به گزارش قطعات خودرو به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، در شرایطی وزارت صمت تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ را هدف‌گذاری کرده است که با وجود اعلام آمادگی سازندگان، شرایط تورمی و رشد قابل توجه نرخ مواد اولیه متاثر از بازار ارز در کشور، همچنان مسیر دشواری را پیش روی زنجیره تامین خودروسازان قرار داده است.
از سال ۹۷ و آغاز موج دوم تحریم‌ها، آنچه در صنعت خودروسازی رخ داد افت قابل توجه تولید یا تولید خودروهای ناقص و غیرقابل عرضه به بازار بود اما بر اساس جدیدترین آمارها برای نخستین بار تولید سالیانه خودرو در سال جاری و بعد از چهار سال از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور خواهد رسید.
به باور کارشناسان با عرضه انبوه خودروهای داخلی به بازار و همزمان اجرایی شدن واردات خودرو که این روزها با ابهاماتی در اجرا مواجه شده است، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده بازار خودروی کشور رقابتی شود و خودروسازان و واردکنندگان برای فروش خودروهای خود به روش‌های متنوع فروش از جمله فروش لیزینگی روی بیاورند.
البته نکته مهم در تحقق این پیش‌بینی، همراهی زنجیره تامین با خودروسازان است؛ موضوعی که به گفته رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور، اگر چه این آمادگی و ظرفیت در قطعه سازان برای دستیابی به اهداف وزارت صمت برای تولید بیشتر در سال آینده وجود دارد اما این امر مستلزم تامین نقدینگی سازندگان با اجرای عملی مذاکرات بین خودروسازان و قطعه سازان است.
محمدرضا نجفی منش در گفت‌وگویی اگر چه به ظرفیت خوب قطعه سازان داخلی برای افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ تاکید دارد اما معتقد است که با وجود ظرفیت بالایی که در زنجیره تامین خودروسازان موجود است اما همچنان در بخشی‌هایی از جمله تولید موتور و گیربکس کمبودهایی وجود دارد که خودروسازان در حال جبران این نقایص هستند.
وی در همین راستا به جلسات متعدد قطعه سازان با خودروسازان برای اصلاح قیمت‌ها با توجه به نرخ تورم پرداخت و تاکید کرد: مذاکرات زیادی با خودروسازان صورت گرفته است از جمله موضوعات مورد تاکید ما اصلاح نرخ دستمزدها و واقعی شدن آنهاست، در این جریان خودروساز روی رقم ساعتی ۴۲ هزار تومان تاکید دارد اما قطعه‌سازان قائل به دستمزد حداقل ۵۵ هزار تومانی هستند.
این مقام مسئول در انجمن صنایع همگن قطعه سازی، کاهش ۲.۵ درصد از مبلغ پرداخت‌ها به عنوان هزینه تضمین کیفیت از سوی خودروساز را مشکل دیگر در مذاکرات با خودروسازان عنوان کرد و افزود: با در نظر داشتن تورم موجود در کشور و همچنین مدت زمان زیادی که پس از اتمام قراردادها قرار است این مبلغ بازپرداخت شود، در عمل ارزش خود را از دست می‌دهد بنابراین پیشنهاد روشن ما دریافت «چک ضمانت» از قطعه‌ساز است.
نجفی‌منش همچنین بر موضوع شناورسازی قرارداد سازندگان با توجه به نرخ تورم و رشد عجیب قیمت مواد اولیه اشاره و تصریح کرد: اگر چه با همراهی قطعه سازان رکورد تولید خوبی توسط خودروسازان در سال جاری رقم خورد اما متاسفانه حجم بالای بدهی شرکت‌های خودروسازی به قطعه‌سازان که عمدتا متاثر از سیاست های تحمیلی به شرکتهاست، سبب ضعیف شدن بنیه مالی فعالان قطعه‌سازی شده است جریانی که می تواند اثر سوئی بر تزریق به موقع قطعات به خطوط تولید خودروسازان بگذارد. در واقع ناهموار شدن مسیر عرضه قطعه می‌تواند تولید خودرو را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد و نمودار تیراژ خودرو را نزولی کند.
به گفته وی، قطعه سازان اگر چه در سال جاری به میزان قطعاتی که تحویل دادند از خودروسازان نقدینگی دریافت کردند اما همچنان مطالبات معوقی دارند که باید تسویه شود.
رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور در پایان به آخرین بازنگری‌ها و اصلاح قرارداد سازندگان اشاره و خاطرنشان کرد: با مذاکرات صورت گرفته اصلاحات موردنظر تدوین شده است اصلاحاتی که اجرای آنها حداقل شش ماه زمان می‌برد.
