به گزارش قطعات خودرو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت صمت در مورد وضعیت صنعت خودرو گفت: شرایط معلول یک سری عواملی است که اتفاق افتاده و ما با بررسی این مشکلات به دنبال حل کردن آن‌ها هستیم. به عنوان مثال برنامه داریم که یک تولید حداکثری را داشته باشیم و عرضه کنیم. در سال ۱۴۰۰ تولید انجام می‌گرفت، اما عرضه اتفاق نمی‌افتاد و خودرو‌ها به خاطر نقص چند قطعه در پارکینگ‌ها قرار می‌گرفتند. در حال حاضر تلاطم قیمت‌هایی که در ابتدای سال شاهد بودیم وجود ندارد و حتی در روندی هستیم که قیمت‌های بازار رو به نزول است.
منطقی ادامه داد: به عنوان مرحله دوم عواملی که مربوط به بحث کیفیت بود شناسایی شده و برنامه ریزی آن در حال اجراست. یکی از بحث‌های جدی در این زمینه این است که خودرو‌های ما قدیمی است و باید به سمت خودرو‌های جدید برویم. مطلب مهمتر این است که برای رسیدن به قیمت پایین‌تر بین خودروساز‌ها هم افزایی ایجاد بکنیم که باعث افزایش تولید می‌شود.
منطقی با اشاره به گفته‌های وزیر صمت در مورد حذف قرعه کشی خودرو گفت: در دوره اول ۵۱ روش حذف شد و از قرعه کشی خارج شد. در دوره دوم هم خودرو‌های سایپا به غیر از دو مدل از قرعه کشی خارج شد. تعداد بالای ثبت نام هم به این دلیل است سه خودرو بیشترین تقاضا را دارد و دلیل آن هم نصف بودن قیمت کارخانه آن در مقایسه با قیمت بازار است. برای کنترل هم تمهیداتی در نظر گرفته شده که ثبت نام خودرو‌های فرسوده از جمله این اقدامات است.
معاون حمل و نقل وزارت صمت می‌گوید: خودروساز‌ها ظرفیت تولید مشخصی دارند. برای مثال در خط تولید ۲۰۷ یا ۲۰۶، حداکثر ۳۰۰ هزار خودرو می‌تواند تولید کند و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.
منطقی در خصوص قرعه‌های باقی مانده تا پایان سال گفت: پیش‌بینی شده که در هر ماه یک قرعه کشی داشته باشیم، اما سعی داریم قرعه کشی‌های باقی مانده به پنج و شش مورد نرسد.
منطقی با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا گفت: در صورت وارد شدن خودرو به بورس کالا قیمت خودرو‌ها به اندازه فاصله عرضه و تقاضا افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها به واقعی شدن نزدیک می‌شود و قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت بازار خواهد بود. البته عجله‌ای برای عرضه خودرو‌های پرطرفدار در بورس نداریم.
منطقی افزایش قیمت مواد اولیه را دلیل قیمت بالای خودرو دانست و گفت: در خودروسازی ۷۰ درصد قیمت مربوط به مواد و قطعات است، که با ۱۴ درصد هزینه‌های مالی به ۸۴ درصد می‌رسد. این رقم از مهر ۱۴۰۰ تا به الان ۵ برابر افزایش قیمت و یک رشد ۵۰۰ درصدی است. عمده ادعای ضرر خودروساز‌ها هم به همین بخش مربوط می‌شود اگر این ۸۴ درصد محاسبه شد، بقیه مشکلات را می‌توان به پای ناکارآمدی‌ها گذاشت.
منوچهر منطقی در خصوص قیمت بالای خودرو‌های مونتاژی گفت: مقایسه قیمت یک خودرو در بازار کشوری مثل چین با بازار داخل درست نیست و هزینه‌های حمل و نقل و موارد دیگر به آن اضافه می‌شود. اما میزان سودی که مونتاژکار‌ها در نظر می‌گیرند ناعادلانه است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان به این مسئله ورود کرده و سود عادلانه‌ای را برای این خودرو‌ها در نظر خواهد گرفت.
