به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار؛ وزیر محترم صمت طی یک ماه اخیر نسبت به تصمیمات وزارت و سازمان های متبوعش از پاسخگویی فرار کرده است. راه اندازی سامانه یکپارچه فروش نیز تاکنون فقط موج افزایش قیمت را به همراه داشته است. از سوی آزادسازی واردات خودرو تدوین آئین نامه اجرایی آن در کنار عرضه خودرو در بورس همگی نشان از سیگنال مثبت برای آزادسازی قیمت خودرو در بازار دارد. هرچند برخی از کارشناسان ایجاد سامانه فروش را بی اعتمادی دولت به شرکت های خودرویی تلقی کردند، اما این مورد در نخستین اعلام برندگان قرعه کشی تحت نظارت وزارت صمت مشخص خواهد شد. از سوی دخالت روز افزون وزارت صمت در شرکت های خصوصی نگرانی برای خودروسازان خصوصی ایجاد کرده است. تمام این موارد سبب شد برای بررسی وضعیت صنعت و بازار خودرو براساس موارد مذکور به سراغ سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا برویم، در ادامه بخشی از گفت و گو مذکور را از نگاه خواهید گذارند:
عرضه خودرو در بورس می تواند چه تاثیر مثبتی در نظام مالی خودروسازان داشته باشد و آیا سبب کنترل قیمت خودرو در بازار خواهد شد؟
فکر می کنم باتوجه به تجربیات گذشته در مورد عرضه برخی از خودروها در بورس، به نظر می آید گامی برای نزدیک شدن فروش خودرو برای فروش در بازار است. این مورد مشروط بر آن است که رابطه ای میان بورس و بنگاه اقتصادی باشد و براساس طرح مجلس شورای اسلامی که باید سود حاصل از آن به خزانه و حساب مشخص باشد، بخشی از آن سود به خودروساز تعلق یابد و بخش دیگر نیز به عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان داده شود، دردی را درمان نخواهد کرد. اما در صورتی که عرضه کالا در بورس با هرقیمتی که بازار توان خرید آن را دارد و نقدینگی آن بلافاصله جذب خودروسازان شود، معتقدم روند مثبتی برای آزاد سازی قیمت خودروها است. در مجموع طی یک دوره کوتاهی قیمت خودروهای که در بازار وجود دارد کاهش خواهد یافت، اما احتمال افزایش قیمت خودرو در خودروسازی ها وجود دارد. تقاضا کاذبی که در بازار به دلیل اختلاف بها کارخانه و بازار از بین خواهد رفت و مصرف کننده واقعی به خودرو خواهد رسید.
به نظر شما فروش خودرو در بورس می تواند سبب کاهش قیمت محصول دربازار می شود؟ باتوجه به اینکه شما در مقطعی مدیر عامل دومین خودروساز بزرگ کشور بودید، نظرتان در خصوص عرضه خودرو در بورس چیست؟
البته اگر قرار باشد در بورس هر شخصی به هر تعدادی بتواند خرید خودرو کند، احتمال رانت از طریق بورس کالا وجود دارد. این مورد نیز نتیجتا می تواند یک سیستم دلالی دیگر را ایجاد کند. بنابراین برای پیشگیری از این مساله می توانند محدودیت های مانند نداشتن پلاک و غیره را اعمال کنند. ولی اصل موضوع مربوط به حاشیه بازار است که اگر رخ دهد و خودروساز مجبور نباشد آن را با قیمت پایه در بورس عرضه کند، توزیع خودرو در بورس سبب ورود خودروساز به حاشیه بازار و کوتاه شدن دست دلالان دارد.
مدیران خودروسازان توسط دولت انتخاب و سازمان های نظارتی نیز به قرعه کشی ها نظارت داشتند، عملا ایجاد سامانه متمرکز فروش بی اعتمادی به سازمان های نظارتی یا خودروسازان است
شاهد هستیم که دولت و وزارت صمت به طور مستقیم در امر فروش خودروسازان دخالت داشته و ظاهرا سهم خواهی ها نسبت به گذشته بیشتر شده است، به نظر شما سامانه فروش یکپارچه تاثیری در بازار دارد؟
همه امیدوار بودند که با شعارهای وزیر صمت در واقع حرکت به سمت خصوصی سازی ایجاد شده باشد. ولی متاسفانه هر چقدر زمان پیش می رود به نظر می رسد دخالت های دولت بیشتر می شود. در حقیقت پروسه خصوصی سازی را با این سیاست ها به تاخیر انداخته است. ایجاد سامانه متمرکز در واقع نقشی در توزیع عادلانه خودرو نخواهد داشت، به هر حال مدیران خودروسازان توسط دولت انتخاب و سازمان های نظارتی نیز به قرعه کشی ها نظارت داشتند، عملا ایجاد سامانه متمرکز فروش بی اعتمادی به سازمان های نظارتی یا خودروسازان باشد. شاید نیز در بخش خصوصی به دلیل کاهش تولید خودرو بگویند ناهنجاری وجود داشته و به این دلیل قرعه کشی برای آن ها نیز انجام شود. ولی مشکل اساسی را حل نخواهد کرد و دخالت دولت را در امر فروش خودرو بیشتر کرده، به هر حال زمانی که دولت یک مدیر را انتخاب و سازمان های نظارتی نیز کنترل دارند، باید اطمینان کنند. اگر قرار باشد دولت قیمت، فروش و تعداد تولید را به صورت تکلیفی انجام دهد، مدیر خودروسازان چه مدیریتی می تواند داشته باشد؟ سامانه یکپارچه فروش خودرو مشکل خاصی را در بازار حل نخواهد کرد.
سامانه فروش یکپارچه چند درصد می تواند در بازار خودرو کنترل قیمت ایجاد کند؟ به نظر شما سیستم قرعه کشی خودروسازان شفاف بوده یا این سامانه؟ فروش خودرو در بورس چه تاثیری در بازار دارد؟
به سامانه اعتقادی ندارم و شاید بتواند چهار یا پنج درصد ناهنجاری های احتمالی در قرعه کشی خودروسازان را کاهش دهد. همانطور که شاهد هستیم قرعه کشی مشکلی را حل نکرده و باید این مورد را به صورت ریشه ای حل کرد. برای نیل به هدف مذکور باید تقاضا کاذب و دلالی را در بازار کشور حذف کرد. زمانی که برای ۵ هزار خودرو حدود ۴ میلیون نفر ثبت نام کردند، نشان می دهد این افراد مصرف کننده نیستند. بنابراین تفاوت قیمت میان خودروساز و بازار رغبت برای خرید خودرو ایجاد کرده است. قرعه کشی مشکلی از مصرف کننده رفع نکرده و از هر ۱۰ نفر یک نفر موفق به دریافت خودرو می شود. باتوجه به شرایط تورمی مشتریان در بازار برای حفظ سرمایه خود به خرید خودرو به عنوان کالا سرمایه ای روی می آورند. چه در سیستم قرعه کشی قبلی و چه در سامانه یکپارچه فروش تقاضا کاذب حذف نمی شود. در پاسخ به قسمت دیگر سوال شما باید گفت، فروش خودرو در بورس گام مثبت برای آزادسازی قیمت خودرو است. اگر به درستی این مورد انجام شود، در گام بعدی شاید دولت بتواند قیمت ها را آزاد کند. این مورد می تواند مصرف کننده واقعی خودرو را به خرید نزدیک کند. به هر حال براساس تورم فعلی جامعه، نظام قیمت گذاری دستوری این مشکلات را ایجاد کرده است.
اخیرا یکی از معاونین وزیر صمت اعلام کردند که ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به خودروسازان و زنجیره تامین قرار است پرداخت شود. این مقدار مالی نمی تواند زیان هنگفت خودروسازان را کاهش و منجربه بهبود شرایط شود
به تازگی وزارت صمت اعلام کرده است حدود ۱۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی به خودروسازان پرداخت خواهد کرد، این مقدار در امر تولید تاثیر مثبت دارد؟
اخیرا یکی از معاونین وزیر صمت اعلام کردند که ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به خودروسازان و زنجیره تامین قرار است پرداخت شود. این مقدار مالی نمی تواند زیان هنگفت خودروسازان را کاهش و منجربه بهبود شرایط شود. خودروساز باید سود از حاشیه بازار کسب کند، دولت باید براساس آزادسازی قیمت خودرو و کسب آن توسط خودروساز برنامه دریافت کند. برنامه نیز باید براساس توسعه محصول و افزایش تیراژ باشد، این مورد برای شرکت های خصوصی و خصولتی باید انجام شود. اما دخالت نباید در خصوص عملکرد آن ها انجام شود. دولت بنگاه دار خوبی نیست.
صنعتی که در حال افول بوده و هیچ راهکاری تاکنون برای آن پیدا نشده و وزارت نیز فقط به فکر تخصیص ۱۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی به تولیدکنندگان است
ظاهرا وزارت صمت به دنبال اجرای طرحی است که فروشندگان خودرو، با فروش خودرو داخلی باید تا پنج سال ۷۰ درصد تفاوت قیمت این محصول را پرداخت کنند، نظر شما در خصوص این موضوع چیست؟
کنترل کردن این موضوع کار ساده نیست و قرار نبوده تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار تامین کننده بودجه دولت باشد. صنعتی که در حال افول بوده و هیچ راهکاری تاکنون برای آن پیدا نشده و وزارت نیز فقط به فکر تخصیص ۱۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی به تولیدکنندگان است. بنگاه های اقتصادی بهترین جایگاه برای دریافت نقدینگی ناشی از سود آزادسازی قیمت خودرو است، دولت فقط باید هدایت کننده سود مذکور برای توسعه خودروسازان با هدف صادراتی باشد.
