به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصادآنلاین ، براساس کیفرخواست میزان مال برده‌شده از ۶۷۰ شاکی مبلغ ۸۶۵ میلیارد ریال است که متهم ردیف اول با انعقاد قرارداد و از طریق امیدوارکردن برای تحویل خودروی صفر کیلومتر از کارخانه به شاکیان و داشتن ارتباط با افراد خاص، اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده است. متهم با جذب نفرات و دادن حق کمیسیون به آنان اقدام به کلاهبرداری کرده و پس از کسب سود اقدام به خرید خودرو از بازار کرده است.
امین سپهری‌پور نماینده دادستان گفت: این کلاهبرداری در سه مرحله صورت گرفته است. متهم با عقد قرارداد و بعضا بدون قرارداد با دادن وعده به اخذ مبالغی بابت تحویل خودرو به افراد اقدام می‌کرده است.
وی افزود: به عنوان مثال زمانی که قیمت پراید ۳۵ میلیون تومان بود، متهم ۳۰ میلیون تومان از افراد اخذ کرده و بعد از آن در بخش بتن سیمان فعالیت کرده است.
سپهری‌پور ادامه داد: مبالغ اخذشده ابتدا به حساب واسطه‌ها واریز شده و در ادامه پس از برداشت حق کمیسیون توسط واسطه‌ها این مبالغ به حساب نفر اصلی واریز می‌شدند.
وی با بیان اینکه متهم ردیف اول مردم را به بهانه دادن خودروی صفر کیلومتر وسوسه می‌کرده است، گفت: از ریاست محترم تقاضای اعمال اشد مجازات برای متهم دارم.
در ادامه با دستور قاضی، «ح . س» متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات خود، توضیحاتی ارائه کرد.
وی درخصوص فرار خود مدعی شد: همه جا شایعه شده بود که من فرار کرده‌ام. در فشار و اضطرابی که داشتم یک تصمیم اشتباه گرفتم و سناریوی آدم‌ربایی را طراحی و اعلام کردم که افرادی من را دزدیده بودند. تنها اشتباه من همین طراحی سناریوی آدم‌ربایی بود که اذعان می‌کنم به خاطر فشار و اضطراب بود.
وی همچنین مدعی شد پس از فرار بازگشته و خود را به کلانتری معرفی کرده است.
متهم در دفاعیات خود تناقض‌گویی‌هایی انجام داد که با واکنش نماینده دادستان و قاضی مواجه شد.
قاضی خطاب به متهم گفت که پول مردم را چگونه می‌خواستی پس بدهی؟ متهم گفت: تمام خودروها را از بازار آزاد تهیه می‌کردم و به مردم می‌دادم.
قاضی جلسه خطاب به متهم گفت: شما در ادعای خود که قبلا به صورت مکتوب نوشته و امضا کرده‌ای، عنوان کردی با ایران‌خودرو رابطه داری و از آن طریق خودروها را تهیه می‌کردی اما الان می‌گویید خودروها از بازار آزاد تهیه شده است!
قاضی در ادامه گفت: در صفحه هزار و ۶۱۵ پرونده آمده است که قرارداد ۲ دستگاه سواری پراید را با قیمت مجموع ۹۹ میلیون تومان در تاریخ ۱۱ آذر سال ۹۹ تهیه کردی اما با استعلامی که از قیمت خودرو در بازار آن زمان به دست آوردیم مشخص شد که قیمت هر دستگاه ۷۵ میلیون تومان بوده است. سوال اصلی این است که انسان عاقل چرا باید خودرویی را با ضرر به مردم بفروشد؟
قاضی جلسه این سوال را چند مرتبه از متهم پرسید که وی از پاسخ سر باز زد.
در ادامه جلسه دادگاه، با دستور قاضی برادر متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که «در قبال انعقاد قرارداد برای فروش خودرو چقدر از برادرت پول دریافت کرده‌ای؟» مدعی شد: به دلیل اینکه برادرم بود، پولی از او دریافت نکرده بودم.
قاضی مجدد متهم ردیف اول پرونده را به جایگاه احضار کرد.
وی خطاب به متهم گفت: در استعلام گردش مالی حساب «د . ک» (واسطه متهم) مشخص شد که ۱۰۳ میلیارد تومان با شما مراوده مالی داشته و یک هزار و ۲۵۳ خودرو را خریداری و از این تعداد یک هزار و ۲۰۰ خودرو را به شما تحویل داده است.
متهم گفت: برای کسب سود بیشتر، ۵ دستگاه سانتافه یک میلیاردی خریدم و آنها را فروختم که روی هر سانتافه ۶۰۰ میلیون تومان سود کردم و در ادامه هم زمین خریدم.
قاضی از متهم پرسید: در اظهارات خود عنوان کرده‌ای که برای واسطه‌ها سود واریز می‌کردی، مقدار این سود چقدر بود؟
متهم پاسخ داد: به دو روش به واسطه‌ها پول می‌دادم؛ یک روش واریز پول‌های دریافتی از مردم بصورت مستقیم بود که سهم هر واسطه را از حسابم می‌دادم، در روش دیگر کل پول به حساب واسطه واریز می‌شد که پس از برداشت سهمشان، مابقی پول را به حساب من واریز می‌کردند.
قاضی از متهم پرسید با فروش خودروها سود دریافت کرده و با آن پول زمین خریدی، آن زمین کجاست؟
متهم گفت: در هشتگرد زمینی خریدم با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان که قیمت آن در حال حاضر ۵ میلیارد تومان است.
قاضی از متهم پرسید شما کارمند ایران‌خودرو هستی؟ که وی پاسخ داد: خیر.
در ادامه رئیس جلسه دادگاه گفت: چرا به افراد اعلام کردی که پسر عمویت کارمند ایران‌خودرو است و می‌تواند حواله ۹۰ میلیون تومانی بگیرد و از طرفی با پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان و با سود کمتر به آنان خودروی صفر بفروشی؟
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه خطاب به متهم ردیف یک پرونده گفت: سوال اصل دادگاه و بنده این است که پول مردم چه شد؟
قاضی ضمن تایید اظهارات نماینده دادستان گفت که دفاعیات متهم قانع‌کننده نبوده است.
در نوبت عصر دادگاه، پسرعموی متهم ردیف اول به ارائه دفاعیات خود پرداخت.
او گفت: من کارمند پیمانی بیمارستان هستم و از زمانی که به عنوان مسئول امور رفاهی بیمارستان منصوب شده‌ام تا وقتی که پسرعمویم دستگیر شد حدود ۲۰ تا ۲۵ روز فاصله داشت.
او با ادعای اینکه برخی از شکات به دروغ می‌گویند که من وام گرفته‌ام تا به همکاران بیمارستانی خودم بدهم، برای اینکه آنان این پول را به من بازگردانند تا برایشان ماشین ثبت نام کنم، افزود: بنده به شرط اینکه وام دریافت‌شده را نفر قبل از من در امور رفاهی بیمارستان تسویه کند، مسئولیت امور رفاهی بیمارستان را برعهده گرفتم.
قاضی در واکنش به ادعای متهم که گفت ما کار اقتصادی انجام می‌دایم، گفت: دلایل و مستندات در پرونده نشان می‌دهد که شما خودسوزی کرده‌اید نه کار اقتصادی. ماشین‌ها را با ضرر ۷۰ درصد به فروش می‌رساندید.
قاضی خطاب به متهم گغت: شما با پول‌های مردم سودهای کلان به دست آورده‌اید.
در ادامه جلسه، قاضی سعیدی بیان کرد: شکات می‌گویند اگر شما صادقانه می‌گفتید که از نمایندگی ایران‌خودروی همدان مستقیم ماشین دریافت می‌کنید، چرا باید پیش شما ثبت‌نام می‌کردند؟
متهم مدعی شد: من از نمایندگی همدانی ماشین نگرفته‌ام.
قاضی سعیدی افزود: خودتان گفتید که به صورت گروهی کار اقتصادی می‌کردید.
متهم تصریح کرد: بله.
قاضی از متهم پرسید: با پول ۷۰۰ نفر شاکی چه کاری انجام داده‌اید؟
متهم گفت: من با پسرعمویم همکاری داشتم و به حساب ایشان پول واریز می‌کردم که او به من ماشین تحویل می‌داد.
قاضی سعیدی خطاب به این متهم گفت: آقای «س» به شما ماشین تحویل نمی‌داد شما با مشتریان قرارداد داشتید.
متهم گفت: من قراردادی نداشتم. وقتی فشارها زیاد شد پسرعمویم به من گفت اگر می‌توانی خودت از بازار ماشین تهیه کن.
متهم در ادامه، آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد.
در این جلسه برخی از شکات به صورت ویدئویی به بیان شکایت خود پرداختند و قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد.
