به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار؛ واگذاری شرکت پارس خودرو رقابت برای خرید را میان ۱۷ شرکت افزایش داده است، شایعات حکایت از لابی برخی شرکت ها با وزارت صمت برای تصاحب سومین خودروساز بزرگ کشور را دارد. همزمان با این مساله شنیده ها حاکی از آن است که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور امروز به وزارت صمت خواهد رفت. احتمال تغییر یکی از مدیران ارشد دو واحد بزرگ خودروسازی نیز همزمان با حضور رئیس دولت سیزدهم در وزارت صمت وجود دارد.
فعالان و کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند اگر صاحبان جدید «پارس خودرو» از توانمندی و تجربه کافی برای مدیریت این خودروساز برخوردار نباشند، ضربه مهلکی به صنعت و بازار خودرو وارد می کنند. شرکت «پارس خودرو» قدیمی ترین خودروساز کشور است که در تاریخچه فعالیت خود همکاری با شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا را دارد.
زمزمه های خرید پارس خودرو توسط صنایع غذایی به ویژه زر خودرو با مدیریت هاشم یکه زارع مدیرعامل اسبق گروه صنعتی ایران خودرو، توجه ها به این واگذاری را بیشتر از گذشته کرده است. ورود صنایع غذایی حتی با مدیریت حرفه ای در صنعت، منجربه ایجاد بحران و چالش جدید در خودروسازی کشور خواهد شد.
صنعت خودرو توسط «دولت» ایجاد نشده بود، بلکه بخش خصوصی شرکت های خودروسازی را تاسیس کرده است
صنعت خودرو را دولت ایجاد نکرد
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور در خصوص واگذاری «پارس خودرو» به «بازار» گفت: «دولت باید سیاست عدم دخالت در صورت خصوصی سازی را اتخاذ کند. صنعت خودرو توسط «دولت» ایجاد نشده بود، بلکه بخش خصوصی شرکت های خودروسازی را تاسیس کرده است، اکنون دولت به دنبال بازگردانی این صنعت به بخش خصوصی است.»
نجفی منش در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» در خصوص چگونگی فرآیند بازگردانی صنعت خودرو توسط دولت به بخش خصوصی، بیان کرد: «در گام نخست باید دولت قیمت گذاری دستوری را حذف کند تا مانع از افزایش ضرر و زیان خودروسازان در صورت خصوصی سازی شود. در وهله دوم باید سهام تودلی خودروسازان به صورت کامل واگذار شود تا ساختار شرکت برای صاحبان جدید آماده باشد. سوم اینکه، براساس قانون تجارت مجموعه ای که صاحبان جدید دارد باید بتوانند مجمع را اداره و دولت در تعیین مدیرعامل دخالت نکند. نهایتا نیز دولت خود را از سهام داری خودروسازان کنار کشیده و سهم خود در هر شرکت را واگذار کند، در این صورت به جای پاسخگویی دولت به مجلس شورای اسلامی به دلیل عملکرد خودروسازان، دولت مطالبه گر می شود.»
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه تکلیف زیان های انباشت صنعت خودرو چگونه مشخص می شود، اظهار داشت: «ضرر و زیانی که صنعت خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری با آن مواجه شده است، باید توسط دولت تامین و پرداخت شود. هرچند که دولت در تلاش است با عرضه خودرو در بورس بحث قیمت گذاری دستوری را کم رنگ تر کند، اما سایه این چالش همچنان بر سر صنعت خودرو وجود دارد. دولت برنامه اصلاح قیمت گذاری خودروها داشت، حتی در تورم ۴۰ درصدی حدود ۱۸ درصد قیمت خودرو را افزایش داد. ولی به دلیل اعتراض مجلس شورای اسلامی، دولت شهامت اجرایی این روند را نداشت. لذا، بهترین راه برای حل این بحران عرضه خودرو در بورس کالا و افزایش قیمت در آن بازار است.»
ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارس خودرو
سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در خصوص واگذاری «پارس خودرو» به «بازار» گفت: «سرمایه لازم و اهلیت دو مورد از شروط واگذاری شرکت های خودروساز است، اهلیت نیز به این معناست که فرد حقیقی یا حقوقی دارای سابقه فعالیت در صنعت خودرو یا قطعه سازی در کنار قدرت مدیر بالا باشد. اگر در واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی رانت های که در گذشته مسبوق به سابقه بوده، وجود نداشته باشد و تغییر کاربری فعالیت رخ ندهد می توان به خصوصی سازی امیدوار بود. در غیر اینصورت خودروسازان به سرنوشت مشابه «آذرآب»، «هپکو» و «نیشکر هفت تپه» دچار خواهد شد.»
مدنی، در پاسخ به پرسش خبرنگار «بازار» در خصوص عملکرد دولت در زمان واگذاری خودروسازی ها، بیان کرد: «دولت باید پایش برای بنگاه اقتصادی که به بخش خصوصی واگذار می شود را انجام دهد، پایش به معنای عدم تصدی گری و دخالت دولت در خودروسازی ها و الزام به صادرات محصولات است. از سوی، دولت علیرغم دریافت برنامه از صاحبان جدید خودروسازی ها باید تعهدات کیفی نیز از آن ها برای عرضه محصولات به بازار دریافت کند.»
وی، افزود: تعدیل نیروی انسانی یکی از چالش های هست که احتمال انجام توسط بخش خصوصی در کشور را دارد، ولی این تعدیل نباید در نیروی انسانی رخ دهد. چرا که شرکت های خودروساز با سهامداران جدید باید برای حل معضل ازدیاد نیروی انسانی به دنبال توسعه بنگاه و افزایش تولید بروند. تمام این موارد باید در یک توافق نامه نوشته و ضمانت اجرا برنامه های بخش خصوصی در خودروسازی ها توسط دولت دریافت شود. بهترین روش برای واگذاری اصولی و درست، تدریج انتقال سهام مشروط بر اجرای برنامه های توسعه ای است.
باتوجه به اهمیت خصوصی سازی خودروسازان ساختار وزارت صمت فعلی فاقد افراد توانمند برای نظارت است
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در نقد عملکرد وزارت صمت، اظهار داشت: وزارت صمت وظیفه سیاستگذاری بخش صنعتی را دارد، باتوجه به اهمیت خصوصی سازی خودروسازان ساختار وزارت صمت فعلی فاقد افراد توانمند برای نظارت است. کشور ما کشور آمارهای اشتباه و اعلام از چند منبع است، آمارها می تواند در شرایط مختلف منشا اثر برای بهبود صنایع باشد ولی اطلاعات اشتباه وزارت صمت و دولت را با مشکل مواجه می کند.
صاحبان و مدیران جدید این واحد خودروسازی باید در حد یک وزیر حقیقی صمت توانمند باشند
مدنی، در پاسخ به پرسش خبرنگار «بازار» در خصوص ظرفیت تولید پارس خودرو، بیان کرد: «پارس خودرو سهام دار سایپا کاشان نیز هست، با احتساب این موضوع پارس خودرو ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارد. بنابراین، صاحبان و مدیران جدید این واحد خودروسازی باید در حد یک وزیر حقیقی صمت توانمند باشند.»
