به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیایاقتصاد : درحالی که کمتر از یکماه به پایان سال باقی مانده است و میزان تولید خودرو فاصله قابل‌توجهی با هدف‌‌‌گذاری تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه اعلام‌شده از سوی وزارت صمت دارد، حالا این وزارتخانه هدف‌‌‌گذاری جدیدی را برای سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است. طبق گفته مدیرکل وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ تولید خودرو به یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خواهد رسید؛ هدفگذاریای که با توجه به فاکتورهای مختلف از جمله تشدید تحریمها، رشد فزاینده تورم و نرخ ارز و بلاتکلیفی سیاستگذاری خودرو تا حد زیادی غیرقابل حصول به نظر میرسد.
عبدالله توکلی‌لاهیجی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت روز گذشته در گفت‌‌‌وگو با خبرگزاری «ایرنا» اعلام کرد که «هدف‌‌‌گذاری انجام‌شده برای سال آینده تولید یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو است که البته پوست‌اندازی پلتفرمی و حرکت به سمت پلتفرم‌‌‌های جدید خودروسازان بزرگ و خودروسازان بخش خصوصی در سال آتی برنامه‌ریزی شده است.»
این اظهارات توکلی‌لاهیجی در حالی است که خودروسازان در سال‌جاری نتوانستند به هدف تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو برسند. طبق گفته مدیرکل خودرویی وزارت صمت تا پایان بهمن‌ماه یک‌میلیون و ۱۲۶هزار انواع خودرو در کشور تولید شده و در این میان، بهمن‌ماه با تولید ۱۳۱هزار خودرو رکورد تولید ماهانه در پنج‌سال اخیر را شکسته است. اگر فرض کنیم که در اسفندماه نیز به‌رغم نزدیکی به پایان سال، خودروسازان بتوانند همین رکورد را تکرار و ۱۳۱هزار دستگاه خودروی دیگر تولید کنند، تولید کل سال ۱۴۰۱ به یک‌میلیون و ۲۵۷هزار دستگاه خودرو میرسد که فاصله‌‌‌ای ۳۴۳هزار دستگاهی با هدف اعلام‌شده وزارت صمت دارد. در صورت تحقق این رقم تولید خودرو ۲۰درصد از این هدف عقب می‌‌‌ماند. در سال آینده نیز اگر خودروسازان بتوانند ۱۲ماه و حتی در فروردین‌ماه رکورد تولید پنج‌سال گذشته یعنی ۱۳۱هزار دستگاه را که در بهمن‌ماه امسال ثبت شده است تکرار کنند، بازهم نهایتا می‌‌‌توانند یک‌میلیون و ۵۷۲هزار دستگاه خودرو تولید کنند که حتی به هدف امسال نمی‌‌‌رسد.
این درصورتی است که افزایش آمار تولید در سال‌جاری آسان‌‌‌تر از سال آینده به نظر میرسد. چند دلیل مهم این ادعا را مرور کنیم. اول اینکه در نیمه ابتدایی امسال خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان که گاه یک یا چند قطعه برای تکمیل نیاز داشتند، کامل شدند. طبق آمار رسمی تعداد خودروهای ناقص تکمیل‌شده ۱۷۰هزار دستگاه بوده است، تکمیل این خودروها کمک شایانی به بهبود آمار تولید کرد و اگر این خودروها را فاکتور بگیریم تنها یک‌میلیون و ۹۰هزار دستگاه خودرو در ۱۱ماه امسال تولید شده است. سال آینده اما خبری از خودروهای ناقص نیست تا با تکمیل آن آمار تولید خودرو جانی به خود بگیرد.
یکی دیگر از فاکتورهایی که گمان می‌‌‌رفت در هدف‌‌‌گذاری تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی سال‌جاری تاثیر داشت، افق روشنی بود که ابتدای سال سیاستگذاران از احیای برجام و لغو تحریمها پیش‌روی خود می‌‌‌دیدند. با این حال موضوع به‌خصوص در پنج‌ماه اخیر کاملا شکل دیگری به خود گرفته و بسیاری برجام را در بن‌‌‌بست می‌‌‌بینند، حتی بارها برخی مقامات طرف‌‌‌های غربی اعلام کرده‌‌‌اند که دیگر احیای برجام اولویت آنها نیست.
اما فلاش‌بکی بزنیم به زمانی که هدف‌‌‌گذاری تولید امسال براساس یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه صورت گرفت. در آن زمان همه، احیای برجام را قابل حصول می‌‌‌دیدند. دقیقا سوم اسفند سال ۱۴۰۰ بود که انریکه مورا، مذاکره‌‌‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در توییتر خود نوشت: «مذاکرات وین به مرحله حساسی رسیده است، پس از ۱۰ماه مذاکره به پایان آن نزدیک می‌‌‌شویم.» در چنین شرایطی بود که هدف‌‌‌گذاری خودرویی امسال انجام شد و حتی مقامات وزارت صمت و حتی خود توکلی‌لاهیجی آن را مشروط به وضعیت تحریمی می‌‌‌دانستند. وی چهارم اردیبهشت‌ماه در نشستی خبری گفت: «افزایش تولید مهم‌ترین استراتژی کوتاه‌مدت در این صنعت است؛ مشروط به اینکه متاثر از تحریمها اتفاق تازه‌ای را شاهد نباشیم.» بنابراین خود صمتی‌‌‌ها هم به‌خوبی در مورد تاثیر تحریمها بر رشد تولید خودرو واقف هستند و احتمالا امروز هم می‌‌‌دانند در شرایطی که نه‌تنها تحریمها لغو نشده‌‌‌اند، بلکه حتی در حال تشدید هستند افزایش هدف‌‌‌گذاری تا حدی عجیب و رسیدن به آن سخت است؛ آن هم در شرایطی که بیشترین تولید صنعت خودروی کشور که فشارهای تحریمی نیز به‌شدت کمتر بودند، شده بودند؛ تنها یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه بوده است. حالا چگونه قرار است با برقرار بودن شدیدترین وضعیت تحریمی، یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شود؟
از طرف دیگر وضعیت تورمی نیز تقریبا به وضعیت بحرانی رسیده که کاملا خودروسازان را تحت‌تاثیر قرار داده و در سال آینده نیز با افزایش قیمت خدمات و مواد اولیه موردنیاز مشکل آنها تشدید می‌شود. از طرفی هم از ابتدای سال دستمزدها افزایش می‌‌‌یابد و با توجه به مشکل نقدینگی، وضعیت برای خودروسازان مناسب تعریف نمی‌شود. در مورد نرخ ارز نیز در بر همین پاشنه می‌‌‌چرخد. ۱۵فروردین‌ماه سال گذشته و در ابتدای سالی که قرار بود یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شود نرخ دلار در بازار آزاد ۲۷هزار تومان بود، این در صورتی است که در چند روز گذشته و زمانی که وزارت صمت می‌‌‌گوید می‌‌‌خواهد هدف تولیدی را به یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه برساند، نرخ دلار مرز ۵۰هزار تومان را هم رد کرد. قطعا در چنین شرایطی و به‌خصوص وقتی که خودروسازان به‌شدت مشکل نقدینگی دارند رشد تولید خودرو آن هم به این میزان بعید به نظر میرسد.
از طرف دیگر خودروسازان امسال با مشکل بزرگ دیگری هم دست و پنجه نرم می‌کنند و آن بلاتکلیفی عمیق در مورد آینده قیمت و عرضه خودرو است. خودروسازان نمی‌‌‌دانند که آیا قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت انجام می‌شود یا کشف قیمت از طریق بورس‌کالا ادامه خواهد داشت. حتی مشخص نیست که اگر عرضه در بورس‌کالا ادامه پیدا کند سود آن به خودروسازان میرسد یا طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه قرار است تنها ۱۵درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی در بورس به آنها برسد و مابقی به خزانه دولت واریز خواهد شد. در مورد شکل عرضه نیز هنوز بلاتکلیفی وجود دارد و مشخص نیست که آیا عرضه در بورس‌کالا خواهد بود یا طبق دستورالعمل شورای رقابت همه خودروها از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به فروش خواهند رفت.
به‌منظور پاسخگویی به این پرسش که رسیدن به تولید یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است یا خیر به سراغ سعید مدنی، مدیرعامل پیشین گروه صنعتی سایپا رفتیم. مدنی نیز این هدف را غیرقابل حصول می‌‌‌داند و می‌‌‌گوید سال گذشته نیز که تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه هدف‌‌‌گذاری شده بود، بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که چنین هدفی قابل تحقق نیست؛ اما مسوولان روی آن اصرار می‌‌‌کردند و در نهایت هم دیدیم که تحقق پیدا نکرد. مدنی تاکید می‌کند: اوج تولید خودرو در کشور مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ است که به یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه رسید؛ اما در آن زمان در اوج شرایط ایده‌‌‌آل تولید بودیم و تقریبا همه خطوط تولید به کار گرفته شده بود و مشکل قیمتی هم وجود نداشت. بنابراین خودروسازان می‌‌‌توانستند با حاشیه سود خوب تولید خود را انجام دهند. حال باید وزارت صمت به این پرسش پاسخ دهد که چه چیزی از سال ۱۴۰۱ تغییر کرده که چنین هدفی را برای سال بعد در نظر گرفته‌‌‌اند؟ وی می‌‌‌گوید نمی‌‌‌توان با دستور، خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان را به این میزان تولید رساند.
مدنی همچنین با اشاره به رشد نرخ ارز می‌‌‌گوید طی چند ماه اخیر قیمت ارز رشد قابل‌توجهی پیدا کرده است، این امر به آن معناست که توانایی تامین قطعات و هزینه‌‌‌ها برای خودروسازان ۷۰ تا ۸۰درصد کمتر شده است. علاوه بر این با توجه به مشکل نقدینگی و زیان انباشته، قدرت خرید تولیدکنندگان نیز به‌شدت افت کرده است بنابراین اگر قیمت‌گذاری هم ادامه داشته باشد که اکنون عملا وجود دارد، مشکل نقدینگی تشدید خواهد شد. مدیرعامل سابق سایپا تاکید می‌کند وزارت صمت باید مشخص کند که چگونه قرار است مشکل تامین ارز و حتی تامین ریال خودروسازان حل شود تا بتوانند این میزان خودرو را که تقریبا ظرفیت تولید اسمی آنهاست تولید کنند.
مدنی همچنین می‌‌‌گوید بعد از سال ۹۴ تقریبا هرساله ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار دستگاه تقاضای انباشته ایجاد شده و هنوز هم این تقاضا وجود دارد و اگر دولت می‌‌‌خواهد این مشکل را حل کند به جای وعده‌های عجیب باید مشکل نظام قیمت‌گذاری و واردات خودرو را حل کند. وی تاکید می‌کند که برای تولید یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو اگر از همین امروز قطعه‌‌‌سازان سفارش قطعات موردنیاز خود را بدهند بازهم ۵ تا ۶ماه تامین آن طول می‌‌‌کشد و تحقق آن برای کل سال امکان‌‌‌پذیر نیست، علاوه بر آن، چه کسی قرار است ارز و نقدینگی لازم را برای این میزان تولید تامین کند؟ وی می‌‌‌گوید مسوولان باید جرات و جسارت داشته باشند و اعلام کنند که چنین هدفی امکان‌‌‌پذیر نیست.
