به گزارش قطعات خودرو به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، اگرچه براساس آخرین تفاهم‌نامه سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت، خودروسازان باید به مرور خودروها را به استانداردهای تعلیقی تجهیز کنند اما پایان مهلت تعیین شده و از سویی زمان‌بر بودن اجرای استانداردهای تعلیقی و هزینه‌بر بودن آن در شرایط تحریمی، خودروسازان را مصمم کرد تا در خصوص رفع این مشکل و توقف شماره‌گذاری خودروها از سوی سازمان ملی استاندارد دست به دامن کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شوند.
پیش از اتمام مهلت استانداردهای تعلیقی در پایان تیرماه ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان پس از جلسات متعدد با خودروسازان و باتوجه به زمان‌بر بودن استانداردهای تعلیقی طی نامه‌ای، جدول زمان‌بندی استانداردهای تعلیقی را به دفتر صنایع خودرو اعلام کرد.
با گذشت ۱۵ روز از اتمام زمان اجرای ۹ استاندارد تعلیقی و با وجود بند ۴ مصوبه یک‌صد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد مبنی بر اینکه استانداردهای تعلیقی باید بر اساس زمان‌بندی مورد توافق وزیر صمت و رئیس سازمان استاندارد تعیین شود همچنان سازمان ملی استاندارد مانع از شماره‌گذاری بخش زیادی از خودروهای سواری و تجاری شده است.
رفع مشکل شماره‌گذاری ۲۰ هزار وانت زامیاد با پیگیری مجلس و دستور رئیس جمهور
با پیگیری خودروسازان از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و حوزه ریاست جمهوری، هفته گذشته با دستور رییس جمهور مجوز شماره‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه وانت نیسان شرکت زامیاد برای توزیع داخلی و صادرات به وزیر صمت واگذار شد.
این اقدام سازمان ملی استاندارد در شرایطی صورت می‌گیرد که مطابق مصوبه شورای عالی استاندارد، وزیر صمت زمان اجرای استانداردهای تعلیقی و تمدید اجرای آن را به سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است اما گفته می‌شود تاکنون رئیس این سازمان با بی‌توجهی به اعلام وزیر صمت، همچنان مانع شماره‌گذاری ۱۰۰ درصد وانت بارها، ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ و ۵۰ درصد خودروهای تجاری شده است.
پیگیری توقف شماره‌گذاری خودروها در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به اقدام سازمان ملی استاندارد در ممانعت از شماره‌گذاری خودروها و پیگیری این مشکل در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در نشستی که در ابتدای مردادماه با حضور وزیر صمت و خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد با توجه به اقدام غیرقانونی سازمان ملی استاندارد، خودروسازان خواستار پیگیری این موضوع از سوی مجلس شدند.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگویی با اشاره به رفتار غیرقانونی رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص مهلت اجرای استانداردهای تعلیقی خودروسازان افزود: متاسفانه تصمیمات یک طرفه یک شخص، تولید و توزیع خودرو در کشور را ۱۵ روز متوقف کرده است و خودروسازان به‌رغم موجود بودن محصولات خود باید هزاران میلیارد تومان جریمه تاخیر پرداخت کنند. با این اقدام سازمان ملی استاندارد چه کسی باید پاسخ‌گوی افت تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت خودرو در بازار و نارضایتی مردم باشد؟
افزایش ۱۰۰۰ دلاری قیمت خودروها با اجرای ۹ استاندارد تعلیقی
وی با توجه به عدم تاثیر اجرای استانداردهای تعلیقی در کیفیت و ایمنی خودروها تاکیدکرد: اجرای هیچ یک از ۹ استاندارد تعلیقی ارتباطی به کیفیت به خصوص ایمنی خودروها ندارد و با پیاده‌سازی هر یک از ۹ استاندارد تعلیقی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار و در مجموع هزار دلار به قیمت هر دستگاه خودرو اضافه می‌شود.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه سازمان استاندارد با بودجه بنگلادشی ژست سوئیسی می‌گیرد، افزود: رییس سازمان ملی استاندارد در حالی خودروسازان را ملزم به اخذ تاییدیه اروپا در خصوص استانداردهای فوق می‌کند که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تاییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با توجه به بند ۴ مصوبه ۱۱۵ شورای عالی استاندارد تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، شورای عالی استاندارد زمان‌بندی استانداردهای تعلیقی را به وزیر صمت و رییس سازمان ملی استاندارد واگذار کرده است ضمن اینکه وزیر صمت نیز طی مکاتبات متعدد با سازمان ملی استاندارد، این سازمان را نسبت به عدم تاثیر استانداردهای تعلیقی بر ایمنی خودروها اقناع و زمان‌بندی پیاده‌سازی این استانداردها برای خودروهای سواری را تا پایان امسال و برای محصولات تجاری را تا شهریور سال آینده تعیین کرده است. با این وجود تاکنون سازمان ملی استاندارد با دست دست کردن زیر بار این موضوع نرفته و تمدید زمان استانداردهای تعلیقی را امضآء نکرده است.
به گفته نعمت‌بخش اجرای بخشی از این استانداردهای تعلیقی به جهت نبود امکانات تست در داخل ناگزیر باید در خارج از کشور انجام شود در حالی که به دلیل تحریم‌ها اجرای تست این خودروها در خارج از کشور نیز با سنگ‌اندازی و مشکلات ویژه‌ای روبرو است.
کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت خودرو در راه است!
وی همچنین با توجه به توقف شماره‌گذاری بخشی از خودروهای سواری، تجاری و وانت‌های تولید داخل از سوی سازمان ملی استاندارد، خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد و تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی استاندارد و ادامه توقف شماره‌گذاری خودروها از سوی این دستگاه، انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کند و علل عدم موافقت این سازمان با زمان‌بندی تعیین شده در این مصوبه را جویا شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد خودروهای روز تولیدی در دنیا فاقد این استانداردها هستند، به عدم الزام این استاندارد در کشورهایی نظیر برزیل، هند و چین به عنوان بخشی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در دنیا اشاره کرد و افزود: این الزام در شرایطی صورت می‌گیرد که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تاییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان با ابراز تاسف از فقدان شهامت تصمیم‌گیری از سوی ریاست سازمان ملی استاندارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیگیری از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دستور رییس جمهور، مجوز شماره‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه وانت نیسان شرکت زامیاد صادر شد اما همچنان توقف شماره‌گذاری سایر خودروها پابرجاست. انجمن خودروسازان نیز در چنین شرایطی ناچار است با طرح شکایت از ریاست سازمان ملی استاندارد، زمینه شماره‌گذاری خودروهای مذکور را پیگیری کند.
