به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، پیش از سال جدید با پیچیدن زمزمه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، بعضی از صاحبان تولیدی اعلام کردند با توجه به تحریم‌ها، مشکلات مربوط به تورم و آب‌رفت سرمایه‌ها در کنار نوسانات بازار ارز و قیمت مواد اولیه شاید ناچار شوند برای سرپا ماندن بخشی از نیروی انسانی خود را تعدیل کنند. به‌راستی سهم نیروی انسانی در تولید چقدر است؟
یک جهش قابل‌توجه
برخی صنعتگران سهم نیروی انسانی (حقوق و دستمزد) را در قیمت تمام‌شده کالا زیر ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند. اتفاقا همین نیروی کار ارزان‌قیمت است که تولید را در داخل به‌صرفه کرده و صنعتگران از آن به‌عنوان یک امتیاز و مشوق برای مشارکت خارجی‌ها با تولیدکنندگان داخلی یاد می‌کنند. به اعتقاد فعالان صنعت کشور، حوزه صنعت مزیت‌هایی مانند سوخت و نیروی انسانی ارزان دارد و همین امر می‌تواند سرمایه‌گذار خارجی را برای همکاری جذب کند.
در چند سال اخیر، با توجه به رشد نرخ تورم، حقوق و دستمزد کارگران افزایش متناسب با آن نداشت و این امر سبب‌شده سال به سال وضعیت معیشت کارگران بد و بدتر شود.
امسال با پیگیری‌های زیادی که کارشناسان حوزه کار و کارگری داشتند، افزایش حقوق ۵۷ درصدی محقق شد که از نگاه تولیدکننده شوک‌آور بود.
از نگاه صنعتگران، افزایش بیش از ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد، یک جهش بوده که کارفرماها را با مشکلاتی به‌ویژه در ماه‌های نخست سال روبه‌رو می‌کند. حال اگر سهم نیروی انسانی در بهای تمام‌شده کالا زیر ۱۰ درصد است، چرا این افزایش حقوق و دستمزد موجب نارضایتی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی شده است؟
اماواگرهای سهم هزینه نیروی انسانی
امید رضایی از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو درباره سهم حقوق و دستمزد کارگران صنعت خودرو در بهای تمام‌شده خودرو بهصمت گفت: سهم نیروی انسانی در تولید زیر ۸ درصد است اما دو موضوع در این مسئله نهفته است. درصد حقوق نیروی انسانی قاعدتا نباید تاثیر زیادی در قیمت نهایی محصولات داشته باشد به‌شرطی که این افزایش متناسب و معقول باشد.
وی افزود: با توجه به مشکلات صنعت خودرو، این افزایش حقوق و دستمزد در حالی انجام شد که خودروساز نمی‌تواند قیمت محصولاتش را از سقفی بیشتر کند.
او ادامه داد: شاید سهم حقوق و دستمزد کارگران ۸ درصد بهای تمام‌شده باشد اما وقتی صنعتگر اجازه افزایش قیمت ندارد، این سهم ۸ درصدی بیشتر می‌شود. به‌عنوان مثال، تولیدکننده محصولش را A تومان به فروش می‌رساند و هزینه نیروی انسانی بین ۳ تا ۵ درصد است.
امسال هم تولیدکننده باید با همان A تومان محصول را به فروش برساند که در این شرایط سهم حقوق و دستمزد نیروی انسانی به ۴.۵ تا ۷.۵ درصد می‌رسد.
او تصریح کرد: از سوی دیگر، این افزایش حقوق و دستمزد کمکی به طبقه کارگر نمی‌کند و چالش این قشر در معیشت ادامه خواهد داشت، زیرا قیمت کالاها به نسبت نرخ تورم افزایش یافته است.
او گفت: سایر صنایع شرایط خودروسازان را ندارند و به همان نسبت با افزایش سهم دستمزد نیروی انسانی خود، قیمت محصولات‌شان را افزایش می‌دهند. حتی می‌توان گفت هزینه‌های کارگر چندین برابر بالا می‌رود.
تعدیل ناخوشایند
این فعال صنعت در ادامه سخنان خود گفت: درست است سهم نیروی انسانی در بهای تمام‌شده زیر ۱۰ و حتی زیر ۸ درصد است اما افزایش ناگهانی و هیجانی حقوق و دستمزد در کوتاه‌مدت مشکلاتی برای واحدهای تولید به‌وجود می‌آورد که شاید صنعتگر ناگزیر به تعدیل نیرو شود.
رضایی یادآور شد: تعدیل نیرو یکی از بدترین قسمت‌های تولید است، زیرا برای کارفرمای متعهد، یعنی از دست دادن نیروی کار ماهری که چند سال تجربه دارد و امروز سوار بر کار بوده و به بهره‌وری رسیده است. وی اظهار کرد: افزایش ۱۰ درصدی دستمزد در سال، معقول است اما بیش از آن با توجه به شرایط تولید آسیب‌زا بوده و نفع آن برای کارگران نیز کم است. اگر یک عامل ۵۰ درصد افزایش یابد و سایر عوامل ۱۵ درصد باشند یا کمتر این عدد، تناسب برقرار نشده و مشکل‌آفرین می‌شود. تاکید ما روی این تناسب‌هاست.
شرایط سخت امسال
رضایی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امسال شرایط تولید سخت‌تر از سال‌های قبل است، گفت: امسال یکی از بدترین سال‌ها برای تولید است، زیرا جدا از مسئله تورم و مباحث مربوط به تغییر نرخ ارز، مشکلی که تولیدکننده را آزار می‌دهد، مسئله کرونا و چین است. صنعتگران امسال در تامین کالاها و مواد اولیه موردنیاز تولید که عمدتا از چین وارد می‌شود، مشکل خواهند داشت. از سوی دیگر نمی‌توان از تاثیر جنگ روسیه و اوکراین غافل بود.
این فعال صنعت با اشاره به تغییرات فضای بین‌المللی عنوان کرد: امسال وضعیت فروش نفت بهتر خواهد شد و تمام این تاثیرات مثبت و منفی در تولید وجود دارد.
در هر صورت، اگر افزایش‌ها در هر بخش چه حقوق و دستمزد نیروی انسانی باشد و چه تامین مواد اولیه، نامعقول و غیراستاندارد باشد، باعث تنش در تولید می‌شود. در کوتاه‌مدت کارفرما نمی‌تواند خود را متعادل کند و ناچار برای محصولاتش افزایش قیمت اعمال می‌کند؛ البته به‌شرط اینکه مشتری هم این افزایش قیمت را بپذیرد.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در ابتدای سال، صنعتگران ذخیره مالی مناسبی ندارند، زیرا اسفند را تازه پشت‌سر گذاشته‌اند که ناگزیر به پرداخت تمام معوقات و بدهی‌های خود بوده‌اند. دو هفته ابتدای سال در فروردین، واحدهای تولیدی تعطیل هستند و معمولا تا تولید راه بیفتد یک ماه طول می‌کشد؛ از این‌رو مدیریت مالی در شرکت‌های صنعتی دچار مشکل می‌شوند.
تا کالایی فروش نرود، پولی وارد مجموعه نمی‌شود. پس از دو هفته تولیدکننده بدون کار و فروش باید حقوق کارگر خود را با افزایش بیش از ۵۰ درصدی بپردازد.
علاوه‌بر این، در بلندمدت قیمت خدمات و سایر موارد مرتبط هم افزایش می‌یابد. در حال‌حاضر، هیچ بخشی نیست که برای محصولات یا خدماتش از نهاده‌های تولید گرفته تا حمل‌ونقل، افزایش قیمت اعمال نکرده باشد.
شوک‌های قیمتی
این افزایش قیمت در بخش تولید و خدمات در سال‌های قبل هم بوده و همیشه ابتدای سال قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد اما افزایش دستمزد کارگران به‌ویژه نیروی کار صنعت مطابق با نرخ تورم و این افزایش قیمت‌ها نبوده است.
امسال با رایزنی‌های انجام‌شده، فعالان این حوزه موفق شدند نظر قانون‌گذاران را جلب کنند. سال‌های قبل بدون اینکه حقوق کارگران افزایش زیادی داشته باشد، قیمت‌ها بالا می‌رفت. این سبب می‌شد وضعیت رفاه کارگران ناخوشایند باشد و برای نیازهای اولیه با مشکل مواجه شوند.
رضایی در این‌باره گفت: این افزایش هر سال کمتر یا بیشتر از ۲۰ درصد بوده اما امسال به‌دنبال افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش قیمت محصولات به همان نسبت بالا رفت، زیرا صاحب صنعت اعلام می‌کند بهای تمام‌شده محصولاتش افزایش چشمگیری داشته است.
حقوق نیروی انسانی واحدهای صنعتی با نرخ تورم در چند سال اخیر تناسب نداشته است.
به هر حال در این سال‌ها تولیدکننده در کنار نیروی کار ارزان‌قیمت سود خود را داشته؛ بنابراین سعی‌شده امسال این فاصله کم شود. اگر هر سال افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم بود، این جهش رخ نمی‌داد. وی در این‌باره اظهار کرد: مسئله همین است.
زمانی که قیمت خودرو به یکباره افزایش یافت، معقول نبود اینکه نرخ خودرویی از ۵ به ۲۰ میلیون تومان برسد و امروز بالای ۲۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت‌گذاری شود. همیشه شوک قیمتی بیش از تاثیر مثبت، پیامدهای منفی به‌دنبال داشته است.
رضایی در پایان گفت: مسئولان باید در سیاست‌گذاری خود به تناسب افزایش قیمت‌ها توجه داشته باشند. عدم‌رعایت این تناسب شوک‌آور است و اثرات منفی دارد.
نرخ تورم و چانه‌زنی کارفرما و کارگر
در ادامه امراله امینی، کارشناس حوزه اقتصاد و صنعت و مدرس دانشگاه درباره تاثیر افزایش حقوق و دستمزد کارگران در تولید بهصمت گفت: نیروی انسانی و کارکن در بنگاه اقتصادی از اصلی‌ترین عناصر تولید است. دستمزد کارگر باید راضی‌کننده باشد، چراکه به طور قطع، رضایت نیروی انسانی در بهره‌وری و کیفیت کار تاثیر زیادی دارد.
او افزود: در حال‌حاضر شرایط تورمی سنگینی بر کشور حاکم است و نیروی کار هم به تناسب باید دستمزدش افزایش پیدا کند. شکی در این‌باره وجود ندارد. اما مشکل فعلی در این بخش در اضافه کردن دستمزد نیست، بلکه با افزایش دستمزد، حق بیمه هم بالا می‌رود و مشکلات را برای تولیدکنندگان به ویژه فعالان کارگاه‌های کوچک و خرد سخت می‌کند.
این کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است درباره دستمزد کارگران عجولانه تصمیم‌گیری شد و موضوع نیاز به بررسی و مطالعه دقیق‌تری داشت.
امینی بیان کرد: در این شرایط، دولت برای کمک به صنعت و تولید، باید بخشی از هزینه‌های تامین اجتماعی و بیمه را بپردازد، چون اگر این‌گونه نباشد هم خطر تعدیل نیرو وجود دارد و هم ممکن است برخی کارگاه‌های کوچک در صنایع خرد تعطیل شوند.
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه موضوع را باید از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد، گفت: در جهان همگام با نرخ تورم، حقوق و دستمزدها افزایش می‌یابد و چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما براساس نرخ تورم است اما در ایران این‌گونه نیست.
وی تاکید کرد: افزایش حقوق و دستمزد باید سال‌به‌سال متناسب با تورم انجام می‌شد که امسال به یکباره شاهد جهش بیش از ۵۰ درصدی نمی‌بودیم. برای اثربخشی، این مسئله باید مرحله به مرحله و طی فرآیند زمانی انجام می‌شد. این موضوع هم مربوط به دولت‌های قبل است که چنین سیاستی نداشتند.
امینی در پاسخ به این پرسش که این افزایش چقدر در هزینه مالی یک بنگاه اقتصادی تاثیر دارد، گفت: سهم نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده مهم است. علاوه‌بر این، تولید با خرید‌وفروش متفاوت است. سود تولیدکننده از فعالیتش ۲۰ درصد است و بیشترین سود در توزیع و خدمات نهفته است. شاید برای همین است که تولیدکنندگان دچار چالش می‌شوند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، به موازات افزایش حقوق و دستمزد کارگران، سایر اقلام نیز افزایش قیمت داشتند. فعالان صنعت معتقدند افزایش قیمت‌ها باید متناسب با یکدیگر باشد تا پیامدهای منفی کمتری به‌ویژه در بخش صنعت و تولید داشته باشد.
