلام شفاهی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، دور بعدی فروش خودروهای وارداتی بدون دخالت مستقیم سیاستگذار برگزار می‌شود و نحوه فروش و عرضه و تعیین قیمت نیز بر عهده خود عرضه‌کنندگان خواهد بود.
با توجه به اظهارات این فعال عرصه واردات خودرو، سیاستگذار پس از پایان دور نخست فروش خودروهای وارداتی، دیگر در عرضه این خودروها دخالت مستقیم نخواهد داشت و مانند دوران قبل از ممنوعیت واردات، صفر تا صد این پروسه توسط خود شرکت‌های واردکننده انجام خواهد شد. واردات خودرو به کشور در حالی اردیبهشت سال گذشته پس از ممنوعیتی پنج‌ساله آزاد شد که در دور جدید، سیاستگذار تصمیم گرفت در پروسه قیمت‌گذاری، فروش و عرضه خودروهای خارجی دخالتی مستقیم داشته باشد. از همین رو سیاستگذار پس از فیلتر واردکنندگان و انتخاب چندین شرکت به عنوان شرکت‌های مجاز به واردات خودرو، این پروسه (واردات خودرو) را رها نکرد. اقدام نخست دولت (پس از فیلتر واردکنندگان) این بود که متقاضیان خودروهای خارجی جدید را به سامانه رسمی خود – سامانه یکپارچه تخصیص خودرو – هدایت کرد. بر این اساس، متقاضیان برای ثبت‌نام خودروهای خارجی باید به سامانه موردنظر مراجعه می‌کردند، آن هم با شرایط خاصی که سیاستگذار برای آنها در نظر گرفته بود.
بنابراین، نخستین تغییر رسمی در فروش خودروهای وارداتی اینجا اتفاق افتاد و واردکنندگان به عکس گذشته مجاز به فروش جداگانه با شرایطی که خود تشخیص می‌دادند، نبودند. در گذشته، سیاستگذار تنها در مسائلی مانند تعرفه‌گذاری و اینکه چه خودرویی با چه مشخصات فنی و متعلق به چه کشوری وارد نشود، دخالت می‌کرد و کاری به نحوه فروش و مسائل مرتبط با آن مانند قیمت نداشت. این بار اما سیاستگذار به دلایل مختلف، از جمله محدودیت منابع ارزی و البته شاید با این انگیزه که مانع زیاده‌خواهی و سرکشی واردکنندگان شود، خود اختیار فروش را به دست گرفت. طبق مدل مدنظر سیاستگذار، متقاضیان باید در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تقاضای خود برای خودروهای وارداتی را ثبت می‌کردند، آن هم بعد از اینکه ۵۰۰میلیون تومان را در حسابی وکالتی می‌خواباندند. قید ۵۰۰میلیون تومانی برای این بود که از تعداد تقاضا برای خودروهای وارداتی (با توجه به محدودیت تعدادی) کاسته شود.
