به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده، تولید نقطه به نقطه خودروسازان کشور در حدود ۴۰ ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش که نقطه ابتدایی آن فروردین ۹۸ است و نقطه انتهایی‌اش خرداد امسال، چند قله و دره تولید برای خودروسازی کشور به ثبت رسیده است. کلیات این گزارش نشان می‌دهد خودروسازی کشور هرچند در مردادماه ۹۷ با تحریم‌های سخت آمریکا مواجه شده، با‌این‌حال تا مهرماه روال معمول خود را داشت و شوک سنگینی را در عرصه تولید تجربه نکرده است. بررسی آمار تولید خودروسازان در هفت ماه سال ۹۸ (فروردین تا مهر) از این موضوع حکایت دارد که تولید نقطه به نقطه (ماه به ماه) در مقایسه با سال۹۷ تماما منفی بوده و پس از آن بهبود نسبی را به خود می‌بیند.
این اتفاق بیش از هر چیز ریشه در اقدام خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در ذخیره‌سازی مواد اولیه و قطعات پس از اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام دارد. ترامپ پس از خارج کردن آمریکا از برجام، اعلام کرد سه ماه دیگر خودروسازی ایران را تحریم خواهد کرد، بنابراین خودروسازان و قطعه‌سازان کشور این فرصت را داشتند که تا حد امکان مواد اولیه و قطعات ذخیره کنند. همین اقدام سبب شد آنها تا چندین هفته پس از تحریم نیز شوک‌هایی سنگین را در تولید تجربه نکنند. در نهایت اما ذخایر به پایان رسید و تولید خودرو از اواسط پاییز به بعد دچار افتی شدید شد. بررسی آمار تولید خودروسازان نشان می‌دهد آنها در پایان سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ حدود ۴۰درصد افت تولید داشته‌اند و تیراژشان به زیر یک‌میلیون دستگاه رسیده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز مشخص است رشد منفی تولید تا انتهای مهرماه ۹۸ ادامه داشته و خودروسازان پس از حدودا یک سال توانسته‌اند با خروج از این روند (البته نه به صورت مطلق) به ثباتی نسبی در تولید برسند. در سال ۹۹ اوضاع تولید خودروسازان باز هم بهبود یافته، به نحوی که به جز فروردین، در دیگر ماه‌ها با رشد تیراژ نقطه به نقطه در مقایسه با سال ۹۸ مواجه شده‌اند. در سال ۱۴۰۰ اما هرچند کل تولید نسبت به ۹۹ افزایشی بوده، با این حال رشد منفی نقطه به نقطه بیشتری در کارنامه تولید خودروسازان به ثبت رسیده است. در سال ۱۴۰۰ مسائلی مانند خاموشی‌های صنعتی ناشی از کمبود برق و همچنین اوج‌گیری بحران جهانی ریزتراشه‌ها، اصلی‌ترین دلایل ثبت دره‌های تولید در خودروسازی کشور به شمار می‌روند. در نهایت اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بهار امسال نیز به استثنای فروردین، آمار نقطه به نقطه تولید در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بهبود یافته است. بررسی عملکرد خودروسازان در تابستان امسال نیز (که البته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره نشده و از صورت‌های مالی خودروسازان قابل استخراج است) روند کلی تولید نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی بوده است.
قله و دره تولید ۴۰ماهه خودروسازان
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده، طی حدودا ۴۰ ماه تحت بررسی، در ۱۲ مقطع زمانی تولید خودروسازان منفی یا مثبت شده است. این ۱۲ مقطع شامل «فروردین تا مهر ۹۸»، «آبان تا بهمن ۹۸»، «اسفند ۹۸ تا فروردین ۹۹»، «اردیبهشت ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰»، «اردیبهشت ۱۴۰۰»، «خرداد و تیر ۱۴۰۰»، «مرداد ۱۴۰۰»، «شهریور تا آبان ۱۴۰۰»، «آذر ۱۴۰۰»، «دی ۱۴۰۰»، «بهمن ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱» و «اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱» می‌شود. در این بین، دره تولید (از منظر نرخ رشد منفی) در مقطع زمانی نخست و طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت۹۷ ایجاد شده که در این دو ماه، تولید ۵۰درصد نسبت به ماه‌های مشابه در سال ۹۷ افت کرده است. همچنین قله تولید (از حیث نرخ رشد مثبت تولید) به فروردین ۱۴۰۰ مربوط می‌شود که در این ماه و نسبت به ماه مشابه ۹۹، تیراژ خودروسازان ۱۶۳درصد رشد داشته است.
اما بررسی مقطع زمانی نخست (فروردین تا مهر ۹۸) نشان می‌دهد خودروسازان در این دوران تماما با افت نقطه به نقطه تولید نسبت به سال ۹۷ مواجه شده‌اند. در واقع ازآنجاکه اثرات تحریم، از آبان ۹۷ به بعد خود را در خودروسازی کشور نشان داده، تولید خودروسازان تا قبل از این تاریخ روندی مثبت داشته؛ بنابراین در بازه زمانی مشابه طی سال ۹۸، افت تولید رخ داده است. در این مقطع، تولید خودروسازان طی فروردین و اردیبهشت ۵۰درصد، در خرداد ۳۵درصد، در تیر ۲۴درصد، در مرداد ۲۷درصد، در شهریور دودرصد و در مهر نیز ۲۹درصد افت را در مقایسه با ماه‌های مشابه در سال ۹۷، به خود می‌بیند.
خودروسازان اما حدفاصل آبان تا بهمن ۹۸ توانسته‌اند تولید نقطه به نقطه خود را نسبت به ماه‌های مشابه سال ۹۷ بالا بروند، موضوعی که نشان می‌دهد آنها حدودا ۱۳ ماه پس از تحریم توانسته‌اند از شوک‌های ابتدایی این واقعه عبور کنند. در مقایسه با آبان، آذر، دی و بهمن ۹۷، تولید نقطه به نقطه خودروسازان به ترتیب ۲۸، ۹۳، ۷۷ و ۴۳درصد رشد داشه است. خودروسازان کشور اما سال ۹۸ را با افت تولید به پایان رسانده و آغاز سال ۹۹ نیز برای آنها توام با کاهش تیراژ بوده است.
اصلی‌ترین دلیل کاهش تولید ۱۴درصدی و ۲۴درصدی تولید خودرو در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل از آن، محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس مرگبار کرونا در کشور است که علاوه بر مختل کردن واردات قطعات، خودروسازان را نیز مجبور به تعطیلی زودهنگام در آخرین ماه سال ۹۸ و تداوم آن تا اردیبهشت ۹۹ کرد. البته در فروردین معمولا تولید خودروسازان به دلیل تعطیلات نوروز افت می‌کند که این موضوع نیز در افت ۲۴درصدی تیراژ خودرو (در ماه نخست ۹۹ نسبت به فروردین ۹۸) تاثیرگذار بود.
هرچند کرونا هنوز هم البته به شکلی خفیف ادامه دارد، اما خودروسازان پس از بازه زمانی موردنظر، دیگر با تعطیلی‌های طولانی ناشی از محدودیت‌های کرونایی مواجه نشدند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طولانی‌ترین بازه زمانی رشد مثبت پایدار تولید خودرو در کشور طی حدودا ۴۰ ماه تحت بررسی، به حدفاصل اردیبهشت ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ مربوط می‌شود. اتفاقا قله تولید ۴۰ماهه خودرو نیز در همین بازه زمانی رخ داده که به فروردین ۱۴۰۰ با رشد ۱۶۳درصدی مربوط می‌شود. با وجود این رشد اما تولید خودرو در کشور طی ماه بعدی با افت ۱۶درصدی مواجه شده است که ممکن است ناشی از بالا رفتن پایه تولید در فروردین بوده باشد. خودروسازان در خرداد و تیر با ثبت رشد به ترتیب ۳ و ۲۸درصدی نسبت به ماه‌های مشابه سال ۹۹، ضمن جبران افت اردیبهشت‌ماه، روی ریل افزایش تیراژ می‌افتند، با‌این‌حال در مردادماه روند عکس می‌شود.
آنچه تولید خودرو را در میانه تابستان ۱۴۰۰ نزولی می‌کند، نخست اوج‌گیری بحران جهانی ریزتراشه‌ها و دیگری، خاموشی‌های صنعتی ناشی از کمبود برق است. در این بین، کمبود ریزتراشه‌ها به عنوان بحرانی جهانی که تولید خودرو در سراسر دنیا را تحت‌تاثیر قرار داد، صنعت خودروی ایران را هم متاثر از خود کرد. کمبود ریزتراشه‌ها سبب شد علاوه بر افزایش تولید محصولات ناقص، روند تولید نیز مختل و تیراژ افت کند، اتفاقی که اوج آن در مرداد سال گذشته بود و کاهش ۱۴درصدی تولید نسبت به ماه مشابه ۹۹ را رقم زد. در کنار این موضوع خاموشی‌های مرداد ۱۴۰۰ نیز تاثیر قابل‌توجهی روی روند تولید خودروسازان گذاشت. در ماه تحت بررسی به دلیل رشد مصرف برق و فرسودگی شبکه برقی کشور، برق صنایع عملا جیره‌بندی شد و در نتیجه تولیدکنندگان مختلف از جمله خودروسازان و قطعه‌سازان نیز تحت‌تاثیر این ماجرا درگیر افت تولید شدند.
با عبور از شرایط سخت مرداد، خودروسازان کشور طی شهریور تا آبان۱۴۰۰توانستند تولید نقطه به نقطه خود را در مقایسه با سال ۹۹ بالا ببرند. بر این اساس، تیراژ در صنعت خودروی کشور در سه ماه موردنظر به ترتیب ۱۵، ۳ و ۲۰درصد افزایش یافت. این روند در آذر متوقف شد و رشد تولید جایش را به افت داد، افتی البته اندک (یک درصد). هرچند خودروسازان توانستند در دی‌ماه تولید نقطه به نقطه خود را ۱۶درصد بالا ببرند، با این حال سه ماه بعدی درگیر افت تیراژ شدند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تولید نقطه به نقطه خودرو در کشور طی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۰ و ۳۳درصد افت را تجربه می‌کند. این روند در فروردین امسال نیز ادامه داشت، به نحوی که تولید نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰ حدود ۱۴درصد کاهش یافت.
اینکه چرا تولید خودرو در این سه ماه افت کرده، بیش از هر مساله دیگری با عملیات ویژه تجاری‌سازی خودروهای ناقص در ارتباط است. پس از آنکه حاشیه‌های زیادی بابت محصولات ناقص خودروسازان ایجاد و پرونده قضایی نیز علیه آنها تشکیل شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست تولیدی خود را تغییر داد و شرکت‌های خودروساز را ملزم به تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص کرد. این عملیات از اوایل بهمن ۱۴۰۰ آغاز شد و تا انتهای فروردین با سرعت نسبتا بالایی پیش رفت و البته تا همین چندی پیش نیز ادامه داشت.
با توجه به اینکه تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص در اولویت قرار گرفت، طبیعی بود که تولید عادی خودروسازان از روند طبیعی خود خارج شده و افت کند که کرد. با عبور از پیک تکمیل ناقص‌ها اما خودروسازان توانستند تولید نقطه به نقطه خود را در اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۴۶ و ۳۵درصد بالا ببرند. همچنین طبق گزارش اعلامی خودروسازان به بورس، آنها در سه ماه تابستان امسال و به‌جز مرداد، تولید نقطه به نقطه خود را بالا برده‌اند و باید منتظر ماند و دید این روند در ماه‌های باقیمانده از سال حفظ خواهد شد؟ آنچه از دل عملکرد ۴۰ماهه خودروسازان بیرون می‌آید، نشان می‌دهد صنعت خودرو در حال حاضر علاوه بر عبور از تکانه‌های ابتدایی تحریم، از بحران‌های نفس‌گیری مانند پاندمی کرونا، بحران ریزتراشه‌ها و خاموشی به شکلی نسبی، گذشته یا در حال گذر است.
این در حالی است که چالش‌های اساسی تولید به‌ویژه کمبود نقدینگی و البته تبعات تحریم همچنان پایدار بوده و اجازه نمی‌دهد خودروسازان مطابق با ظرفیت اسمی خود تولید کنند. در این بین، تحریم موضوعی است که سرنوشت آن را سیاستمداران مشخص می‌کنند و آینده آن مشخص نیست، اما در بحث قیمت‌گذاری دستوری، دولت می‌تواند با تغییر شیوه فعلی تعیین قیمت، کمک بزرگی به صنعت خودرو بابت تامین نقدینگی کند. دولت از خودروسازان انتظار تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی را طی امسال دارد، هدفی که اگر ابزار آن به‌خصوص نقدینگی مهیا نباشد، تحقق آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
