به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبار خودرو، در حالی که پیش بینی می شود تا پایان بهار امسال 200 هزار خودروی جدید وارد کشور شود، با وجود وعده وزیر صمت برای تعیین 30 هزار متقاضی برای انتصاب خودروهای وارداتی تا آذر 1402، برخی از ثبت نام کنندگان خودروهای وارداتی همچنان در بلاتکلیفی هستند.
در اواسط اسفند 1400، رئیس جمهور رسما دستور 8 ماده ای را برای بهبود وضعیت خودروسازی کشور صادر کرد. در بند 4 این دستور تاکید شده است: افزایش رقابت پذیری و رفع شبهه انحصار به منظور قیمت گذاری خودرو در صورت عدم انجام تعهدات و جبران کمبود تولید و رفع نیازهای بازار، قانونی و قانونی. موانع اداری واردات خودرو باید حداکثر ظرف 3 ماه برطرف شود، صادرات خودرو افزایش یابد و خودرو نسبت صادرات به واردات در این بخش افزایش یابد. در پی تحقق مفاد این بخشنامه، ضوابط واردات خودرو در تاریخ 31 اردیبهشت 1401 به تصویب دولت رسید و با این تصویب، پس از ممنوعیت واردات 4 ساله خودرو، فرآیند واردات مجدداً آغاز شد.
بعد از ۴ ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو در سوم شهریورماه ۱۴۰۱ آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد به‌تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس‌جمهور نهایی و به‌تمام سازمان‌ها از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، بانک‌مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
پیرو آن نیز اقدامات لازم برای واردات خودرو شروع شد و شرکت‌هایی که شرایط واردات را داشتند برای دریافت مجوز واردات، ثبت‌نام کردند و در نهایت ششم اسفندماه سال قبل ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای وارداتی با بلوکه شدن مبلغ ۵۰۰ میلیون‌تومان صورت گرفت و مقرر شد خودروهای وارداتی در اسرع زمان تحویل مشتریان شود.
به‌گفته مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و مدیر نقشه واردات خودرو وزارت صمت، در ابتدا ۱۲۰ هزار نفر در سامانه ارائه خودروهای وارداتی برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند؛ اما بعد از پایش‌های انجام‌شده ۳۴ هزار نفر شرایط لازم را برای خرید خودروهای وارداتی کسب کردند که در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند. در ادامه، از این تعداد ۴ هزار نفر از خرید انصراف دادند و به‌این ترتیب ۳۰ هزار نفر در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند که فقط تعداد محدودی از این ۳۰ هزار نفر موفق به‌تحویل خودروهای خود شده‌اند.
اصلی‌ترین تغییری که فروش خودرو در سامانه به‌خود می‌بیند، عدم ارائه چند صد هزار دستگاهی است. یکی از موارد قابل نقدی که از دید برخی کارشناسان ریشه در هیجان فروش دستوری داشت، ایجاد تعهدی ۲ میلیون‌دستگاهی بود.
مسئولان پس از یک دوره کوتاه، تصمیم گرفتند مدل فروش خودرو را با حفظ سامانه عوض داده و به‌نوعی آن را از حالت دستوری خارج کنند.
در اظهارات اخیر مسئولان آمده است که مشتریان می‌توانند برای اطلاع از طرح‌های متنوع فروش علاوه‌بر مراجعه به‌سامانه، به‌نمایندگی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو هم مراجعه کنند. نمایندگی‌ها به‌سامانه خودرو دسترسی دارند و می‌توانند ثبت‌نام را برای مشتریان انجام دهند.
فعلا که خبری از فروش‌های چند صد هزار دستگاهی نیست و هر یک از خودروسازان می‌توانند بسته به‌ظرفیت خود، برای فروش اقدام کنند. اتفاقا این نیز تفاوت دیگری در مقایسه با نقشه قبلی فروش است؛ زیرا دیگر الزامی بابت این‌که تمام خودروهای قابل عرضه شرکت‌ها در یک زمان واحد ارائه شود، وجود ندارد.
آمار تولید خودروسازان نشان می‌دهد آن‌ها از برنامه امسال عقب هستند و حتی برخی شرکت‌ها دچار افت تولید شده‌اند. این موضوع می‌تواند عدم‌تحویل به‌موقع خودروها را به‌دنبال داشته باشد و حتی درصورتی که خودروسازان برای تامین نقدینگی بیش از توان تولید خود بفروشند، قابل‌انجام است بار دیگر بحران تعهدات معوق را قبل روی خود ببینند.
در مدل جدید فروش، هر خودروساز می‌تواند در صورت دارا بودن توان لازم و کافی و نداشتن تعهد معوق، اقدام به‌اجرای نقشه فروش به‌میل و سلیقه خود کند. امکان برقراری یک‌بار‌دیگر فروش اقساطی خودروها نیز در صورت رشد تولید و افزایش ارائه و تنوع وجود دارد.
