به گزارش قطعات خودرو به نقل از پرشین خودرو، هرچند قیمت انواع خودرو سواری در کشور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه می‌شود و وزارت صمت قیمت‌ها را ابلاغ می‌کند، اما شورای رقابت در این دستورالعمل با حفظ اختیار تنظیم‌گری در بازار خودرو، تلویحا وزارتخانه را ملزم به رعایت فرمول خود کرده است.
پیش از این در واکنش به اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران اصلاحات انجام شده در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را یک گام به منظور آزادسازی قیمت خودرو عنوان کرده بود که با رفع مشکل نقدینگی در شرکت ها و افزایش تولید و عرضه به بازار، قیمت ها به سمت تک نرخی شدن خواهد رفت و این جریان به نفع مصرف کنندگان هم خواهد بود.
اما با ابلاغ دستورالعمل جدید و حفظ اختیار تنظیم گری شورای رقابت به نظر نمی رسد این دستورالعمل به معنای آزادسازی قیمت خودرو باشد و بلکه از نگاه کارشناسان با تعیین قیمت خودرو بر اساس هزینه تولید و درصد تعیین سود شرکتها ، این اصلاحات تنها سبب خروج خودروها از زیاندهی و سودده شدن تولید آنها می‌شود. بااین‌حال، اجرای این فرمول کمک بزرگی به خودروسازان بابت جبران تدریجی زیان انباشته و همچنین بهبود نقدینگی آنها در راستای رشد تولید و ارتقای کیفیت خواهد کرد.
در این ارتباط، جواد مرزبان کارشناس صنعت خودرو، معتقد است سیاستگذار با اصلاحات در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو ظاهرا به این نتیجه رسیده که فرمول قدیمی قیمت‌گذاری خودرو دیگر جواب نمی‌دهد و باید با ایجاد تغییراتی در اختیارات، جریان قیمت خودرو را در مسیری هدایت کند که هم به نفع تولید باشد و هم بازار و خریداران.
به گفته وی، خودروسازان طی چند ماه گذشته با کاهش سرعت تولید مواجه بوده‌اند که ریشه در کمبود نقدینگی داشته و این روند زیان انباشته بالای ۱۶۰ همتی را در نیمه اول امسال به شرکت ها متحمل کرده ضمن این که مدل قبلی قیمت‌گذاری، سبب افت کیفیت خودروها شده و توانی برای خودروسازان بابت تحقیق و توسعه نیز نگذاشته بود.
مرزبان افزود: با افزایش اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه قیمت خودرو، به نوعی جریان اصلاح و محاسبه هزینه ها در تولید و قیمت ساده‌تر می شود و از بار سنگین زیان دهی کاسته و منجر به بهبود جریان تولید می شود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: البته واردات گسترده خودروهای با کیفیت خارجی نیز قطعا در بازار و قیمت ها در ماه های پایانی سال تاثیرگذار خواهد بود، اما با واردات یک یا چهار هزار دستگاه خودرو در بازار اتفاقی نمی‌افتد و باید حداقل ۶۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شود تا بتواند بر قیمت در بازار تاثیرگذار باشد.
وی تاکید کرد: از ابتدای سال پیش بینی می‌شد که قیمت خودرو تا پایان سال معادل نرخ تورم و نوسانات بازار ارز افزایش یابد چرا که تمام اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور رخ می دهد بر بخش خودرو نیز تاثیر می‌گذارد.
مزبان در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط بوجود آمده و با دستورالعمل جدید انتظار می رود قیمت خودرو مطابق با هزینه تولید و به صورت منطقی و معقول محاسبه و کشف قیمت شود تا نقدینگی حاصل از فروش نیز بلافاصله جذب تولید و توسعه کمی و کیفی تولید و در نهایت ایجاد رضایت در مصرف کنندگان شود.
