به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، ۱۳ دی ماه بود که قانون مالیات برارزش افزوده اجرایی شد. به موجب ماده ۳۰ این قانون انتقال سند خودرو از کارخانه تولیدکننده به خریداران مشمول مالیات می‌شود. بار دیگر بدعهدی خودروسازان مشکل‌آفرین شده و افرادی که پیش از ۱۳ دی ماه خودروی خود را تحویل می‌گرفتند، نیز ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده اند زیرا به دلیل خلف وعده خودروسازی‌ها خودروی آن‌ها ۲ تا ۳ ماه دیرتر به دست آن‌ها رسید و این خودروها مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند سیدناصر موسوی لارگانی درباره این موضوع گفت: صنعت خودروسازی کشور در سال‌های گذشته با مشکلات عدیده‌ای از جمله بدهی به قطعه‌سازان، کیفیت نامطلوب خودروها و… روبه‌رو بوده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبری از کیفیت خودرو، افزود: کیفیت خودروهای تولیدی در سال ۹۰ یا ۹۱ با خودروی تولیدی در سال ۱۴۰۰ قابل مقایسه نیست چراکه کیفیت خودروهای تولیدی در سال‌های گذشته بهتر است.
وی با اشاره به اظهارات وزیر صمت در جلسه رای اعتماد، اضافه کرد: وزیر صمت وعده افزایش کیفیت و کمیت تولید خودرو را داد و دم از تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه خودرو و به روز شدن معوقات زد اما اکنون شاهد هستیم با وجود وعده‌های توخالی وزیر صمت، خودروسازان در تحویل خودرو تاخیرهای ۳ تا ۴ ماهه دارند از سوی دیگر کیفیت خودرو نه تنها بهتر نشده بلکه اُفت نیز داشت و قول افزایش تیراژ تولید خودروسازان نیز عملیاتی نشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: علاوه بر اینکه مصرف‌کنندگان به دلیل تحویل دیرهنگام خودرو و نداشتن وسیله نقلیه دچار مشکل شده‌اند، با آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه، ملزم به پرداخت این مالیات نیز هستند که این رویه ظلم بزرگی به مصرف کننده است زیرا در صورتی که خودروسازان خودروهای فروخته شده را به موقع تحویل می‌دادند مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نبودند.
موسوی لارگانی با بیان اینکه در شرایطی که خودروسازی‌ها اجازه رقابت نمی‌دهند چرا روزانه شاهد تصادفات زنجیره‌ای و تلفات جاده‌ای بسیار به دلیل کیفیت نامطلوب خودروها هستیم؟ ادامه داد: خودروسازی باید رقابتی شوند و تحقق این امر در گرو ورود بخش خصوصی به میدان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: خودروسازان باید مالیات بر ارزش افزوده خودروهایی که دیرتر از موعد مقرر تحویل دادند، را بپردازند زیرا خودروساز به دلیل تاخیر در تحویل خودرو مقصر بوده است.
