به گزارش قطعات خودرو به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری درباره عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: در شرایطی که رقابت جدی در حوزه خودرو وجود ندارد، عرضه خودرو در بورس راهگشا نیست و تنها قیمت را به صورت کاذب افزایش می‌دهد و به نوعی به آن رسمیت می‌بخشد؛ پیش از این هم در بازار آزاد، قیمت‌های بالاتر از کارخانه موجود بود اما زمانیکه عرضه خودرو با قیمت‌های بیشتر در بورس انجام می‌شود در واقع به آن رسمیت بخشیده می‌شود و به تعبیری می‌توان گفت گران فروشی رسمی‌تری نسبت به بازار آزاد صورت گرفته است.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: زمانیکه رقابت در بازار خودرو وجود ندارد و این حوزه انحصاری است، روش‌هایی مانند عرضه خودرو در بورس، سیاست‌هایی صحیح و منطقی برای کشف قیمت نیست.
وی با بیان اینکه اگر پیشنهادی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای اصلاح عرضه خودرو در بورس داده بود، اجرایی می‌شد، بخشی از قیمت کاذب از بین می‌رفت، به تشریح پیشنهاد کمیسیون متبوعش پرداخت و اضافه کرد: براساس این پیشنهاد برای مازاد قیمت خودروی عرضه شده در بورس تدبیر شده بود به این معناکه مازاد قیمت خودرو در بورس نسبت به بهای پایه و سود منطقی در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گرفت و به طور مثال درصدی از این اعتبار برای تحقیق و توسعه در حوزه خودروسازی و بخش دیگر به منظور تقویت حمل و نقل عمومی به کار گرفته می‌شد، زیرا اگر خودروساز بداند با عرضه کمتر خودرو در بورس، سود بیشتری به دست می‌آورد، انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارد اما زمانیکه مازاد قیمت پایه نصیب خودروساز نشود، مشوقی برای رشد تیراژ تولید ایجاد می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر برای واردات خودرو حدود یک میلیارد یورو اعتبار پیش بینی شده است که با این اعتبار حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌شود، واردات این تعداد خودرو تاثیر جدی در بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا ندارد و از آنجا که این خودروها نیز در بورس عرضه می‌شود، خود این خودروها نیز قیمت بالایی پیدا می‌کنند.
عسگری ادامه داد: پیشنهاد می‌شود در شرایط فعلی خودروهای دست دوم وارد کشور شود در واقع با ضوابط مناسبی می‌توان خودروهایی که پیش از این سابقه ارائه خدمات پس از فروش در کشور را داشته و حداکثر ۵ ساله از عمر آن‌ها می‌گذرد را وارد کرد، قیمت این خودروها در برخی موارد در کشورهای اطراف حدود یک پنج قیمت خودروهای نو است بنابراین اگر برای واردات این خودروها برنامه ریزی شود، واردات خودرو ۵ برابر می‌شود و حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود که واردات این تعداد خودروی باکیفیت، کم‌مصرف و با قیمت مناسب تاثیر جدی بر بازار می‌گذارد. اگر دولت و وزارت صمت این پیشنهاد را بپذیرد و این مسیر را دنبال کند در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌توان تعدیل جدی در عرضه و تقاضا و حتی کیفیت خودرو ایجاد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: انتقال تکنولوژی یکی دیگر از موضوعاتی است که در واردات خودرو حتما باید مورد توجه قرار گیرد، اگر بخواهیم در درازمدت وضعیت تولید و عرضه خودرو به ثبات برسد و از شوک‌های فعلی خارج شویم باید مسیر انتقال تکنولوژی برای برندهایی که درصدد واردات آن هستیم، باز شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در واقع در کنار واردات خودروهای دست دوم و خودروهای نو باید مسیر انتقال تکنولوژی نیز دیده شود البته این موضوع زمانبر است اما باید برای آن برنامه ریزی کرد تا با انتقال تکنولوژی خودروهای باکیفیت در داخل ساخته شود.
