به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار شورای رقابت پس از ماه ها تحمیل زیان به گروه صنعتی ایران خودرو، به تازگی مجوز افزایش قیمت ۸ محصول این خودروساز را منتشر کرده است. قیمت گذاری دستوری عامل اصلی شکاف نرخ خودرو از کارخانه تا بازار است و متاسفانه سیاستگزاران صنعتی با علم به این موضوع همچنان نسبت به تداوم این سیاست اصرار دارند. این درحالی است که با افزایش قیمت محصولات ایران خودرو توسط شورای رقابت، قیمت خودروهای تولیدی این سازنده در بازار آزاد تغییری پیدا نکرده است، برای بررسی این موضوعات با سعید مدنی مشاور خودرویی وزیر صمت سابق به گفت و گو پرداختیم:
* شورای رقابت به تازگی با افزایش قیمت ۸ محصول ایران خودرو موافقت کرده است، این موضوع چه تاثیری در وضعیت این خودروساز دارد؟
قیمت های جدید اعلامی را می توان حرکت به سمت نرخ بازار از سوی دولت برای خودروسازان تلقی کرد. در قیمت های اخیری که از سوی شورای رقابت برای برخی از محصولات اعلام شده است، می توان نسبت به افزایش سود خودروسازان و بهبود عملکرد این شورا امیدوار بود. متاسفانه قیمت محصولات گروه صنعتی ایران خودرو تا پیش از اعلام جدید شورای رقابت برای ۸ خودرو این تولیدکننده بسیار پایین تر از نرخ های بازار بود. احتمالا با مصوبه اخیر شورای رقابت شکاف قیمتی میان خودروهای آبی پوشان با بازار کمتر شود.
قیمت های قبلی شورای رقابت حتی ۶۰ درصد نیاز مالی جهت خرید مواداولیه را تامین نمی کند
* فعالان صنعت خودرو معتقد هستند که قیمت گذاری شورای رقابت منطقی نیست و خودروسازان را به سمت زیان سوق می دهد، نظر شما در این خصوص چیست؟
باتوجه به اینکه نرخ نهاده های تولید روز افزون شده است، بعید می دانم که افزایش قیمت محصولات ایران خودرو سبب سود دهی شود. یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو چندی پیش اعلام کرد که قیمت های قبلی شورای رقابت حتی ۶۰ درصد نیاز مالی جهت خرید مواداولیه را تامین نمی کند. اگر خودروسازان بتوانند خودروهایشان را با هزینه تمام شده بعلاوه سود معقول راهی بازار کنند، از زیان دهی خارج خواهند شد. مزید اطلاع مدیران در راس شورای رقابت باید اشاره کنم که در صورت سود دهی خودروسازان، بورس نیز رونق خواهد گرفت.
* پیشتر به بحث نرخ نهاده های تولید اشاره کردید، چرا شورای رقابت مقاومتی در خصوص به روزرسانی قیمت مواداولیه برای خودروسازان دارد؟
شورای رقابت باید براساس قیمت واقعی نهاده های تولید اقدام به تعیین نرخ محصولات خودروسازان کند، از سوی خودروسازان نیز باید شورای رقابت را در قبال رشد بها نهاده های تولید قانع و مطلع کنند. هرچند که این شورا فقط مجوز افزایش نرخ را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می کند. این سازمان نیز براساس ضوابط و مقرراتی که دارد، معمولا هزینه نهاده های تولید را محاسبه می کند. در گذشته شورای رقابت درصدی سود معقول را به قیمت محصولات خودروسازان اضافه می کرد، اما اکنون این موضوع وجود ندارد.
وزارت صمت باید قیمت خودروها را براساس هزینه تمام شده «واقعی» و سود معقول برای تولیدکنندگان مشخص کند
* ظاهرا دولت حاضر به قیمت گذاری خودرو در حاشیه قیمت بازار نیست، با این وضع متولیان صنعت خودرو باید چه سیاستی را در پیش بگیرند؟
اگر وزارت صمت تمایلی به قیمت گذاری در حاشیه نرخ بازار ندارد، باید قیمت خودروها را براساس هزینه تمام شده «واقعی» و سود معقول برای تولیدکنندگان مشخص کند. در صورت اتخاذ این سیاست از سوی متولیان صنعت خودرو، مصرف کننده و دولت به جای دلالان منتفع خواهند شد. مجدد باید اشاره کنم که اتخاذ این شیوه قیمت گذاری می تواند «رشد و بهبود» را به بازار سرمایه با افزایش ارزش سهام خودروسازان بازگرداند.
شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیازمند متولی هستند
* به عنوان پرسش پایانی، شما مدتی مشاور خودرویی وزیر صمت بودید، عملکرد وزارت صمت در تعیین نرخ را چگونه ارزیابی می کنید؟
شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیازمند متولی هستند، اگر وزارت صمت در بحث قیمت گذاری با قوت عمل و سازمان تصمیم گیر در این خصوص را مشخص کند، وضعیت نقدینگی در صنعت خودرو بهبود خواهد یافت. وزارت صمت نباید فراموش کند که متولی صنعت خودرو بوده و باید از حالت ضعف فعلی خارج و در صورت نیاز برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، مجوزهای لازم را از هیات دولت دریافت کند. خودروسازان و وزارت صمت باید متولیان قیمت گذاری را در خصوص رشد بها محصولات شان قانع و توجیه کنند.
