صمت – در نهایت بنا بر تصمیم‌های گرفته شده دو خودروساز مکلف شدند به‌صورت هفتگی پیش‌فروش خودرو داشته باشند. به‌این‌ترتیب ایران‌خودرو دوشنبه و سایپا سه‌شنبه هر هفته پیش‌فروش خواهند داشت.
حالا دو خودروساز سرمست از به نتیجه رسیدن تلاش‌های چند ماهه زنجیره تامین‌شان، فردای آن روز؛ یعنی پنجشنبه ۲۰ آبان، رو به دوربین‌های سیما اعلام کردند، عرضه و تعداد پیش‌فروش فوق‌العاده و عادی آنها افزایش خواهد یافت. این در حالی است که اماواگرهایی درباره بالا رفتن آمار خودروهای ناقص دپو (۱۵۰ هزار خودرو تجاری نشده) در کارخانجات نیز مدتی بود گلایه نمایندگان خانه ملت را به‌دنبال داشت.
در ادامه مدیران‌عامل خودروسازی‌ها از فک رهن سند خودروهایی گفتند که قرار بود یک سال در رهن شرکت‌های خودروساز باقی بمانند.
این حرکت شاید در راستای کاهش فشار به خودروساز برای افزایش تیراژ و در نتیجه عرضه بیشتر خودرو به بازار بود. به این ترتیب با آزاد شدن سند خودروهای در گرو خودروسازی‌ها، خودروهای بیشتری عرضه می‌شود و تاثیر روانی خواهد داشت. اما هنوز ۴۸ ساعت از اعلام افزایش نرخ خودرو در کارخانه نگذشته بود که رئیس‌جمهوری اعلام کرد صحبتی از افزایش نرخ برای تنظیم بازار نداشته‌ایم. یکی از مدیران میانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شجاعت به خرج داد و گفت کوتاهی نظارت از جانب او بوده است. اما ماجرا به اینجا ختم نشد.
قصه هزار و یک شب
در میانه دهه ۴۰، ایران خواهان مدرنیته، مونتاژ خودرو را آغاز کرد. پهلوی دوم با خرید امتیاز یک شرکت خودروساز ورشکسته انگلیسی، مونتاژ پیکان را در رنگ‌های گوناگون کلید زد. ایران متمدن که در عصر جدید از علوم و فنون روز بسیار عقب مانده بود با مونتاژ برای صنعتی شدن سیاست‌گذاری کرد. با حمایت دولت، بخش خصوصی وارد عمل شد و نتیجه این تلاش‌ها، صادرات بخشی از پیکان مونتاژ و تولیدشده به بازار همسایه یعنی شوروی سابق بود.
انقلاب شد. شرکت‌ها مصادره شدند. نام‌ها تغییر کرد. تولید آغاز نشده، جنگ شروع شد. صنعت خودرو در ایران در میان امروز و دیروز، دوباره تعطیل شد. پس از جنگ، برای آغاز مونتاژ رایزنی‌ها آغاز شد. با توجه به شرایطی که ایران داشت، هیچ کشوری حاضر به همکاری نبود و در این میان، فقط فرانسه اعلام آمادگی کرد و شرایط ایران را پذیرفت. شرکت‌های پژو و رنو همکاری با ایران را آغاز کردند و مونتاژ صنعت خودرو از پیکان به پژو ارتقا یافت. اتاقک و بدنه تغییر کرد و باقی قطعات پیکان دوباره در پژو RD مورداستفاده قرار گرفت. تنوع خودروهای مونتاژشده بیشتر شد، نرخ ارز بالا رفت و داخلی‌سازی قطعات در اواخر دهه ۶۰ کلید خورد. صنعت قطعه بهعنوان زنجیره تامین خودروسازی پا به عرصه حیات گذاشت.
دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی، مونتاژ سرفصل خودروسازی و مهندسی معکوس، سرفصل قطعه‌سازی بود. البته در حال‌حاضر هم با روش‌هایی نوین‌تر، همین است. پیامدهای یک عمر خیال توسعه، به‌نام تولید و به‌کام مونتاژ، در دهه ۹۰ خود را نشان داد. در این میان، تحریم، سرپوشی بر این رویکرد یک بام و دو هوا بود. پس از هر تحریمی، دوباره مذاکرات پشت درهای بسته به بهانه محرمانه بودن گفت‌وگوها، کارها را جلو می‌برد و در تمام این سال‌ها، فرانسه یگانه کشور داوطلب همکاری با دو خودروساز بزرگ کشور در تولید سواری بود. تحریم نیمه دوم دهه ۹۰ دقیقا پس از احیای برجام سال ۹۵، از سوی فردی رقم خورد که به گفته کارشناسان، هوشمندانه تحریم‌ها را مدیریت می‌کرد. محدودیت‌های تحریم مرداد ۹۷ زهرچشمی بود که اجازه نمی‌داد هیچ شرکت خارجی طرف قرارداد شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران امریکایی با ایران وارد همکاری شود. حیرانی چند ماهه خودروسازان ایرانی، سرانجام طرح «نهضت تعمیق ساخت داخل» را در تیر ۹۸ رقم زد.
۵ میز تخصصی برای داخلی‌سازی قطعات خودرو برگزار شد؛ قطعاتی که پیش از این در بیش از دو دهه عمر قطعه‌سازی ما از کشورهای خارجی تامین می‌شد. در این مدت، بهره‌وری، تحقیق و توسعه، طراحی، فناوری و… حلقه‌های گمشده صنعت بودند و خلأ بی‌توجهی به آنها در دهه ۹۰ برجسته شد.
تیراژ تولید در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به کمتر از یک میلیون خودرو در سال رسید، در حالی که در بهترین حالت دو خودروساز سالانه یک میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خودرو مونتاژ و روانه بازار می‌کردند. ممنوعیت واردات خودرو که تیر ۹۷ از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، شکاف بین عرضه و تقاضا را بیشتر و بیشتر کرد. افزایش نجومی نرخ خودرو برای مدیران و مسئولان صنعتی که در میانه دهه ۹۰ با طرف‌های فرانسوی وارد مذاکره و گفت‌وگوی محرمانه شده بودند، قابل پیش‌بینی نبود.
مسئولان وقت با جسارت و شجاعت تمام در پاسخ به این پرسش‌ها که اگر دوباره تحریم رخ دهد، آیا شرکت‌های خارجی تعهدی به ادامه همکاری داده‌اند، عنوان می‌کردند که به لحاظ حقوقی تمام پیش‌بینی‌ها در تفاهمنامه‌ها دیده شده است. گفته‌های طرف فرانسوی‌ا اما حکایت از سهم‌خواهی از بازار تشنه و بکری داشت که می‌توانست مشتری مناسبی حداقل برای چند هزار خودرو پژو و رنو آنها باشد؛ خودروهایی که در کشورهای منطقه و عربی بازاری نداشتند و ندارند.
حال در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ پس از اعلام افزایش نرخ ۱۴ تا ۱۹ درصدی خودرو در کارخانه و رد آن از سوی رئیس دولت سیزدهم، پس از ۳ هفته که به لحاظ روانی جامعه آماده این افزایش نرخ شده، بنا بر تصمیم ستاد تنظیم بازار محصولات هر دو خودروساز ۱۸ درصد افزایش یافت. شاید اگر همان افزایش نرخ آبان باقی می‌ماند، مصرف‌کننده رضایت بیشتری داشت، زیرا افزایش قیمت‌ها بنا به نوع خودرو بین ۱۴ تا ۱۹ درصد متغیر بود.
آرامش بازار با وعده افزایش عرضه
به هر روی، نرخ خودرو در کارخانه بالا رفت. به گمان برخی کارشناسان این امر روی نرخ بازار هم تاثیر دارد. فریدون عطارد از فعالان بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که واکنش بازار به افزایش محصولات در کارخانه خودروسازان چیست به صمت گفت: هنگامی که در آبان، نرخ خودرو در کارخانه افزایش یافت، در ادامه خودروسازان وعده دادند تولید و عرضه را افزایش می‌دهند. همین امر سبب شد نرخ خودرو در بازار خیلی روند افزایشی نداشته باشد. بازار با کوچک‌ترین خبری واکنش نشان می‌دهد اما تحویل بیشتر خودرو از سوی خودروسازان سبب شد نرخ در بازار تغییر زیادی نداشته باشد.
وی اظهارکرد: حتی نرخ برخی خودروها پایین آمد. با آزاد شدن خودروهایی که سند آنها در رهن شرکت‌های خودروساز بود، کمک شد تا عرضه به بازار بیشتر و قیمت‌ها روند کاهشی داشته باشد. این فعال بازار خودرو ادامه داد: لغو این امر از سوی رئیس‌جمهوری دوباره این تصور که عرضه، قطره‌چکانی خواهد بود، قیمت‌ها را بالا برد. این پیش‌بینی به واقعیت پیوست و خودروسازان در این فاصله خودرویی پیش‌فروش نکردند.
ارز بی‌تقصیر نیست
عطارد با بیان اینکه دلیل دیگری که باعث شد در ۳ هفته گذشته نرخ خودرو در بازار افزایش پیدا کند، نرخ ارز بود، ادامه داد: در حال‌حاضر نرخ ارز در کانال ۳۱ هزار تومان است. متقاضیان فروش هم با افزایش نرخ ارز، نرخ خودرو خود را بالا می‌برند، به‌ویژه اینکه عرضه هم کم باشد. وی گفت: نرخ خودرو در کارخانه افزایش یافته اما چون خودروسازان وعده افزایش عرضه را داده‌اند، فعلا بازار تغییر قیمتی نداشته است. به این ترتیب، اگر عرضه زیاد شود و نرخ ارز هم نوسان نداشته باشد، حتی پیش‌بینی می‌شود، روند نرخ بازار کاهشی شود.
شکاف عمیق از کارخانه تا بازار
عطارد در پاسخ به این پرسش که با افزایش عرضه و نوسان نداشتن نرخ ارز، ممکن است نرخ بازار به کارخانه نزدیک شود، عنوان کرد: شکاف نرخ خودرو بین بازار و کارخانه عمیق است. بهعنوان مثال، درحال‌حاضر نرخ پژو پارس TU۵ کارخانه با افزایش ۱۸ درصدی ۱۸۵ میلیون تومان شده که با هزینه‌های شماره‌گذاری ۱۹۰ میلیون تومان می‌شود اما نرخ آن در بازار حدود ۳۴۰ میلیون تومان است.
این فعال بازار خودرو در ادامه سخنان خود افزود: با این پیش‌فرض که تولید افزایش پیدا می‌کند و نرخ در بازار روند کاهشی خواهد داشت، تقاضا برای فروش بیشتر شده است. علاوه‌بر این، همه می‌دانند لغو افزایش نرخ از سوی رئیس‌جمهوری سبب شد تعداد زیادی خودرو به بهانه کمبود یک یا چند قطعه تجاری نشده و تحویل مشتری نشود. با افزایش ۱۸ درصدی نرخ کارخانه، کم‌کم این خودروها کامل و به بازار تزریق می‌شود. در نتیجه کسانی که برای فروش، خودرو خریداری کرده بودند، امروز برای متضرر نشدن فروشنده شده‌اند.
او گفت: با این گمانه‌زنی‌ها فعلا نرخ خودرو در بازار ثابت مانده و تغییر زیادی نداشته اما در ادامه ممکن است با یک خبر قیمت‌ها صعودی شود. این فعال بازار با اشاره به نتیجه مذاکرات و احیا برجام، عنوان کرد: تاثیر تصمیمات سیاسی خیلی زود خود را در بازار نشان می‌دهد. عطارد درباره اینکه اگر عرضه بالا باشد و نرخ ارز هم افزایش پیدا کند، نرخ خودرو در بازار چه تغییراتی خواهد داشت، گفت: خودروهای داخلی بیشتر وابسته به عرضه هستند و اگر عرضه متناسب باشد، حتی اگر نرخ ارز بالا برود، بعید است نرخ آنها در بازار افزایش پیدا کند.
او یادآور شد: زمانی که نرخ دلار به کانال ۳۲ هزار تومان رسید، نرخ خودروها در بازار افزایشی نشد، زیرا عرضه وجود داشت.
افزایش عرضه مشکل‌گشا نیست
در ادامه فربد زاوه از کارشناسان بازار خودرو درباره واکنش بازار به افزایش نرخ در کارخانه به صمت گفت: نرخ کارخانه اگر تغییری هم نداشته باشد در نرخ بازار تاثیری ندارد. همان‌گونه که فاصله نرخ خودروها از کارخانه تا بازار، ثابت نبوده و نرخ برخی خودروها ۵۰ درصد و بعضی دیگر فاصله بیشتری با نرخ کارخانه دارد.
وی افزود: این فاصله قیمتی به میزان مطلوبیت کالا در بازار برمی‌گردد. حتی سابقه داشته در برخی مدل‌ها در سال‌های قبل نرخ بازار پایین‌تر از نرخ کارخانه بوده است.
زاوه با اشاره به وعده خودروسازان به افزایش تیراژ، عنوان کرد: اگر تصور شود با افزایش تولید، تورم عمومی کشور خنثی می‌شود، اشتباه است، زیرا این تورم پایه پولی دارد و ناشی از بی‌انضباطی و ولنگاری مالی دولت است. تا این مسائل اقتصادی حل نشود، افزایش عرضه، تورم عمومی را رفع نمی‌کند. در نهایت اتفاقی که رخ می‌دهد تورم بخشی خودرو از ۹۵ به ۳۰ درصد می‌رسد اما در مقابل نرخ همه چیز حتی گوجه فرنگی بالا می‌رود و تورم بخشی آن ۲۰۰ درصد می‌شود. این کارشناس حوزه بازار خودرو تاکید کرد: افزایش تیراژ وجود دارد اما کافی نیست و البته برای تحقق ثابت ماندن قیمت‌ها باید به سراغ مسائل کلان کشور رفت و آنها را حل کرد.
راهکار رفع شکاف قیمتی
او گفت: ضرورت نزدیک شدن این دو عدد (قیمت بازار و کارخانه)، شناور بودن نرخ خودرو در کارخانه است. هنگامی که نرخ محصول ثابت است در حالی که اقتصاد کشور متورم شده، ایجاد فاصله طبیعی است.
زاوه درباره تغییر نرخ کارخانه در هر ۳ ماه یک‌بار گفت: در این مدت تورم ۵۰ درصد شده و قیمت‌ها هر قدر افزایش پیدا کند، باز هم فاصله بین نرخ کارخانه و بازار زیاد خواهد بود. او گفت: در ۳ سال گذشته، ۳ میلیون خودرو تولید شد. با این تعداد، تکلیف ۸۰ میلیون جمعیت باقی مانده چیست؟ اگر خانواری محاسبه شود آمار خانوارها در ایران ۲۷ میلیون است. ۳ میلیون خودرو برای ۳ میلیون خانوار، باقی چه کنند. با این روند هر خانوار هر ۱۵ سال یک‌بار می‌تواند خودرو خود را تغییر دهد و خودرویی جدید خریداری کند.
زاوه با بیان اینکه عمر خودرو چند سال است، بیان کرد: راه‌حل مبارزه با تورم و مدیریت بازار به لحاظ قیمتی، کاهش کسری بودجه است. کاهش کسری بودجه به معنی افزایش درآمدهای دولت است یعنی خودروساز ضرر نداشته باشد تا بتواند مالیات بدهد.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش درحال‌حاضر بازار نسبت به افزایش نرخ خودرو در کارخانه واکنشی نداشته، زیرا خودروسازان وعده افزایش تیراژ و عرضه خودرو داشته‌اند. به‌گفته فعالان بازار خودرو این امر سبب شده قیمت‌ها در بازار صعودی نباشد. اما بنا بر نظر برخی از کارشناسان بازار خودرو افزایش نرخ خودرو در کارخانه ارتباطی با نرخ بازار نداشته، زیرا بازار خود براساس مطالبات مردم نرخ خودروها را تغییر می‌دهد. حال باید منتظر بود و دید بالاخره سرنوشت این صنعت ۶۰ ساله به کجا ختم می‌شود.
