به گزارش قطعات خودرو به نقل از به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، «محمدباقر خادمی» کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: سهام خودرویی و صنعت خودرو ایران‌خودرو به‌عنوان لیدر گروه خودرو، هرچند سال یک‌بار وارد پروسه زیان انباشته و بعدازآن وارد پروسه تجدید ارزیابی می‌شوند و این سیکل همواره تکرار می‌شود.
عرضه خودرو در بورس کالا سال قبل محقق شد که نمایانگر منطقی شدن قیمت این کالا بود. از طرفی با این اقدام واسطه‌گری از بین رفت همچنین تأثیرات مثبت آن در گزارش‌های ماهانه خودرویی‌ها مشهود بود و اگر عرضه خودرو در بورس کالا ادامه می‌یافت، “خودرو” امسال نه‌تن‌ها از زیان خارج می‌شد و حتی با عملکرد خود به سوددهی هم می‌رسید. همچنین این امکان وجود داشت که صنعت خودرو هم در زمره صنایع سودده و بنیادی قرار گیرد. اتفاقات پیرامون شورای رقابت به دید سهامداران و فعالین بازار سهام چندان خوش‌آیند نبود و البته محق هم بودند؛ بااین‌حال معتقدم که باوجود ادامه عرضه خودرو در بورس کالا یا عدم ادامه، شورای رقابت ناگزیر به اصلاح نرخ خودرو است. سهام تودلی ایران‌خودرو و دیگر خودرویی‌ها باید از حالت دولتی خارج شود و بر این باورم، اتفاقی است که امسال رخ می‌دهد.
نرخ بهبود یابد خودرو به سوددهی می‌رسد
وی ادامه داد: برای محقق شدن خروج سهام تودلی خودرویی‌ها از حالت دولتی باید قبل از واگذاری نرخ خودرویی‌ها، عملکرد سالانه و ماهانه آن‌ها بهبود یابد تا “خودرو” و در کل این صنعت به سوددهی برسد و بعدازآن واگذاری آغاز شود. چراکه دولت هم چندان مایل به واگذاری به زیر ارزش ذاتی سهام نیست و بی‌شک با توجه به اینکه شورای رقابت هم زیر نظر دولت است، اصلاح نرخ رقم می‌خورد. پیش‌بینی می‌شود که ایران‌خودرو امسال به سوددهی می‌رسد چراکه وقتی سهمی سالیان زیاد زیان انباشته داشته باشد و سودده شود این صنعت و این سهم با اقبال بسیار زیادی مواجه می‌شود. درنتیجه معتقدم که صنعت خودرو بازدهی بالایی را ارائه می‌دهد البته که باید در انتظار نتیجه نهایی اصلاح نرخ باشیم، ولی امید است که شرایط به نفع شرکت و سهامداران پیش رود.
افزایش قیمت رخ ندهد شرایط خودرو همانند روال قبل است
این فعال بازار سرمایه با اشاره به نام‌گذاری سال بیان کرد: اگر افزایش قیمت اعمال نشود شرایط صنعت خودرو با همان روال قبل پیش می‌رود و احتمال زیان دهی این شرکت‌ها وجود دارد، حتی ممکن است به‌قدری این زیان دهی ادامه یابد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و بازهم در همان پروسه قبل گیر خواهند کرد. باید گفت نرخ‌گذاری دستوری در هر صنعتی نه‌تن‌ها خودرو اعمال شود آن صنعت محکوم‌به ورشکستگی خواهد شد. درنتیجه اگر افزایش قیمت رخ ندهد به‌قدری زیان انباشته تولید می‌شود که بازهم این شرکت‌ها وارد افزایش سرمایه شوند تا از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه دهند یعنی همین پروسه‌ای که هر ۳-۴ سال یک‌بار اتفاق می‌افتد، مجدد تکرار می‌شود. در کل ازنظر بنیادی به صنعت خودرو خوش‌بین هستم؛ امیدوارم که افزایش قیمت و اصلاح آن رخ دهد تا درنهایت این موضوع تأثیرات مثبت خود را بر قیمت سهام ایران‌خودرو بگذارد. امید است اتفاقی بنیادی در صنعت خودرو رخ دهد و تأثیری هم که شاهد آن هستیم واقعی باشد نه همانند دفعات قبل که صرفاً افزایش سرمایه‌ای که هیچ تأثیری در شرکت ندارد منجر به ۱۰ برابر شدن قیمت سهام شود.
واردات خودرو باید آزادانه باشد
خادمی تشریح کرد: موضوع واردات خودرو در کشورمان پیچیده است، واردات زمانی بر صنعت خودروی کشور تأثیر دارد که به معنای واقعی آزادانه (هرکس هر خودرویی را که مایل است خریداری کند) باشد. وارداتی که مطرح می‌شود را نمی‌توان واردات خودرو نامید، چراکه با این سبک مشخص نیست چه مقدار خودرو فروخته می‌شود، اصلاً محصولی برای فروش وجود ندارد همچنین واردات درستی رخ نداده است حتی اگر انجام شود، تأثیر چندانی بر صنعت خودرو ندارد.
از طرفی قیمت درب کارخانه ۲۰۷ به فرض مثال ۱۸۰ میلیون تومان و قیمت بازار ۸۰۰ -۹۰۰ میلیون تومان است، شاید با واردات قیمت ۸۰۰-۹۰۰ میلیون تومانی تعدیل شود، ولی بازهم قیمت کارخانه به‌قدری پایین است که به فرض واردات آزاد باقیمت بازار همخوانی ندارد. درنتیجه در هیچ صورتی نرخ همخوانی ندارد و تا زمانی که صنعت و اقتصاد کشور دستوری باشد هیچ‌کدام پایدار نخواهد بود، مانند پتروشیمی، پالایشی و … که زمانی دستوری بودند، اوضاع مطلوبی نداشتند و با فروش آزاد و عرضه در بورس کالا به سوددهی رسیدند. موضوع خودرو هم به همین شکل است شاید متولیان ۶ ماه تا یک سال بتوانند، قیمت کارخانه را ثابت نگهدارند، ولی درنهایت این اتفاق پایدار نخواهد بود.
صنعت خودرو استراتژیک است
وی در پایان گفت: صنعت خودرو در کشورمان صنعتی استراتژیک تلقی می‌شود. خودرو هم به صنعت فلزات و هم صنعت قطعات متصل است و با شرایط موجود هیچ راهی نجاتی به‌جز افزایش نرخ برای آن وجود ندارد، حال متولیان امر هم به دید اینکه افزایش نرخ منجر به تورم می‌شود سعی بر جلوگیری از این اتفاق دارند. به‌طور مثال عرضه در بورس کالا را مصداق قیمت سازی و ایجاد تورم دانستند درصورتی‌که افزایش قیمت خودرو به خاطر رشد نرخ دلار بود، پس راه‌حلی به‌جز افزایش نرخ برای نجات صنعت خودرو نمی‌ماند؛ بنابراین اگر افزایش نرخ‌ها درست انجام شود بازدهی صنعت خودرو و گروه خودرویی در بورس می‌تواند، بیشتر از دیگر صنایع باشد.
