به گزارش قطعات خودرو به نقل از پدال، پژوهشکده پولی و بانکی گزارشی از شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در دی ماه امسال منتشر کرده و نوشته است که برای بار سوم شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی منفی شده و رشد منفی برخی صنایع مانند خودروسازی همراه با کاهش موجودی انبار بوده است که می توان دلیل آن را محدودیتی از طرف عرضه مانند کمبود مواد اولیه وارداتی دانست. از آمار منتشر شده می‌توان نتیجه گرفت که تولید خودرو در ماه های آینده تضعیف خواهد شد. از سویی دیگر، کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبه آزادسازی واردات خودرو را از دستور کار خود خارج کرد و به این ترتیب مشخص نیست که علی فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت چگونه می‌خواهد سال آینده قرعه کشی خودرو را حذف کند.
بر اساس این گزارش یکی از صنایعی که در دوره‌های اخیر بیشترین تغییر را در موجودی انبار دارد، صنعت خودروسازی است که از مرداد تا اسفند سال ۱۳۹۹ به طور متوسط در هر ماه ۱۲٫۸ درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد اما از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به بعد در بیشتر ماه‌ها (به جز خردادماه و آذرماه) موجودی انبار این صنعت کاهش داشته است. به طوری که از اردیبهشت تا دی‌ماه به طور متوسط به میزان ۶ درصد از تولید این صنعت از موجودی انبار در این صنعت کاسته شد.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد وعده وزیر صنعت درباره حذف قرعه کشی خودرو گفت:
حذف قرعه کشی خودرو امکان پذیر نیست. آن هم در شرایطی که تقاضا بیشتر از عرضه است. آقای وزیر چگونه و بر چه مبنایی قول داده است قرعه کشی خودرو حذف می شود؟ البته اگر این موضوع اتفاق بیفتد اتفاق خوبی است اما بحث اصلی درباره جایگزین قرعه کشی است. با حذف قرعه کشی چگونه می خواهند پاسخگوی این همه تقاضا باشند؟ در تولید که تغییری اتفاق نیفتاده است. واردات هم که وجود ندارد تا بخشی از تقاضا را جبران کند، پس چگونه این تقاضا باید جبران شود؟ هنوز هیچ پاسخ و هیچ راه جایگزینی برای آن وجود ندارد.
تا زمانی که عرضه و تقاضای خودرو به تعادل نرسد قیمت خودرو در حاشیه بازار حذف نخواهد شد و وزارت صمت ابتدا باید یا تولید را افزایش دهد یا از طریق واردات بخشی از نیاز کشور را جبران کند و بعد حرف از حذف قرعه کشی خودرو بزند.
در رابطه با موضوع چگونگی واردات با احیای برجام وزارت صمت باید با توجه به شرایط تصمیم گیری کند و بحث واردات خودرو و عرضه آن در اختیار دولت است و دولت می تواند تصمیم بگیرد که مانند گذشته واردات خودرو ممنوع باشد یا متناسب با شرایط جدید تصمیم های جدیدی اتخاذ کند.
