به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این روزها بر سر دوراهی سختی قرار دارد؛ دوراهی حمایت از تولید یا صنعت.
شرایط سختی که اگر سمت‌وسوی هر یک را بگیرد، آسیبی بزرگ به سوی دیگر وارد می‌شود و شرایط به شکلی پیش خواهد رفت که گویی این سازمان نقش حمایتی خود را به درستی انجام نداده است.
در چند ماه گذشته نوعی سردرگمی در تصمیمات مدیران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به چشم می‌خورد. تصمیماتی که شتابزده اتخاذ شده و پس از مدتی اصلاح می‌شوند، از حذف قیمت مصرف‌کننده روی کالاها و الزام به درج قیمت تولیدکننده تا اصلاح این روند با اضافه شدن قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی محصول.
ازسوی‌دیگر وزارت صمت و سازمان حمایت به‌رغم آگاهی از شرایط حاکم‌بر اقتصاد کشور و مشکلاتی که تولیدکنندگان با آنها دست‌به گریبان هستند ازجمله افزایش هزینه‌های تولید و رسیدن به زیان‌های انباشته توسط بخش تولید را به نوعی نادیده می‌گیرند تا شاید بتوانند بدون پرداخت هزینه ازسوی دولت، قیمت‌ها را تثبیت کنند.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بدنه کارگری همین تولیدکنندگان را مردمی تشکیل می‌دهند که در نگاه کلان‌تر به عنوان قشر مصرف‌کننده تلقی می‌شوند، کارگرانی که کارفرمایانشان با زیان انباشته درحال فعالیت هستند و هر روز احتمال می‌رود با اعلام ورشکستگی کارفرما، بیکار شوند.
اگرچه مسئولان بهتر از هر ناظری از شرایط حاکم بر تولید و افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌های تولید یا همان مواد اولیه به‌کاررفته در تولید محصول نهایی آگاه هستند اما نگرانی از تورم ناشی‌از بالا رفتن قیمت‌ها آنها را از برخورد درست با این پدیده برحذر داشته است.
به‌هر حال دیر یا زود این فنر فشرده آزاد می‌شود و دولت برای حفظ بنیان‌های تولید و صنعت کشور مجبور به واقعی‌سازی قیمت‌ها خواهد شد؛ البته با شیبی تند و آسیب‌زا به اقتصاد خانواده‌ها و کشور.
به‌همین‌دلیل بهتر است افزایش قیمت‌ها به صورت تدریجی اعمال شوند تا هم شرایط برای مصرف‌کننده نهایی دشوار نشود و هم تولیدکننده بتواند با هر بار افزایش قیمت بخشی از زیان خود را جبران و از خطر ورشکستگی نجات پیدا کند.
