اعلام پرداخت دهها هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط آسیبدیده، و در کنار آن اعلام نیاز مالی حدود ۹ همتی اصناف خرد، دوباره مسئله تأمین مالی واحدهای کوچک را به صدر بحثهای اقتصادی آورده است. اما در کنار ارقامی که در اخبار میآید، پرسش مهمتری مطرح است: وقتی از حمایت چند ده هزار میلیارد تومانی سخن گفته میشود، این منابع با چه سازوکاری توزیع میشوند و چه سهمی در نهایت به کوچکترین واحدهای اقتصادی، یعنی اصناف، میرسد؟
ممکن است حمایت رسیده باشد؛ اما تصویر درست نیست
ممکن است بخش قابلتوجهی از تسهیلات و حمایتهای اعلامشده در عمل به واحدهای صنفی رسیده باشد. مشکل اینجاست که چون سازوکاری برای استعلام، هماهنگی یا حتی اطلاعیافتن اتحادیهها در فرآیند درخواست، ثبت، تخصیص و پرداخت تسهیلات و اعتبارات دیده نشده، چنین برداشت نادرستی شکل میگیرد که انگار اصناف از این جریان حمایتی کنار گذاشته شدهاند.
به زبان ساده: نبود داده و نقش تشکلها در مسیر پرداخت، با بینصیبی یکی گرفته میشود؛ در حالی که این دو یکی نیستند.
علت را باید در کوتاهی تشکلهای صنفی هم دید
بخشی از این وضعیت به کوتاهی خود تشکلهای صنفی برمیگردد. در قانون هم برای چنین نقشآفرینی تکلیف روشنی تعریف نشده؛ در نتیجه بسیاری از اتحادیهها از وضعیت واقعی واحدهای تحت پوشش خود در مسیر تسهیلات خبر ندارند و نمیدانند کدام واحد درخواست داده، کدام تأیید شده و کدام پرداخت گرفته است.
در همین حال، خیلی از واحدهای صنفی برای گرفتن حمایت به اتحادیه مراجعه میکنند؛ پاسخ رایج این است که «در این موارد راهکار و مسئولیتی نداریم». این پاسخ شاید از نظر مقررات درست باشد، اما از نظر کارکرد تشکل صنفی کافی نیست.
اتحادیهها میتوانند با عدد و آمار وارد میدان شوند
اتحادیهها و اتاقهای اصناف میتوانند با بررسی وضعیت عمومی و خصوصی واحدهای تحت پوشش خود، به زبان عدد و آمار از دولت و بانکها تقاضای حمایت مالی و اعتبار کنند. وقتی تقاضا بر پایه آمار روشن باشد، جریان حمایتی با نظارت بیشتر و راستیآزمایی دقیقتر شکل میگیرد.
در چنین حالتی حتی میتوان برآورد کرد تسهیلات پرداختشده تا چه حد مفید واقع شدهاند؛ و اگر انحرافی در مصرف رخ داده باشد، رصد آن نیز ممکن میشود. بدون این نقش، هم سهم واقعی اصناف مبهم میماند و هم اثر حمایتها قابل سنجش نیست.
نتیجه روشن
پرسش «سهم اصناف از حمایتهای چندهمتی کجاست؟» فقط یک سؤال خبری نیست؛ آینهای از ضعف هماهنگی میان نظام بانکی، سیاستگذار و تشکلهای صنفی است. تا وقتی اتحادیهها در چرخه درخواست و تخصیص جایی نداشته باشند، حتی اگر بخشی از منابع به واحدهای صنفی رسیده باشد، تصویر عمومی همچنان ناقص و گمراهکننده خواهد ماند.
اصلاح این تصویر با آمار، پیگیری و مطالبهگری تشکلها شروع میشود؛ نه فقط با اعلام ارقام کلان در خبرها.
عکس: kamshots / Flickr، مجوز CC BY 2.0 (New Shop Keepers)
با الهام از گزارش و تحلیل اتاق اصناف ایران درباره جایگاه اصناف در سیاستهای تأمین مالی؛ زمینه خبری بر اساس اعلام اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تسهیلات بنگاههای آسیبدیده.
منبع: اتاق اصناف ایران





