به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، ذبیح‌الله خداییان تاکید کرده که طبق برنامه خودروسازان، قرار است بقیه محصولات دپویی نیز ظرف مدت زمانی مشخص تکمیل و روانه بازار شوند. به گفته وی، به نظر می‌رسد کوتاهی‌هایی در تکمیل و تجاری‌سازی خودروها صورت گرفته، از همین رو سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا ورود و دولت نیز کمک کرده تا این مساله حل شود. خداییان حتی تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور را نیز به نوعی مرتبط با داستان خودروهای دپویی دانسته است. با توجه به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همچنین اخبار منتشره از سوی خودروسازان، به نظر می‌رسد روند تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای دپویی طی دو،سه هفته گذشته سرعت گرفته است.
حال پرسش اینجاست که ریشه این ماجرا کجاست؟ آیا گشایشی در بحث تامین قطعات رخ داده که سرعت تکمیل دپویی‌ها بالا رفته است؟
آیا برنامه‌ریزی مدیران‌عامل جدید دو خودروساز بزرگ کشور، تجاری‌سازی دپویی‌ها را سرعت بخشیده است؟
در باب خودروهای دپویی دو فرضیه کلی مطرح است؛ یکی کمبود قطعات و دیگری احتکار. خودروسازان تا قبل از تغییرات مدیریتی، عنوان می‌کردند محصولات دپویی آنها دارای کسری قطعه‌اند و تا قطعات موردنیاز تامین و خودروها تکمیل نشوند، امکان تجاری‌سازی آنها نیست.
از آن سو اما برخی نهادها از جمله سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را مورد تشکیک قرار داده و پای احتکار را وسط کشیدند. در واقع خودروسازان متهم شدند که محصولاتشان را احتکار کرده‌اند تا وقتی قیمت رسما افزایش یافت، نسبت به عرضه آنها اقدام کنند.
با این حال خودروسازان تاکید داشتند که احتکاری در کار نیست و خودروها به دلیل کمبود قطعه دپو شده‌اند. آنها همچنین تاکید داشتند که وقتی قرار نیست به این زودی‌ها قیمت رسمی خودرو تغییر کند، دیگر احتکار آنها توجیهی ندارد.
هرچه هست، حالا گویا روند ترخیص خودروهای دپویی سرعت گرفته، موضوعی که به اعتقاد برخی از کارشناسان خودرویی با تغییر تاکتیک خودروسازان در ارتباط است. در واقع به نظر می‌رسد با توجه به حساس شدن نهادهای مختلف از جمله دستگاه قضا روی مساله خودروهای دپویی، وزارت صمت دستور تغییر تاکتیک تولید را به خودروسازان اعلام کرده و بر این اساس، تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص در اولویت قرار گرفته است. اگر این سناریو درست باشد، معنایش این است که خودروسازان به طور موقت از تولید کاسته و قطعات مخصوص خطوط تولید را صرف تکمیل محصولات ناقص کرده‌اند.
این در حالی است که تا پیش از این، تولید در اولویت قرار داشت و وزارت صمت می‌خواست به هر شکل ممکن، تیراژ را بالا ببرد، ولو با تولید محصولات ناقص. در صورت صحت این سناریو، خودروهای ناقص با سرعت بیشتری ترخیص خواهند شد، با این حال چون مشکلات ریشه‌ای (تحریم، بحران کمبود ریزتراشه‌ها، مشکلات نقدینگی و… ) ادامه دارند، اصرار بر افزایش تیراژ در آینده، منجر به تولید دوباره محصولات ناقص خواهد شد.
این در حالی است که اگر وزارت صمت برنامه تولید خودروسازان را بر اساس واقعیت‌ها و مطابق با قطعات قابل دسترسی بچیند و اصراری بر رشد بی‌قاعده تیراژ نداشته باشد، شاید دیگر پدیده خودروهای ناقص در شکل و شمایلی بحرانی بروز نکند.
