به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»،زمزمه آغاز قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروهای تجاری طی هفته‌های اخیر، واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است. این اقدام که پیش از این روی صنعت خودروهای سواری اعمال شده بود، مشکلات بسیاری را برای صنعت و بازار این خودروها به‌وجود آورده، ازجمله آن‌که پای دلالان را به این بازار باز و دست خریداران واقعی را کوتاه کرده است. حالا به‌گفته امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو کشور، قیمت‌گذاری دستور خودروهای تجاری به طور قطع رونق نیم‌بند این صنعت را از هم بین می‌برد و مشکلات بسیاری را به تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد.
در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی از احتمال قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تجاری شنیده می‌شود. به نظر شما در صورت اعمال قیمت‌گذاری دستوری، این صنعت چه شرایطی را تجربه خواهد کرد؟
اگر پای قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودروهای تجاری باز شود، قطع یقین این صنعت به‌طور کامل از بین می‌رود. خودروسازی مانند ایران‌خودرودیزل توانسته است طی دو سه سال اخیر رشد خوبی را به ثبت برساند.
این خودروساز که به‌رغم وضعیت نامطلوب تحریم‌ها رشد خوبی در فروش، کسب درآمد و سودآوری رقم زده است، به‌طور حتم نتیجه زحمات خود را می‌بیند. اما این اتفاق در شرایطی افتاده که قیمت‌گذاری در اختیار تولیدکننده بوده و به‌صورت آزاد انجام شده است. البته قیمت منطقی بود که خریداران موفق به خرید این محصولات شدند. در بازار راکد فعلی، وضع خودروسازی مانند ایران‌خودرودیزل بهبود یافت. اما اگر قیمت‌گذاری به سمت دستوری شدن حرکت کند، بخش تجاری‌سازی ایران‌خودرو هم شرایطی مشابه بخش خودروهای سبک آن تجربه خواهد کرد. این تنها یکی از مواردی است که با قیمت‌گذاری دستوری شاهد آن خواهیم بود و حتما شرکت‌های دیگر مانند سایپادیزل و بخش خصوصی ازجمله بهمن‌دیزل هم با مشکلات بسیاری همراه خواهند شد.
در صورت اعمال قیمت‌گذاری دستوری در بخش خودروهای تجاری، آیا صنایع یا بخش‌های دیگری هم ضربه خواهند خورد؟
باید این موضوع را مدنظر قرار داد که خودروهای سنگین عمدتا در کشور مونتاژ می‌شوند و تنها بخش کمی از آن‌ها داخلی‌سازی شده و باید گفت اصل تکنولوژی ساخت این خودروها از شرکت‌های خارجی گرفته می‌شود. بنابراین این صنعت بسیار حساس است و هرگونه تصمیم نادرستی به‌طور مستقیم بر این صنعت تاثیر می‌گذارد. این در حالی است که برخی صنایع وابسته به خودروهای تجاری نیز متاثر از این تصمیم‌ها خواهند بود. البته صنعت حمل‌ونقل باری به اندازه کافی طی این سال‌ها از وضعیت بازار ضربه خورده، به‌طور قطع اگر قیمت‌گذاری دستوری در این بخش اعمال شود، همین رونق نیم‌بند هم که در این صنعت به چشم می‌خورد از بین خواهد رفت.
مشکل اصلی صنعت تجاری‌ها چیست و دولت برای حل این مشکلات چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
مشکل اصلی در صنعت حمل‌ونقل سنگین، عدم سرمایه‌گذاری است. دولت باید لیزینگ و وام‌های کم‌بهره را برای اصلاح این صنعت به کارگیرد، نه آن‌که از جیب خودروساز رانت بدهد. باید دولت از جیب خود مایه بگذارد، اما برعکس عمل می‌کند و از جیب سرمایه‌گذاران مایه می‌گذارد. این درحالی است که سرمایه‌گذاران به اندازه کافی ضربه خورده‌اند. چراکه شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرودیزل حداقل ۱۰سال زیان‌ده بود. اخیرا کمی این تولیدکننده به سودآوری رسیده است. اما این حرکت، بازار را به سمت دلالی می‌برد. باید این موضوع را مدنظر قرار داد که بازار تجاری‌ها به اندازه کافی شکننده هستند و بازیگران و خریداران این بازار مشکل دارند.
به نظر شما هدف از اجرای چنین تصمیمی برای فروش با قیمت‌های دستوری چیست و قرار است چه منفعتی به صنعت تجاری‌ها برساند؟
به نظر می‌رسد هدف چنین تصمیمی تنها نابودی صنعت و بازار خودروهای تجاری است. حدود ۲۰ سال است که صنعت حمل‌ونقل اصلی شامل باری و مسافری با چالش مواجه شده، طی این سال‌ها دولت هم سرمایه‌گذاری در این بخش نکرده و سیاست‌گذاری‌های غلطی در این بخش انجام شده است. به‌شدت در این بخش کمبود داریم و خودروهای فرسوده بسیار زیاد هستند.
این در حالی است که توان خرید برای این خودروها بسیار پایین بوده و ترانزیت تقریبا در حد صفر است. تنها طی یکی دو سال اخیر اتفاقاتی افتاده که شاهد رونق بسیار کمی در این صنعت بوده‌ایم.
از سوی دیگر، چون قیمت‌ها آزاد و تقاضا در این بخش بالا بوده، تولیدکنندگانی مانند ایران‌خودرودیزل و بهمن و سایپادیزل رونق نسبی داشته‌اند و بر این اساس توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند.
زمزمه‌هایی هم از فروش خودروهای تجاری به صورت قرعه‌کشی شنیده می‌شود. آیا شما موافق چنین اقداماتی هستید؟
اگر فروش این خودروها براساس قرعه‌کشی انجام شود، شاهد ایجاد رانت در این صنعت خواهیم بود و بازاری که درحال‌حاضر به دلیل عرضه و تقاضای مناسب، تعادل منطقی دارد، خراب خواهد شد. به دلیل آن‌که عملکرد این خودروها با یکدیگر متفاوت است و تقاضای آن‌ها نیز از سوی افراد صنف‌های مختلف صورت می‌گیرد. بنابراین فروش این محصولات به‌صورت قرعه‌کشی بسیار اشتباه خواهد بود و دولت به جای آن که مشکلات را حل کند، مدام مشکلات جدید ایجاد می‌کند.
