طبق شرایط اعلام‌شده، این پنج گروه شامل تولیدکنندگان داخلی (با سهم ۳۰۰ دستگاهی در هر مرحله)، شرکت‌های حمل‌ونقل دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر سازمان راهداری (۲۵ دستگاه در هر مرحله)، واردکنندگان دارای مجوز واردات خودرو از سوی وزارت صمت (۲۵ دستگاه در هر مرحله)، رانندگان خودمالک که دارای کارت هوشمند هستند و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل خودمالک. گروه آخر می‌تواند نسبت به واردات انواع کشنده، کامیون و کامیونت اقدام کند. بنا بر آیین‌نامه موردنظر، به منظور دریافت تاییدیه فنی، شرکت‌های واردکننده باید درخواست خود برای واردات ناوگان را منضم به تصویر اساسنامه شرکت، کارت بازرگانی و مدارک هویتی صاحبان امضا، در سامانه rpf.rmto.ir بارگذاری و نسبت به ثبت‌نام در سامانه مورد‌اشاره (با تعیین تعداد و نوع ناوگان درخواستی) اقدام کنند.

 

نکته دیگر این است که واردکنندگان برای بهره‌مندی از معافیت تخفیف ۵۰درصد سود بازرگانی، ملزم به ارائه تعهدنامه محضری به سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای هستند. اما براساس شرایط اعلامی، واردات خودروهای موردنظر از شرکت‌های مختلف دنیا مجاز اعلام شده است. در گروه کشنده، واردات از شرکت‌های معتبری مانند بنز، ولوو، مان، اسکانیا، رنو و تمام برندهای مجاز اروپایی، کره‌ای و ژاپنی مجاز است. با توجه به لیست اعلام‌شده، واردات خودروهای تجاری دست‌دوم از شرکت‌های چینی مجاز نیست. در بخش کامیون نیز همین ترکیب برقرار است، به نحوی که واردات از شرکت‌هایی مانند بنز، ولوو و تمام برندهای مجاز اروپایی، کره‌ای و ژاپنی مجاز است و امکان واردات دست‌دوم‌های چینی وجود ندارد.

 

در بخش اتوبوس نیز به‌جز شرکت‌هایی مانند مان، اسکانیا، ولوو، هیوندایی، بنز و میتسوبیشی، واردات از کیا و ایویکو و دیگر برندهای مجاز امکا‌ن‌پذیر است. در این بخش نیز چینی‌ها جایی ندارند. در بخش مینی‌بوس هم علاوه بر بنز، مان، ولوو و تویوتا، واردات از ایویکو و دیگر برندهای مجاز امکان‌پذیر بوده و ورود چینی‌های دست‌دوم ممنوع است.

 

در نهایت در بخش ون، واردکنندگان می‌توانند از برندهایی مانند بنز، تویوتا، فیات، فولکس، ایویکو و دیگر برندهای مجاز خودروی دست‌دوم وارد کنند. در این بخش نیز امکان واردات ون‌های دست‌دوم چینی وجود ندارد. اعلام آیین‌نامه واردات خودروهای تجاری دست‌دوم در شرایطی است که کشور با انبوهی از خودروهای فرسوده سنگین در این بخش مواجه است. این خودروها علاوه بر نقش اساسی در تصادفات جاده‌ای، میلیون‌ها لیتر سوخت را هدر می‌دهند و آلودگی فراوانی نیز تولید می‌کنند. در صورت رونق گرفتن واردات خودروهای تجاری دست‌دوم، اسقاط و جایگزینی در ناوگان حمل‌‌‌ونقل تکان مناسبی خواهد خورد، با‌‌این‌حال این پروسه با چالش‌های خاص خود به‌خصوص تامین ارز مواجه است.