اعضای هیئت‌مدیره جدید اتحادیه باید بکوشند در تصمیم‌گیری‌هایی که برای صنف توسط نهاد‌های بالادستی گرفته می‌شود؛ جایی برای اتحادیه باز کنند تا قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی، منطبق بر واقعیت بازار و اقتصاد کشور و در نتیجه قابل اجرا باشد.
این روز‌ها اقتصاد و صنعت کشور دچار بحران شده است؛ برای خروج از این وضعیت، باید افراد دغدغه‌مند به میدان بیایند و در حد توان خود تلاش کنند تا قفل‌های صنعت و اقتصاد کشور را بگشایند؛ گره‌هایی که اغلب حاصل تصمیمات و نحوه اجرای قوانین است.
در حال حاضر فضای لازم برای داشتن یک کسب‌وکار قانونمند، شناسنامه‌دار و سالم دشوارتر از کسب‌وکار پنهان و ناسالم است.
من با توجه به تحصیلات و سابقه شغلی واجرایی خود، این موضوع را با پوست و گوشت درک کرده‌ام و احساس می‌کنم هر فرد بر اساس توانایی‌های خود، باید فکری به حال اتحادیه و صنف لوازم یدکی کند. در جلسات پیش از به تعویق افتادن انتخابات اتحادیه، موضوعات مختلفی مورد بحث قرار می‌گرفت که فراتر بودن مسائل و مشکلات صنف نسبت به شرح وظایف اتحادیه، از جمله آن است. گروه تحول و ارتقا بر این باور است که نباید دست روی دست گذاشت و هر فردی در حد توان خود باید نسبت به حل مشکلات صنف اقدام کند.
عدم شفافیت در کسب و کار
عدم شفافیت در کسب‌وکار اولین مشکلی است که در صنف ما وجود دارد. تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده در صنف لوازم یدکی با انبوهی از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها مواجه هستند. دقیقاً نمی‌دانند که به انجام چه کاری موظفند. امروز یک روند وجود دارد و فردا مسیر دیگری تعیین می‌شود بدتر این که اطلاع‌رسانی درستی هم نمی‌شود. گاهی کارمندان و کارشناسان مربوطه نیز نمی‌دانند چگونه عمل کنند بنابراین کسب وکار‌های سالم و شفاف بلاتکلیف‌اند.
فرقی نمی‌کند من به عنوان هیئت‌مدیره جدید اتحادیه انتخاب شوم یا اینکه بخواهم به عنوان فردی دغدغه‌مند به هیئت‌مدیره منتخب کمک کنم، در هر صورت با رایزنی‌ها و پی‌گیری‌های لازم، در راستای گشودن قفل‌های حاکمیت و برداشتن موانع از کسب و کار‌ها تلاش خواهم کرد.
صدور 2.5 بخشنامه در روز توسط وزارت صمت
از نظر من بیشترین موانع تولید در چند سال گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است. یکی از نمایندگان مجلس پیش از عید اعلام کرد حدود ۷۲۰ بخشنامه توسط وزارت صمت ابلاغ شده است. اگر طی سال 250 روز کاری را در نظر بگیریم، تقریباً می‌توان ادعا کرد 2.5 بخشنامه در روز توسط این وزارتخانه صادر شده است؛ گاهی این بخشنامه‌ها با یکدیگر متناقض بوده‌اند.
مانع و قفل بعدی توسط بانک مرکزی در مسیر تولید قرار داده شده است. بانک مرکزی بخشنامه‌های سخت، پیچیده و غیرشفاف برای تخصیص ارز و حواله‌های بانکی صادر کرده است. از طرفی سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان تامین اجتماعی در مسیر تولید موانعی را ایجاد کرده‌اند که یاد کردن از آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد. به‌طور کلی می‌توان گفت5 سازمان فوق، با موانعی که در مسیر تولید قرار داده‌اند، فعالیت در راستای شفافیت اقتصادی را دشوار کرده‌اند.
ناگفته نماند شاید حل این مشکلات و برداشتن این موانع از عهده شخص وزیر صمت نیز خارج باشد؛ زیرا مشکلات این‌چنینی ساختاری و بین بخشی هستند. شاید ورود اتحادیه در گشودن قفل‌های یاد شده موثر باشد زیرا هیئت‌مدیره آشنا به واقعیت‌های عینی می‌تواند پیشنهاد‌های مشخص و راه گشا ارائه کند.از طرفی دیگر دولت قوانینی را در راستای شفافیت بیشتر وضع کرده است؛ اما مقاومت‌هایی برای پذیرش این قوانین از سوی بازار مشاهده می‌شود؛ پس هیئت‌مدیره جدید اتحادیه باید اقداماتی در راستای تسهیل اجرای قانون شفاف‌سازی انجام دهد.
عدم انطباق قوانین بالادستی با واقعیت بازار لوازم یدکی
در حال حاضر ضرورت دارد مشکلات اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات به صورت ساختاری حل شود؛ اما باید توجه داشت که چالش‌ها کم نیستند و باید زمان کافی برای رسیدگی به این قوانین وجود داشته باشد. نه‌تنها اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات؛ بلکه سایر اتحادیه‌ها و نهاد‌های صنفی غیردولتی در ایران، قدرت اجرایی ندارند. متاسفانه این نهاد‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و وضع قوانین مرتبط با صنف‌شان نیز حضور ندارند و تصمیمات توسط سازمان یا ارگان‌های دیگر برای آن‌ها اتخاذ می‌شود و باید به ناچار از آن تبعیت کنند. این موضوع بزرگ‌ترین نقطه ضعف تمامی اتحادیه‌ها و نهاد‌های عمومی و مردمی به شمار می‌رود. بار‌ها شاهد این موضوع بوده‌ایم که تصمیماتی برای اعضای صنف توسط دولت یا مجلس اتخاذ شده است؛ بدون اینکه تاثیر این تصمیم بر زندگی اعضای صنف مورد توجه قرار گیرد. معمولاً تصمیمات برای نهاد‌های صنفی مشابه اتحادیه لوازم‌یدکی، توسط نهاد‌های بالادستی اتخاذ، قوانین مربوط به آن نوشته و ابلاغ می‌شود؛ اما مسئولان چند ماه پس از اجرا شدن آن در می‌یابند که قانون، با واقعیت بازار هم‌خوانی ندارد؛ با این حال بر ادامه اجرای قانون- که اجرای آن نیز منطقی به نظر نمی‌رسد- اصرار می‌کنند.
*کاندیدای انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات
نوید حبیبی متولد سال ۱۳۶۲ و فرزند حاج محمود حبیبی(پدر صنعت تسمه) است. وی دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم‌افزار و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی آی‌تی و تجارت الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدرک دکترای حرفه‌ای کسب‌وکار از دانشگاه شهید بهشتی است.
نوید حبیبی در زمینه واردات انواع تسمه‌های خودرویی، صنعتی و کشاورزی فعالیت دارد و مدیرعامل شرکت دایاریتون تسمه است.
نوید حبیبی سهامدار شرکت تولیدی اطلس تسمه به عنوان اولین تولیدکننده تسمه در ایران است. وی برای اولین بار است که برای انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات نامزد می‌شود و عضو گروه تحول و ارتقا است.
خبرنگار: نیوشا یعقوبی
